متغيرهاي كاهشي رشد اقتصادي نيم ساله

گروه اقتصادي

گزارش تازه بانك مركزي از رشد اقتصادي نيمه اول امسال از تاثير مخرب دو متغير بر توليد ناخالص داخلي ايران در اين بازه زماني خبر مي‌دهد: اول «نوسانات ارزي» كه به واسطه تشديد تحريم‌ها و شيوع كرونا و تعطيلي كسب و‌كارها در نيمه اول امسال پررنگ‌تر شد و دوم «تداوم كاهش مصرف بخش خصوصي» كه با كوچك‌تر شدن اقتصاد ايران رخ داده و موجب شده تا ارقام ارايه شده از رشد اقتصادي، درون جامعه احساس نشود. بر اساس آخرين آمارهاي بانك مركزي نرخ رشد اقتصادي در شش ماه نخست سال جاري با نفت به 1.3 و بدون نفت 1.4 درصد گزارش شده است. در مدت مشابه سال گذشته اين نرخ‌ها به ترتيب منفي 6.5 و مثبت 1.1 درصد اعلام شده بود. با استناد به گزارش جديد بانك مركزي، رشد اقتصادي گروه كشاورزي نسبت به شش ماه نخست سال گذشته و پايان 98 كاهش داشته، رشد اقتصادي بخش صنعت نيز نسبت به «پايان شهريور» و اسفند 98 بهبود داشته است. اما بخش خدمات رشد اقتصادي منفي داشت كه از اسفند تا پايان شهريور تغييري نداشته است. هر چند تا پايان شهريور سال جاري اجباري براي تعطيلي مشاغل نبود و قرنطينه‌ها از ابتداي آذرماه اجرا شد، اما به نظر مي‌رسد رشد اقتصادي سه ماه سوم سال براي اين گروه از خدمات در محدوده منفي باقي بماند. اما آنچه مهم است، «نبود احساس مثبت شدن رشد اقتصادي» در كف جامعه است كه شايد يكي از دلايل آن در يكي از جداول ارايه شده در اين گزارش باشد؛ رشد توليد ناخالص داخلي بر حسب اقلام هزينه. در اين جدول تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نه تنها در كل سال 98 كه تا شهريور سال جاري نيز منفي بوده است. اين بدان معناست كه افراد سرمايه‌هاي خرد و كلان خود را به جاي سرمايه‌گذاري در خريد تجهيزات و ساختمان به ساير بازارهاي دارايي مي‌برند تا سود بيشتري به دست بياورند. تاثير اين‌گونه اقدامات نيز در نوسانات نرخ ارز و افزايش نرخ تورم به چشم مي‌خورد.

هر چند در شش ماه نخست سال جاري تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نسبت به 6 ماه اول سال گذشته افزايش داشت و به منفي 0.6 درصد رسيد اما به نظر مي‌رسد كه اين مثبت شدن شاخص، به دليل افزايش نرخ دلار و تاثير آن قيمت خريد يك كالاي خاص باشد؛ ميانگين نرخ دلار در شش ماه نخست سال 98 در كانال 12 هزار تومان بود كه در شش ماه نخست سال جاري به كانال 20 هزار تومان وارد شد. بنابراين مي‌توان گفت كه براي ايجاد يك فعاليت اقتصادي در هر يك از بخش‌ها، نياز به «ريال» بيشتري هست . نكته ديگري كه در خصوص آمارهاي اقتصادي بايد به آن اشاره كرد «تعارض و شكاف» ميان اعداد ارايه‌شده توسط دو نهاد مهم پژوهشي و پولي، مركز آمار و بانك مركزي است. پيش از گزارش بانك مركزي، ‌رقم رشد اقتصادي اعلام شده توسط مركز آمار بين منفي 1.3 (بدون نفت) و منفي درصد 1.9 (با نفت) بود. با توجه به اينكه مركز پژوهش‌هاي مجلس نرخ بيكاري واقعي در تابستان را 18.5 درصد عنوان كرده، به نظر مي‌رسد آنچه مركز آمار از شاخص‌هاي اقتصادي منتشر كرده با واقعيت فعلي اقتصاد همخواني بيشتري داشته باشد.

نفت، ‌همچنان تاثيرگذار بر اقتصاد

گزارش بانك مركزي از رشد اقتصادي حاكي از افزايش 49.6 درصدي رشد بخش نفت، 5.3 درصدي بخش صنعت و معادن، كاهش 5 درصدي رشد بخش كشاورزي و 0.1 درصدي رشد بخش خدمات نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. از اين رو رشد بخش اقتصادي به قيمت پايه تا شهريور سال جاري 1.3 درصد بود كه نسبت به عدد منفي 10 درصد، رشد محسوسي به حساب مي‌آيد. با وجود اينكه رشد اقتصادي مثبت بوده، اما رشد صادرات و واردات كالاها همچنان منفي گزارش شده هر چند نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود داشته است. در بخش ديگري از اين گزارش، رشد اقتصادي كشور به قيمت پايه با نفت نوسانات زيادي داشته است؛ به گونه‌اي كه در شش ماه نخست سال 98 به منفي 10 و در پايان اسفند سال گذشته نيز منفي 6.5 درصد گزارش شد. در بهار سال جاري منفي 2.9 و در تابستان نيز به 5.1 درصد برآورد شده است.

نوسانات زياد در توليد ناخالص داخلي نشانگر بي‌ثباتي اقتصادي و وابستگي زياد به درآمدهاي نفتي است. هر زمان فروش نفت راحت‌تر صورت پذيرد، توليد ناخالص داخلي نيز افزايش مي‌يابد. توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه در شش ماه نخست سال جاري حدود 1544هزار ميليارد تومان بود كه نسبت به سال گذشته 622 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. در شش ماه نخست سال جاري بخش خدمات و معادن و صنايع به ترتيب با سهم 52.8 و 27 درصد بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص دادند.

افزايش مصرف بخش دولتي

در شش ماه نخست سال جاري مصرف بخش دولتي به 4.1 درصد رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 12 درصد افزايش داشته است. هزينه‌هاي مصرف دولت شامل هزينه توليد كالاها و خدماتي است كه توسط واحدهاي توليدي براي خانوارها بطور رايگان يا به قيمتي كه از نظر اقتصادي معني‌دار نيست صورت مي‌گيرد. در واقع بخشي كه به عنوان «يارانه» ها از آن ياد مي‌شود در اينجا قرار مي‌گيرد. اين قلم سمت تقاضاي اقتصاد، بيش از هر چيز متاثر وضعيت بودجه‌اي دولت است. برخي كارشناسان معتقدند در شرايطي كه شيوع كرونا به كسب و كارهاي بسياري آسيب زده، حمايت مالي دولت از آنها موثرترين اقدام براي كاهش آسيب‌هاي اقتصادي است.

اما در بخش ديگري از گزارش بانك مركزي، مصرف بخش خصوصي نيز به منفي 2.6 درصد رسيده است. كل مصرف بخش خصوصي در سال 98 حدود 7.7 درصد منفي بود كه نشان‌دهنده افت شديد مصرف در سايه افزايش نرخ ارز است. گزارش‌هاي قديمي‌تر بانك مركزي نشان مي‌دهد مصرف بخش خصوصي در پايان سال 96 به 2.5 درصد رسيده بود و به محض افزايش نرخ ارز به سمت منفي ميل كرده بود؛ به گونه‌اي كه در فصل نخست سال 97 و با بروز اولين تكانه‌هاي ارزي به منفي 0.7 درصد و در پايان همان سال به منفي 6.2 درصد رسيد. كل مصرف اين بخش تا اسفند 97 به اندازه 2.6 درصد منفي محاسبه شده بود.

آنچه در اين آمارها با عنوان «مخارج مصرف نهايي خصوصي» ياد شده، از مجموع مصرف نهايي خانوار و مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوار به دست مي‌آيد. موسسات غيرانتفاعي در اين تعريف، نهادهاي قانوني يا اجتماعي هستند كه به منظور توليد كالاها و خدمات تشكيل مي‌شوند ولي توليد آنها منبع درآمد، سود يا ديگر عوايد مالي براي واحدهاي موسس يا كنترل‌كننده آنها نيست. افول شديد مصرف بخش خصوصي در شش ماه ابتدايي سال جاري مي‌تواند نشان‌دهنده افت سطح رفاه خانوارها باشد. جهش‌هاي ارزي دو سال گذشته و نرخ تورم بالا، بر اثر تحريم‌هاي شديد تحميل‌شده بر كشور، بيشترين اثر را بر ثبت چنين داده‌هايي در اقتصاد ايران داشته است. البته نمي‌توان از اثر كرونا هم چشم‌پوشي كرد.

ردپاي نوسانات ارزي

در بخش ديگري از آمارهاي اين نهاد پولي مي‌توان ردپاي نوسانات ارزي در ايجاد «نرخ منفي تشكيل سرمايه ثابت» را نيز مشاهده كرد. در انتهاي سال 96 نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص 1.4 درصد بود كه از همان بهار 97 و با اعلام نرخ ارز در 4200تومان به منفي 0.7 درصد رسيد. در پاييز همان سال و با شكست سياست ارز دولتي و افزايش سفته‌بازي در بازار ارز، اين نرخ به منفي 20.1 درصد رسيد. نرخ تشكيل سرمايه ثابت در پايان 97 به منفي 12.1 درصد رسيده بود. در سال 98 و به دليل اعمال سياست‌هايي مانند تشكيل سامانه سنا و بازار متشكل ارزي كه به ثبات نسبي بازار ارز انجاميد، احتمال سفته بازي در اين بازار كاهش يافت. البته بهبود در رشد سرمايه ثابت ناخالص از ابتداي امسال شايد به دليل حمايت‌ها از بازار سرمايه و تلاش‌ها براي هدايت سرمايه‌ها به سمت اين بازار باشد. برخي از شركت‌ها از طريق بورس توانستند سرمايه جذب كنند.

رشد اقتصادي را چه كسي حس مي‌كند؟

شيوع كرونا در كنار شدت يافتن تحريم‌ها همچنين تعطيلي‌هاي چندباره وضعيت اقتصادي كشور را به‌شدت تغيير داده است. احتمال اينكه كسري بودجه به بيش از 150 هزار ميليارد تومان برسد، بسيار بيشتر خواهد بود. از سوي ديگر آمارهاي وزارت صمت از قيمت كالاها نيز نشان مي‌دهد در سال جاري شيب قيمت كالاهاي اساسي تندتر شده كه همه اينها مي‌تواند اثرات رشد اقتصادي مثبت را خنثي كند. اگر اعلام نرخ رشد اقتصادي مثبت در كنار نرخ بيكاري واقعي 18.5 درصدي قرار گيرد، چه بسا مردم را نسبت به آمارهاي اقتصادي بي‌اعتماد كند. به دليل آنكه عمده افزايش نرخ رشد اقتصادي به دليل افزايش رشد بخش نفت بوده، اثرات نرخ رشد اقتصادي مثبت در جامعه حس نمي‌شود.