• ۱۴۰۳ جمعه ۷ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4790 -
  • ۱۳۹۹ يکشنبه ۲۵ آبان

گفت‌وگوي «اعتماد» با علي‌اصغر عنابستاني، درباره چند و چون تصويب طرح شفافيت آراي نمايندگان

اولويت نبود؛ تحت‌فشار ناچار به تصويب شديم!

آقاي عنابستاني! طرح شفافيت آراي نمايندگان به‌رغم انتقادات موجود در كميسيون تدوين آيين‌نامه مجلس تصويب شد؛ نظر شما درباره اين طرح و سبك آن براي ايجاد شفافيت در مجلس شوراي اسلامي چيست؟

شفافيت مساله‌اي بسيار مهم است كه جوانب مختلفي را دربرمي‌گيرد. اگر قرار باشد به همه جوانب شفافيت بپردازيم، طبيعتا بايد منتظر پاسخ متناسب آن يعني كاهش چشم‌گير رانت، فساد و روان شدن ساختار اداري كشور باشيم اما با طرحي كه امروز شاهدش هستيم، واقعيت آن است كه به اين مقصود نخواهيم رسيد. جلوگيري از رانت و فساد زماني اتفاق مي‌افتد كه شفافيت در همه قوا و نهادها ايجاد شود و اين يعني نياز ما لايحه‌اي جامع براي ايجاد شفافيت در كشور است ولي متاسفانه آنچه دولت در مجلس دهم تحت عنوان لايحه شفافيت تقديم مجلس كرد، بسيار ضعيف‌تر از حد انتظار است. امروز نياز ما حركت به‌سمت ايجاد شفافيت در تمام اركان حاكميت است البته جز موارد مرتبط با امنيت كه مردم هم راضي نيستند مطالبي كه به امنيت آنان مربوط است، افشا شده و در اختيار همگان قرار بگيرد ولي ساير اجزا بايد شفاف شود.

با اين مقدمه و پيش‌درآمد اگر قرار بر بررسي طرحي باشد كه امروز در مجلس تحت‌عنوان شفافيت در حال پيگيري است و در كميسيون تدوين آيين‌نامه نيز تصويب شده، بايد گفت كه اين طرح جزيي بسيار نازل از مقوله شفافيت است و در اولويت‌هاي نهايي قرار مي‌گيرد ولي متاسفانه در ايران فضاي رسانه‌اي درباره‌اش ايجاد شد و ما در مجلس ناچار به پيگيري آن بوديم، حال آنكه همين مساله سبب مي‌شود ما ابتداي كار، مسيري اشتباه را انتخاب كنيم. ما در مجلس به‌دليل وجود مطالبه عمومي به سراغ طرح شفافيت فعلي رفتيم و در جلسات متعدد به بررسي جزييات آن پرداختيم ولي همه مي‌دانستيم كه ايجاد شفافيت در ايران به قدم‌هاي متعدد و پشت سرهم و به ترتيبي نياز دارد كه اگر غير از اين عمل شود، نه‌تنها سودي به همراه ندارد، بلكه مي‌تواند باعث بروز آسيب‌هايي به ساختار كشور و حتي مجلس شود. به عنوان نمونه همين طرح كنوني مي‌تواند موجبات از بين رفتن حريت نمايندگان شود. امروز ما خواستار ايجاد شفافيت در راي نمايندگان هستيم و مثلا راي‌اعتماد به وزرا را نيز شفاف كرده‌ايم ولي وقتي در ساختار آن وزارتخانه شفافيت وجود ندارد و روابط و شرايط حاكم بر آن مشخص نيست، وزير مي‌تواند با استفاده از ابزار تخصيص اعتبار، فشارهايي را به نمايندگان وارد كند. اين يعني يا مردم حوزه انتخابيه به‌خاطر بده‌بستان‌هايي كه در نتيجه شفافيت آرا ايجاد شده، متضرر خواهند شد يا آزادي عمل نماينده سلب مي‌شود.

شما در شرايطي امروز از خطرات شفافيت آراي نمايندگان مي‌گوييد كه اصولگرايان همفكر شما به‌دليل بيان همين مطالب، مجلس دهم را به مخالفت با شفافيت متهم مي‌كردند؛ اين سياسي‌كاري با واژه‌اي نظير شفافيت نيست؟

واقعيت آن است كه ما براي دستيابي به شفافيت به بلوغ نياز داريم و اين بلوغ منحصر به يك يا دو جزء از حاكميت نيست؛ بلكه همه نهادها و اركان حاكميت بايد به اين بلوغ دست پيدا كنند. ما با وجود همه مشكلاتي كه ايجاد خواهد شد، در كميسيون آيين‌نامه به شفافيت آراي نمايندگان تن داديم و آن را تصويب كرديم ولي هنوز اين بلوغ در حاكميت ايجاد نشده است. مثلا وجود شفافيت در نظام دريافت و پرداخت‌هاي دولت قانون است ولي اجرا نمي‌شود. نه دولت، نه مجلس و نه حتي قوه قضاييه اين مساله را اجرا نمي‌كنند، چرا؟ چون جامعه و حاكميت به بلوغ لازم براي شفافيت نرسيده‌اند و ما مجبوريم به اين شكل اقدام كنيم، حال آنكه مي‌دانيم ممكن است در نتيجه چنين روندهايي، از شفافيت، نتيجه عكس بگيريم. هدف همه ما از شفافيت ايجاد محيطي امن براي افزايش اعتماد مردم به نظام و سيستم است ولي تا زماني كه بلوغ لازم در تمام نهادها نباشد، به اين هدف دست نخواهيم يافت.

جزييات همين طرحي كه در كميسيون آيين‌نامه به تصويب رسانديد، چيست؟

آنچه در كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس به تصويب رسيده، عاملي براي ايجاد شافيت در همه مذاكرات كميسيون‌هاي تخصصي مجلس خواهد بود. درنتيجه اين قانون، نه‌تنها آراي نمايندگان در كميسيون‌ها شفاف خواهد شد، بلكه همه خبرنگاران مي‌توانند در جلسات كميسيون‌ها حضور پيدا كنند. جلسات بايد ضبط شده و از سوي رسانه ملي پخش شوند. همچنين متن آنها نيز به شكلي كه قابل خوانش رايانه‌اي باشد، بايد در اختيار مردم قرار گيرد. اين مساله قدم بسيار بزرگي محسوب مي‌شود. از سوي ديگر در كميسيون آيين‌نامه بند 3 ماده 122 آيين‌نامه داخلي مجلس اصلاح شد و مخفي بودن راي اعتماد نمايندگان به وزرا نيز حذف شد و اين يعني راي نمايندگان به وزرا نيز شفاف خواهد بود. در كميسيون آيين‌نامه همچنين حوزه‌هاي مربوط به آراي مخفي بسيار محدود و اندك شد و حتي قرار بر آن شد كه گزارش سفرها و ماموريت‌هاي نمايندگان نيز به‌صورت شفاف در اختيار عموم مردم قرار گيرد. همه اينها كنار هم به عقيده من گام نخست براي ايجاد شفافيت است، ولي اولويت ما نبود و به‌دليل فشارها تن به آن داديم. حتي اگر قرار بر ايجاد شفافيت در مجلس بود، اولويت اول مي‌توانست ايجاد شفافيت در هيات‌رييسه و سازوكار آن باشد.

البته ما براي رفع اين معضل، طرحي را با عنوان ارتقاي شفافيت در مجلس تهيه كرده‌ايم كه هم‌اكنون در مركز پژوهش‌هاي مجلس در دست بررسي است. اين طرح در صحن علني اعلام وصول شده و حدود 10 بند دارد اما اين طرح هم ما را به منزل مقصود نمي‌رساند. ما بايد به سمت قانون جامع شفافيت حركت كنيم و همزمان نهادهايي را كه از عمل به قوانين موجود براي شفافيت سر باز مي زنند، وادار به اجراي آنها كنيم البته برخي وزارتخانه‌ها در اين مسير اقدامات خوبي را انجام داده‌اند ولي كامل نيست و هنوز ضوابط بسياري وجود دارد كه اجرايي نمي‌شود.

شما از لزوم ايجاد شفافيت در تمام اركان حاكميت مي‌گوييد ولي در مجلس يازدهم حداقل تا امروز حرفي از شفافيت در نهادهاي حكومتي نبوده و همه‌چيز منحصر به راي نمايندگان شده است.

ببينيد اعتقاد من آن است كه شفافيت تنها درصورتي اثربخش خواهد بود كه به‌صورت جامع در كشور اجرايي شود. روابط حاكم بر قوه مجريه و ضوابط موجود در زمينه حساب‌هاي بانكي و مالياتي و ضوابط حاكم بر چگونگي اخذ مجوزها بايد شفاف شود. مذاكرات هيات دولت و حتي كميسيون‌هاي دولت بايد شفاف شود. نهادي چون قوه قضاييه نيز بايد تمام آرا و تصميمات خود را شفاف كند. رييسي قدم‌هاي خوبي در اين نهاد برداشته ولي كامل نيست. در دعاوي تنها اسم طرفين مي‌تواند محرمانه باشد وگرنه آراي صادره از سوي قضات و استدلال‌هاي آنان امري محرمانه نيست و بايد شفاف شود. اگر چنين شود، ديگر قضات براساس زد و بند و موارد ديگر، آراي غيرمستند صادر نمي‌كنند. حرف من آن است كه در شفافيت نبايد محدود عمل كرد و فقط بايد موارد مرتبط با امنيت ملي كشور را استثنا كرد.

اگر اعتقادتان اين است، چرا طرح نمايندگان مجلس دهم براي ايجاد شفافيت در آرا و تصميمات نهادهايي چون مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و تمام نهادهاي قانون‌گذاري در ايران را پيگيري و تصويب نكرديد؟

آن طرح بسيار ناقص بود و فقط به شفافيت در نظام تقنين پرداخته بود، حال آنكه نظر من اين است كه شفافيت بايد در تمام اركان حاكميت ايجاد شود و نه فقط در تقنين. راهكار ما لايحه جامع شفافيت است ولي متاسفانه آنچه دولت تحت اين عنوان به مجلس تقديم كرده، ابتدا قرار بود 200 ماده باشد ولي وقتي به مجلس رسيد حدود 30 ماده بود و خواستار شفافيت در همه‌جا شده جز دولت! ما به طرحي جامع و كامل نياز داريم ولي نبايد نگاه‌ها به شفافيت را سياسي كنيم. شفافيت موضوعي براي كشمكش بين جناح‌ها نيست. امروز همه بايد بدانند كه حاكميت در شرايطي قرار گرفته كه اعتماد مردم به پايين‌ترين حد خود رسيده است. راهكار افزايش اين اعتماد، شفافيت واقعي است. مردم بايد همه‌چيز را بدانند، بدون استثنا. اما فراموش نكنيد كه شفافيت به بلوغ نياز دارد و نمي‌توان يك‌شبه همه‌چيز را شفاف كرد. به‌جاي دعواهاي سياسي ما بايد به سراغ ايجاد شفافيت در همه اركان نظام و ايجاد بلوغ مورد نياز آن باشيم. بايد شفافيت تمام عيار به مطالبه‌اي عمومي در جامعه تبديل شود. من هم موافقم كه شفافيت در راي نمايندگان نه جزو اولويت‌هاي كشور است و نه شفافيت به معناي واقعي كلمه اما ما در مجلس براي آنكه متهم به مقابله با شفافيت نشويم، آن را تصويب كرديم.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون