درگذشت مسعود ييلماز سياست‌مدار محافظه‌كار تركيه
محمود فاضلي
مسعود ييلماز، نخست‌وزير سابق تركيه و از اعضاي موسس حزب مام ميهن در سن 73 سالگي درگذشت. ييلماز متولد سال 1947 در استانبول بود. دوره كارشناسي خود را در رشته اقتصاد در دانشكده علوم سياسي دانشگاه آنكارا در سال 1971 به اتمام رساند. سپس تحصيلاتش را در رشته علوم اجتماعي و اقتصاد در دانشگاه آلمان ادامه داد. اولين بار در سال 1983 در انتخابات تركيه شركت كرد و به عنوان نماينده مردم «ريزه» وارد پارلمان شد.
ييلماز مدت 11 سال به عنوان رييس حزب مام ميهن فعاليت كرد و در دولت‌هايي كه درسال‌هاي 1986 و 1990توسط تورگوت اوزال تشكيل شد، مسووليت‌هايي همچون معاونت نخست‌وزير، 5 دوره نمايندگي مجلس، وزير خارجه و وزير فرهنگ و گردشگري تركيه را برعهده داشت. به دنبال استعفاي يلديريم آكبولوت، رييس حزب مام ميهن در سال 1991 ييلماز دركنگره حزب به عنوان رييس جديد حزب انتخاب شد. بين سال‌هاي 1999-1991 سه بار به عنوان نخست‌وزير و بين سال‌هاي 2002-2000 در دولت ائتلافي احزاب چپ دموكرات- حركت ملي‌گرا- مام مهين به عنوان وزير دولت و معاون نخست‌وزير فعاليت داشت. در سال 2004 از سوي ديوان‌عالي محاكمه شد. ييلماز در طول تاريخ جمهوريت تركيه اولين نخست‌وزيري بود كه در ديوان‌عالي محاكمه مي‌شد. ييلماز در پي عدم ورود حزبش به مجلس در انتخابات عمومي سال 2002 استعفا داد و در انتخابات عمومي 2007 به عنوان نماينده آزاد مردم ريزه وارد مجلس شد. ييلماز سپس فعاليت سياسي خود را در حزب دموكرات كه درنتيجه ادغام احزاب «مام ميهن» و «راه راست» از 15 ژانويه 2009 تا2011 تاسيس شد، ادامه داد. او يك بار نيز به عنوان نايب رييس اتحاديه دموكراتيك اروپا انتخاب شد.
دوره نخست‌وزيري او با سال‌ها ائتلاف بي‌ثبات و درگيري‌ها و خشونت‌هاي فزاينده با حزب كارگران كردستان(پ‌ك‌ك) همراه بود. ييلماز يكي از سكولاريست‌هاي پرشور در زمان آتاتورك بود و در خصوصي‌سازي اقتصاد تركيه نقشي فعالي داشت. براي اصلاح قوانين مالياتي، سيستم امنيت اجتماعي و ارتقاي وضعيت حقوق بشر در تركيه ايفاي نقش كرد. ييلماز را مي‌توان به عنوان فردي محافظه‌كار، بروكرات و از بازماندگان روش‌هاي سنتي تركيه توصيف كرد. ييلماز ستاره پرفروغ حزب مام ميهن پس از آنكه از سياست بازنشسته شد، متهم به سوءاستفاده در جريان خصوصي‌سازي بانك دولتي «ترك بانك» در سال 1998 شد. ييلماز اين موضوع را كه او باعث برنده شدن شخص مورد نظرش در خريد «ترك بانك» شد و مي‌دانست كه ساير داوطلبان خريد اين بانك را كنار زده است را تكذيب كرد. او متهم بود با همكاري شخصيتي مافيايي در جلسه مناقصه ترك بانك، زمينه‌هاي پيروزي او را فراهم كرده است. در يكي از جلسات محاكمه مدعي شد كه ساير سازمان‌هاي دولتي مسوول برگزاري تشريفات خصوصي‌سازي اين بانك بوده‌اند و او به عنوان نخست‌وزير نقشي در اين كار نداشته است.يكي از حوادث تلخ دوره او خودكشي فرزند 38 ساله‌اش با شليك گلوله به سر خود بود.اگرچه دليل اصلي اين خودكشي رسما اعلام نشد اما گفته مي‌شود، جرم او پولشويي بود. مساله‌اي كه افشاي آن ضربه شديدي به حيثت سياسي پدرش و نيز حزب مطبوع او وارد كرد.
مهم‌ترين مواضع ييلماز
1- ييلماز، نخست‌وزير سابق تركيه، رهبر حزب مام‌ميهن و شريك ائتلاف دولتي 3 حزب در 4 آگوست 2001 سخناني ايراد كرد كه باعث جدايي و انشقاق سياسي در تركيه شد. در آن سخنراني، ييلماز حول اين موضوع بحث كرد كه سياست‌هاي تركيه توسط «سندرم امنيت ملي» سركوب شده‌اند و اين مساله صرفا جهت دموكراتيزه كردن و هم‌گرايي سيستم سياسي تركيه براي الحاق به اتحاديه اروپا صورت گرفته است. به اعتقاد او مجامع سياسي و عمومي بايد مفهوم امنيت ملي را مورد بحث و بررسي قرار دهند. دستورالعمل ييلماز حاكي از آن بود كه امنيت ملي به عنوان ابزاري براي مشروعيت بخشيدن به نقش نظاميان در امور غيرنظامي مورد استفاده قرار گيرد به خصوص آنكه ارگان‌هاي نظامي و حاميانشان براين امر تاكيد داشتند كه تقدم بخشيدن بر سكولاريسم غيرقابل انفكاك از رژيم بيش از اصلاحات دموكراتيك اولويت دارد. اتحاديه اروپا يك برنامه اصلاحات سياسي طرح‌ريزي كرده كه طبق آن تركيه‌بايد تا پايان سال 2003 شرايط لازم براي پيوستن به اتحاديه اروپا و شروع گفت‌وگوها در اين زمينه را احراز كرده باشد. اهميت مفهوم امنيت ملي با اقدامات اساسي اتحاديه اروپا در جهت فرآيند دموكراتيزاسيون در تركيه تناقض و تنش پيدا كرد. سخنان او در خصوص مسائل نظامي در حال كمرنگ شدن بود كه يكي از فرماندهان نظامي كه توسط ستاد كل ارتش معرفي شده بود با انتشار سندي 4 صفحه‌اي، ييلماز را به شدت مورد انتقاد قرار داد. انتظار نمي‌رفت كه سخنان ييلماز به طور اساسي سياست‌هايي كه از پيش طرح‌ريزي و تعيين شده بودند را دگرگون كند. اهميت اين سخنراني در آن است كه در نوع خود اولين نمونه بود.
2- ييلماز در سال‌هاي اخير ادعا كرد اگر اردوغان، رييس‌جمهور تركيه شروط تعيين شده از سوي اتحاديه اروپا را اجرا و تغييرات مثبتي را در كشور ايجاد كند «شارل‌دوگل تركيه» مي‌شود اما اگر او راه ديگري را برگزيند، نمي‌خواهم بگويم چه اتفاقاتي رخ خواهد داد. او با اشاره به اقدامات دولت تركيه براي پاكسازي كشور از طرفداران و اعضاي وابسته به فتح‌الله گولن، روحاني در تبعيد و مخالف دولت تركيه پس از كودتاي 15 ژوييه در اين كشور گفته بود:«تلاش‌هاي دولت براي پاكسازي كشور از گولنيست‌ها از سازمان‌هاي دولتي مي‌تواند فرصتي براي كشور باشد تا دموكراسي سالم‌تري بدون نفوذ بخش‌هاي مذهبي و نظامي ايجاد كنيم.»