«اعتماد» طرح مجلس يازدهم را براي اعطاي مجوز به تشكل‌ها و انجمن‌ها بررسي مي‌كند
نه درد است و نه درمان!
نايب رييس كميسيون شوراها:
اعطاي مجوز انجمن‌ها به وزارتخانه‌هاي تخصصي واگذار مي‌شود
سيدميلاد علوي
درست يا غلط نوع نگاه جامعه به اصولگرايان و كنشگران سياسي، صنفي، مدني و حتي ورزشي اين جريان چنان است كه آنان را بيش از آنكه حامي مردم و اقشار مختلف جامعه بداند، حامي حاكميت مي‌پندارند. اصولگرايان هم البته چندان مخالفتي با اين نوع نگاه ندارند؛ هرچند در ميان اقشار فرودست‌تر جامعه باتوجه به ايده‌ها و نوع رفتارهاي بعضا پوپوليستي خود، حاميان پرشوري دارند ولي ميان قشر دانشگاهي و روشنفكر جامعه و طبقه متوسط، تعداد مخالفان‌شان مي‌چربد بر موافقان‌شان. همين مساله سبب شده تا اين بخش از جامعه ايراني چندان نگاه مثبتي به دست‌راستي‌ها و اقدامات‌شان نداشته باشد. نوع نگاهي كه به خودي خود مي‌تواند معضلاتي را براي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي كه يكدست در اختيار اين جناح سياسي قرار گرفته، فراهم آورد اما اين تنها معضل پارلمان يازدهم نيست. اصولگرايان ساكن ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان در همين مدت 8 ماهي كه از حضورشان در انتخابي‌ترين قوه جمهوري اسلامي مي‌گذرد، بارها و بارها ثابت كرده‌اند كه بيش از آنكه مطالبات حقيقي قشرهاي مختلف جامعه همچون زنان را پيگيري كنند، ترجيح مي‌دهند به سلايق سياسي و فرهنگي خود و حاميان نه چندان پر تعدادشان بپردازند. راهبردي كه سبب شده بخش مهمي از جامعه نسبت به طرح اخير كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس براي ايجاد تغيير در سازوكار اعطاي مجوز به تشكل‌ها و انجمن‌ها رويكرد چندان مثبتي نباشد.
موافقت در كليات
ماجرا از آنجا آغاز شد كه علي حدادي، نماينده طالقان و ساوجبلاغ در مجلس يازدهم كه سخنگويي كميسيون شوراها و امور داخلي را به عنوان كميسيون مرتبط با مسائل داخلي سياست ايران برعهده دارد، روز گذشته در جريان اظهاراتي كه ايسنا آن را منتشر كرد، خبر از تصويب كليات طرح «اصلاح مواد يك و ۱۰ قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي» داد و گفت كه «اين طرح كه از شوراي نگهبان اعاده شده بود و چندين بار بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان رفت و آمد داشت، در جلسه كميسيون مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت تصميم كميسيون بر اين شد تا عنوان اين طرح را اصلاح كنيم.» او درباره نام جديد اين طرح نيز گفت: «اين طرح زين پس با عنوان طرح تشكيل تشكل‌هاي صنفي و تخصصي خطاب خواهد شد.» جالب آنكه سخنگوي كميسيون شوراها در شرايطي گفت: «در اين طرح جداي از احزاب سياسي و گروه‌هاي سياسي تشكل‌هاي صنفي و تخصصي - چه در تشكيل و چه در زمان اخذ مجوز- بايد مراحل خاصي را طي كنند» كه بر اساس اظهارات خود او هنوز جزييات اين طرح در كميسيون ياد شده مورد بررسي قرار نگرفته ولي از قرار معلوم برنامه اعضاي اين كميسيون آن است كه اصلاحاتي نه چندان تسهيل‌گر و راهگشا در روند اخذ مجوز تشكل‌ها و انجمن‌هاي صنفي اعمال كنند؛ اصلاحاتي كه باتوجه به سابقه اقدامات صورت گرفته از سوي مجلس يازدهم، نمي‌تواند چندان تامين‌كننده آزادي‌هاي مشروع اين انجمن‌ها باشد.
اختلاف در جزييات
محمدحسن آصفري، نايب رييس كميسيون شوراها و يكي از چهره‌هايي كه محمدباقر قاليباف، رييس مجلس علاقه زيادي به حضورش در اين كميسيون داشت ، در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» به چند و چون طرح اين كميسيون پرداخت و اظهار كرد: «واقعيت آن است كه اين طرح ارتباطي با موضوع احزاب ندارد. مجلس دهم باتوجه به گلايه‌هاي دولت مبني بر نبود قانوني براي اعطاي مجوز به تشكل‌ها و انجمن‌ها، اقدام به تهيه طرح و الحاق موادي به قانون احزاب كرده بود ولي اين طرح از سوي شوراي نگهبان رد شد. در مجلس يازدهم ما طرح مجلس دهم را تغييراتي داديم و براي آن جلساتي با مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي برگزار كرديم تا اينكه درنهايت روز گذشته كليات آن به كميسيون شوراها آمد و با اين شرط كه رويكردهاي سياسي موجود در اين طرح اصلاح شود، به تصويب اعضا رسيد.» او درباره رويكردهاي سياسي موجود در طرح مجلس دهم كه از قرار معلوم از دلايل اصلي مخالفت شوراي نگهبان و اعضاي كميسيون شوراهاي مجلس يازدهم بوده نيز گفت: «ما در كشور قانون احزاب داريم و نيازي به سياسي كردن انجمن‌ها و تشكل‌ها وجود ندارد. انجمن‌هايي چون انجمن مهندسان و كاميون‌داران به دنبال حقوق صنفي خود هستند ولي اينكه ما آنها را براي اخذ مجوز به وزارت كشور ارجاع دهيم، سياسي كردن موضوع است.» اينكه اخذ مجوز از وزارت كشور چطور مصداق سياسي‌كاري است، ديگر پرسشي است كه از نايب رييس كميسيون شوراها پرسيديم و آصفري در پاسخ گفت كه «هدف ما در كميسيون شوراها تخصصي كردن موضوعات بود. مثلا همان انجمن كاميون‌داران يا مهندسان حوزه كاري‌شان زمين تا آسمان با وزارت كشور متفاوت است؛ از اين‌رو لازم است مجوزهاي لازم را از وزارتخانه‌هاي تخصصي خودشان اخذ كنند نه وزارت كشور.» براساس اظهارات اين نماينده مجلس، محمدرضا صباغيان، نماينده اصولگراي مهريز در مجلس يازدهم به همراهي برخي ديگر از اعضاي اين كميسيون مامور شده تا اصلاحات مدنظر اعضا در طرح تهيه شده را اعمال كند تا پس از تاييد كميسيون و تصويب در صحن علني پارلمان، اين طرح راهي شوراي نگهبان شود و مگر بدين‌ترتيب انتقادهاي حميد ملانوري، مديركل سياسي وزارت كشور برطرف شود. اين مقام مسوول در وزارت كشور پيش‌تر گفته بود كه «در زمينه تشكل‌هاي صنفي و تخصصي با خلأ قانوني مواجه هستيم، بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۶۰ تشكل‌هاي صنفي و تخصصي فقط از وزارت كشور و در قالب مصوبات كميسيون ماده ۱۰ مجوز فعاليت اخذ مي‌كردند، اما در قانون مصوب سال ۱۳۹۴ موضوعيت اين تشكل‌ها از مسووليت‌هاي كميسيون ماده ۱۰ خارج شد و در واقع از آن تاريخ با خلأ قانوني براي پيگيري امورات مرتبط با اين تشكل‌ها مواجه هستيم.»
حذف صورت مساله!
همه اين موارد كنار هم و حداقل تا اينجاي كار كه هيچ جزييات مدوني از طرح كميسيون شوراهاي مجلس براي تغيير سبك و سياق اعطاي مجوز به انجمن‌ها و تشكل‌هاي صنفي وجود ندارد، به نظر مي‌رسد اقدام كميسيون شوراها اگر درمان نيست، حداقل دردي جديد را در اين حوزه به فعالان صنفي ايران وارد نمي‌كند. واقعيت آن است كه كم نيستند آنان كه به واسطه فعاليت در تشكل‌ها و انجمن‌هاي صنفي با مشكلاتي مواجه شدند و اين يعني مجلسي‌ها اگر به راستي به دنبال خدمت اين تشكل‌ها هستند، چاره‌اي ندارند مگر تهيه قانوني روشن و بدون ابهام. هر چند در اين ميان براساس اظهارات ناظران، چاره كار، تغيير نوع نگاه مجموعه حاكميت به تشكل‌ها و انجمن‌هاي صنفي است. بسياري تهيه سازوكارهايي دور و دراز براي اعطاي مجوز به اين انجمن‌ها را نشاني از نفوذ دولت بر آنها دانسته و معتقدند كه همين مساله به خودي خود مي‌تواند استقلال اين تشكل‌ها را با مشكلاتي جدي مواجه كند. نوع برخوردهاي صورت گرفته با خيريه‌اي چون «جمعيت امام علي» كه به عنوان تشكلي مردم‌نهاد مشغول فعاليت بود، از يك‌سو و حمايت نهادهاي انتصابي از تشكل‌هايي مشابه چون «خيريه امام رضا» كه يكي از فعالان سياسي اصولگرا در آنها مشغول كار است، از سوي ديگر به خوبي نوع نگاه حاكميت با اين تشكل‌ها را شرح مي‌دهد. رويكردي كه تا زمان بقايش مي‌تواند موجبات ناكارآمدي طرح‌هايي از اين دست را فراهم آورد و آنان را به عنوان عاملي براي حذف صورت مساله به جامعه معرفي كند. چنانكه شهاب‌الدين بي‌مقدار، عضو كميسيون شوراهاي مجلس دهم لزوم اعطاي آزادي عمل و تغيير نگاه‌هاي سخت‌گيرانه و بعضا امنيتي حاكميت به اين تشكل‌ها را مورد تاكيد قرار مي‌دهد ولي همزمان با اشاره به سبك و سياق جمهوري اسلامي در برخورد با موضوعاتي از اين دست، تاكيد مي‌كند كه «بالاخره وضعيت به گونه‌اي است كه بايد اين تشكل‌ها و انجمن‌ها از نهادي مجوز بگيرند. هرچند تا آنجا كه من مي‌دانم، همين حالا هم نگاه تخصصي بر اين تشكل‌ها حاكم است و اين‌طور نيست كه همه چيز تمام و كمال در اختيار وزارت كشور باشد؛ بنابراين و به عقيده من اگر طرح مجلس‌يازدهمي‌ها در همين حد باشد، حرف تازه‌اي نيست.»