پيامد‌هاي زيست‌محيطي يك احضار قضايي
عبدالحسين طوطيايي
منابع خبري داخلي از احضار آقاي دكتر عيسي كلانتري رياست سازمان حفظ محيط‌زيست به شعبه هفتم دادسراي كاركنان دولت و صدور قرار وثيقه به دليل مصاحبه سه سال قبل او خبر دادند. خبري كه در رسانه‌هاي متمايل به جناح‌هاي مختلف با بازتاب‌هاي مختلف انعكاس يافته است. در اين مجال و با عنايت به حفظ پايداري بستر حيات كشورمان به نتايج منفي چنين احضاري اشاره مي‌كنم.
بدون ترديد نقش اساسي مشاركت دستگاه قضايي براي صيانت از بستر حيات، به مثابه مهم‌ترين ثروت عمومي مردم كشورمان انكارناپذير است. دستگاهي كه با وكالت از نسل اكنون و آيندگاني كه هنوز ديده به جهان نگشوده‌اند بايد در برابر هرگونه تخريب موانع قانوني ايجاد كرده و تصرف در اين عرصه را بر نتابد. در بررسي كشورهايي كه به‌طور نسبي در حفظ بستر حيات خود موفق‌ترند نقش پررنگ‌تر دستگاه قضايي آنها بسيار آشكار است. نهادي كه تنها به انتظار بررسي شكاياتي در اين حوزه نمي‌ماند بلكه خود در جايگاه دادستان عمومي با تخريب‌كنندگان اعم از مردم يا دستگاه‌هاي دولتي و بي‌هيچ درنگي برخورد مي‌كند. بنابراين اگر روزي ساختار نهاد قضايي كشورمان به اقتدار و ضرورتي رسيد كه حتي مديريت سازمان متولي حفظ محيط‌زيست را براي تخطي از وظايف حاكميتي خود مورد بازخواست و پيگرد قرار دهد بايد آن را به فال نيك گرفت.به نظر مي‌رسد اما احضار اخير بالاترين مسوول سازمان متولي محيط‌زيست كشور و به دلايلي غير از كارنامه مديريتي، تنها بر ناتواني اين دستگاه اجرايي در حراست از طبيعت آسيب ديده و شكننده كشورمان بيفزايد. مديريتي كه به لحاظ محدوديت‌هايي از قبيل بودجه ناكافي، ديوان‌سالاري ناكارآمد و اعمال نفوذ‌هاي قدرتمند در تنگنا‌هاي پرشماري قرار دارد. اين جايگاه و با چنين احضار و صدور قرار وثيقه‌اي، اتوريته خود را حتي براي امور جاري از دست خواهد داد. از اين پس اجراي برنامه‌ها و پيگيري فوريت‌هاي اين سازمان در رخوت بيشتري فرو رفته و همه چيز در اين آخرين ماه‌ها از عمر دولت در هاله‌اي از ترديد و گمانه‌زني‌ها از تحرك باز مي‌ماند. چنين آسيبي آنگاه اثرات زيانبارتري بر افتان و خيزان موجود مي‌گذرد كه احضار موردنظر متاثر از رقابت‌هاي جناحي تلقي شود. پرسشي كه در افكار عمومي برجسته مي‌شود اين است كه چرا مصاحبه‌اي مربوط به سه سال قبل و در اين شرايط از تنش بين دولت و مجلس بايد از بايگاني برون آيد؟ آيا بيم آن نمي‌رود كه تضعيف مديريت سازمان حفاظت محيط‌زيست با چنين احضار‌هاي قضايي به ايجاد خلئي در سازمان متولي و درنتيجه فعال‌تر شدن عوامل تخريب منجر شود؟ بدون ترديد در اين كشاكش، طبيعت مظلوم كشورمان بازنده اصلي خواهد بود. انتظار مي‌رود كه مديريت محيط‌زيست كشور جز براي حسابرسي از وظايف حاكميتي خود، در شرايطي خاكستري و مه‌آلود قرار نگيرد.
پژوهشگر كشاورزي و محيط‌زيست