فقط يك لايحه، حامي زنان
در برابر خشونت
طيبه سياوشي
اقدامي در جهت پيشبرد قانوني در حوزه منع خشونت عليه زنان به ويژه خشونت خانگي تا دولت يازدهم انجام نشد. خشونت خانگي بيشترين ميزان سهم خشونت را در كشور داراست همين خلأ بود كه دولت يازدهم لايحه منع خشونت عليه زنان يا تامين امنيت زنان را در دستور كار خود قرار داد، اين لايحه در دولت مصوب و براي بررسي به قوه قضاييه رفت. بررسي‌هاي قوه قضاييه تا سال گذشته ادامه داشت و پس از پايان بررسي‌ها، اين لايحه از سوي قوه قضاييه تقديم دولت شد. اصلاحات و تغييرات وارد شده بر اين لايحه از سوي قوه قضاييه منجر شد كه اين لايحه به كميسيون لوايح دولت وارد شود. طبق اين اصلاحات، برخي از بندهاي قانوني لايحه كاسته، برخي كه به بحث خشونت خانگي و بحث حمايت دولت مربوط بودند، تعديل شده بودند و مجازات‌ها و موارد جزايي به ساختار روند رسيدگي به بحث خشونت يا تامين امنيت زنان مدنظر قرار گرفته و افزوده شده بودند. اين تغييرات در كميسيون فرعي دولت بررسي شدند و كار بررسي در اين كميسيون‌ها تمام شده است و حالا اين لايحه در كميسيون اصلي با حضور مقامات اصلي شامل معاونت امور زنان و خانواده، معاونت حقوقي دولت و معاونت قوه قضاييه و نيروي انتظامي در دست بررسي است و اميدواريم اين لايحه هر چه سريع‌تر به تصويب برسد. همان‌طور كه تصويب لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان كه به قانون بدل شد و حالا آيين‌نامه اجرايي آن
در دستور كار دولت قرار دارد، توانست بسياري از گره‌هاي موجود در امر مداخله در حوزه كودكان و كودكان در معرض آسيب را باز كند، اين لايحه نيز مي‌تواند راهگشا باشد. گرچه مي‌توان كاستي‌هايي را به لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان وارد كرد، اما افرادي كه در حوزه اجرايي مشغول به كار هستند، بر اين امر صحه گذاشته‌اند كه اين قانون برخلاف تمام كاستي‌هايش خلأهاي بسياري را پاسخ داده است. حالا نيز فقدان قوانين و مواد قانوني در حوزه تامين امنيت زنان حس مي‌شود و اين لايحه منع خشونت عليه زنان يا نامي كه در حال حاضر از آن استفاده مي‌كنند، لايحه كرامت و تامين امنيت زنان مي‌تواند بسياري از اين كاستي‌ها را تامين كند. در اين لايحه موارد مهمي در حوزه منع خشونت عليه زنان ديده شده است، در حال حاضر تعريفي از خشونت عليه زنان در قوانين نداريم اما در اين لايحه خشونت تعريف شده و اشكال و انواع آن مشخص و بررسي شده است. شهر امن براي زنان يكي از مواردي است كه در اين لايحه ديده شده و وظايف دستگاه‌هايي مثل سازمان بهزيستي، شهرداري و نيروي انتظامي در شكل دادن به شهر امن براي زنان نيز بررسي و تدوين شده است. علاوه بر آن، بحث‌هاي پيشگيري و حمايت دولت نيز از زنان در معرض خشونت ديده شده است كه به خوبي مي‌تواند حقوق زنان را تامين كند. اكثريت جامعه حقوقدان كشور، بسياري از فعالان حوزه زنان و ساير حوزه‌هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي منتظر اين لايحه هستند تا به قانون بدل شود و علاوه بر آنها، زنان كشور كه اين قانون دربرگيرنده آنهاست و آنها را پوشش مي‌دهد، منتظر خبر نهايي هستند. يكي از آرزوهاي ما در مجلس دهم رسيدن اين لايحه به دست‌مان بود كه اين آرزو محقق نشد، اميدواريم اين امر در مجلس يازدهم محقق و هر چه سريع‌تر اين لايحه به قانون تبديل شود.