دانشجويان چطور نسبت به شيوه‌نامه انضباطي سال ۹۸ دفاع كنند؟
كنش دانشجويي براي مقابله با فشار امنيتي
شيوه‌نامه انضباطي دانشجويان به عنوان تنها مرجع رسيدگي به تخلفات دانشجويان سراسر كشور، مردادماه ۹۸ به تصويب دو وزارتخانه ذي‌ربط علوم و بهداشت رسيد. شيوه‌نامه‌اي كه ابتدا و حتي پيش از تصويب با اعتراض جامعه دانشجويي و حقوقي مواجه بود و با اين حال هيچ يك از نمايندگان دانشجويي در فرآيند تهيه و تنظيم آن مشاركت داده نشدند. از همين روي تلاش كردند پيش از تصويب اين شيوه‌نامه به طرق مختلف اعتراض خود را در رسانه‌ها مطرح كنند و صداي‌شان را به گوش دولت و مجلس برسانند. صدايي كه البته شنيده نشد و با وجود وعده‌هايي كه به‌خصوص از سوي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري داده شده بود، هيچ تغيير و اصلاحي در شيوه‌نامه انضباطي ايجاد نشد. دانشجويان با شيوه‌نامه جديد مصوب وزارت علوم و بهداشت به دليل بالا بردن هزينه فعاليت دانشجويي و همچنين نقض حقوق شهروندي دانشجويي مخالفت كردند، شيوه‌نامه‌اي كه به باور آنها دانشجو را پيشاپيش مجرم دانسته و هزينه فعاليت دانشجويي، مدني، صنفي و... را بالا برده و تنها به هر چه بيشتر امنيتي شدن فضاي دانشگاه مي‌انجامد. در همين راستا اخيرا گروهي از دانشجويان دست به انتشار كتابچه دستورالعملي مطابق با شيوه‌نامه انضباطي سال ۹۸ زدند كه در آن حقوق انضباطي دانشجويان را توضيح مي‌دهد كه به نوعي تلاش براي مقابله با دخالت‌هاي امنيتي و فراقانوني است. با روي كار آمدن دولت حسن روحاني از سال ۹۲ اميدهايي براي كاهش فضاهاي امنيتي دانشجويي و باز شدن فضا براي فعاليت‌هاي صنفي ايجاد شد. چه آنكه در سخنراني‌هاي پيشاانتخاباتي و تبليغاتي حسن روحاني بارها و بارها از فعاليت آزاد دانشجويي حمايت و وعده‌هايي در اين زمينه مطرح كرد. از همين روي شايد خيل گسترده‌اي از دانشجويان به پيروزي او در انتخابات ۹۲ كمك كردند. اگرچه در ۴ سال اول دولت، اتفاق شگرفي رخ نداد و كم و بيش محدوديت‌ها تداوم يافت اما دست‌كم برگزاري برخي مراسم و برنامه‌هاي دانشجويي با حضور بعضي كنشگران سياسي و مدني رونق گرفت. اما دوره دوم دولت روحاني نه‌تنها اميدها به بهتر شدن فضا كاهش يافت، بلكه با حوادث نيمه دوم سال ۹۸ ازجمله اعتراضات بنزيني آبان‌ماه و انهدام هواپيماي اوكرايني، فضاي سياسي و دانشجويي امنيتي‌تر از پيش شد. بسياري از تشكل‌هاي دانشجويي و دانشجويان در تهران و شهرستان‌ها تحت فشار قرار گرفتند و همان طور كه پيش از اين، روزنامه «اعتماد» در شرح اين محدوديت‌ها نوشته است، پاي نهادهاي امنيتي و قضايي نيز به ماجراهاي دانشگاهي و دانشجويي باز شد. در خلال اين اتفاقات برخي دانشجويان معتقد بودند كه مسوولان دانشگاه‌شان براي بررسي آنچه تخلف دانشجويي به شمار مي‌آورند، نگاهي فراقانوني دارند. ضمن اينكه پيش از اين به شيوه‌نامه انضباطي دانشجويان نيز اعتراض شده بود. در ماه‌هاي اخير و با نيمه تعطيل بودن فضاي دانشگاهي به دليل شيوع كرونا، بسياري از دانشجويان مطابق همين شيوه‌نامه انضباطي موجود به كميته‌هاي انضباطي فراخوانده شدند و اخيرا گروهي از دانشجويان كتابچه‌اي تحت عنوان «كتابچه دستورالعمل دفاع در كميته انضباطي» منتشر كرده‌اند؛ دستورالعملي كه بر اساس اسناد بالادستي، آيين‌نامه‌ها و قوانين اساسي تنظيم شده است. در اين شيوه‌نامه حقوق اساسي دانشجو مبتني بر قانون اساسي و مواد منشور حقوق دانشجويي، حقوق انضباطي دانشجوي، تخلفات آموزشي و اداري و عمومي و سياسي و اخلاقي، تنبيهات دانشجويي، مراحل رسيدگي، رسيدگي در شوراي بدوي و شوراي تجديدنظر و شوراي مركزي، صدور و اجرا و ابلاغ حكم براي دانشجويان به تفصيل تشريح شده است. همچنين در پايان اين شيوه‌نامه بخشي تحت عنوان «سوالات متداول» وجود دارد. در اين بخش به صورت حقوقي به برخي اقدامات كميته‌هاي انضباطي كه ممكن است غيرقانوني يا فراقانوني باشد، اشاره شده است. اينكه احضار تلفني چه حكمي دارد؟ كميته انضباطي تا چند روز فرصت دارد كه حكم احضار را ابلاغ كند؟ آيا اسكرين‌شات يا صداي ضبط شده مدرك جرم محسوب مي‌شود؟ آيا هنگام تعطيلي دانشگاه، حق احضار دانشجو وجود دارد يا نه؟ آيا دانشجو مي‌تواند با وكيل در جلسه كميته انضباطي حضور پيدا كند؟ و پرسش‌هايي از اين دست كه به‌دليل برخي ابهامات يا رفتارهاي فراقانوني متوليان رسيدگي به تخلفات دانشجويي يا بي‌اطلاعي بعضي دانشجويان از نحوه برخوردهاي انضباطي، منجر به تصميم‌گيري‌هاي غيرقانوني در قبال كنش‌هاي دانشجويي شده است. فاصله اواخر ترم زمستان سال گذشته تا ترم بهار و حتي ترم جديد كه از شهريورماه آغاز شد، دانشگاه‌ها اغلب خالي از دانشجو و كلاس‌هاي درس نيز به شكل آنلاين برگزار شده و اين وضعيت، فرصت فعاليت دانشجويي را از دانشجويان سلب كرده و همزمان فرصتي فراهم آورده تا برخي نهادهاي امنيتي فشار بر دانشجويان را بيشتر كنند. صفحات اينستاگرام، گروه‌ها يا كانال‌هاي تگرامي، صفحات توييتر و هر فضا و امكان مجازي كه در غياب دانشگاه، دانشجويان از آن به عنوان فضايي براي تداوم كنشگري خود استفاده مي‌كردند، حالا تحت كنترل برخي نهادها در دانشگاه‌ها و حتي خارج از دانشگاه‌هاست و اين مساله در مدت اخير باعث شده حتي پاي برخي از اعضاي تشكل‌هاي دانشجويي به كميته‌هاي انضباطي يا حتي فراتر از آن، نهادهاي امنيتي و قضايي باز شود. در چند ماه گذشته علي ليراوي، دبير انجمن دانشجويي دانشگاه لرستان پس از چند روز بازداشت با قرار وثيقه آزاد شد يا كاميار ذوقي، دانشجوي انسان‌شناسي دانشگاه تهران در دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تباني و اقدام عليه امنيت كشور به ۵ سال حبس محكوم شده است و اينها، تنها بخش كوچكي است از فشارها به دانشجويان و تشكل‌هاي دانشجويي كه رسانه‌اي شده است.