اقتصاد ايران چگونه به دولت بعدي مي‌رسد؟

سه ماه مانده به پايان سال 99 و ورود به قرن جديد، اقتصاد ايران شرايط ويژه‌اي را تجربه مي‌كند. تحريم‌ها وجود دارد اما اميد به لغو آنها نيز افزايش يافته است. با اين حال، «عدم قطعيت» در بازارها موجب شده تا روند سينوسي در قيمت‌ها همچنان وجود داشته باشد و اگر مشكلات نشات گرفته از تحريم و جدل‌هاي لفظي سياسي- اقتصادي چهره‌هاي سياسي تدوام يابد، اقتصاد نه‌تنها تا پايان سال جاري كه در سال‌هاي آينده نيز اميدي به بازيابي‌اش نيست و حتي ممكن است رقم برخي شاخص‌ها مانند تورم، نقدينگي و پايه پولي نيز بالاتر رود. اقتصاد ايران در يك دهه اخير تجربه دو تحريم نفتي را پشت سر گذاشته است. البته دور جديد تحريم‌ها كه با لغو تمام معافيت‌هاي نفتي خريداران عمده ايران آغاز شد، به مراتب سخت‌تر بود و اقتصاد را آسيب‌پذيرتر كرد. هر چند برخي از كارشناسان معتقد بودند مي‌توان آسيب‌ها را با تدوين بودجه‌اي منطبق با شرايط تحريمي، كاهش داد. به گواه آمارها و آنچه كه در «كف خيابان و بازار » مردم حس مي‌كنند، دشوارتر شدن شرايطي است كه قرار بود با بودجه‌هاي «واقع‌بينانه» و اعمال سياست‌هاي متناسب با شرايط بهتر شود. عدم انطباق بودجه با واقعيت‌هاي اقتصادي و خوش‌بيني به آينده روابط سياسي و بين‌المللي در بودجه 1400 به اوج خود رسيد به گونه‌اي كه زمزمه‌هاي رد كليات يا اصلاحات اساسي آن از مجلس به گوش مي‌رسد. كارشناسان بر اين باورند كه بودجه سال آينده با فروش روزانه دو ميليون و 300 هزار بشكه نفت به دور از واقعيت شرايط تحريمي است و اگر محقق نشود، پيش‌زمينه‌اي براي افزايش بيشتر تورم و ورود به «ابر تورم» و دور شدن از تورم هدفگذاري شده 22 درصدي خواهد بود. تحريم‌هاي نفتي كه مهم‌ترين شريان درآمدي كشور را مختل كرده به همراه كرونا اقتصاد را بيش از پيش و حتي بيش از تصور تصميم‌سازان در تنگنا قرار داده است. همين امر لزوم توجه به «عدد شاخص‌هاي اقتصادي» را دو چندان مي‌كند. در واقع آنچه كه دولت بعدي بايد در دست بگيرد، اقتصادي با نقدينگي حدود 3300 هزار ميليارد توماني، احتمال تورم سالانه‌اي در حدود 35-30 درصد، پابرجا بودن موانع تراكنش‌هاي مالي با ساير بانك‌ها با فرض رد يا از دستور كار خارج شدن لوايح FATF، افزايش هزينه‌هاي تكليفي دولت براي جبران حداقل معيشت به دليل كرونا و تورم، نوسانات ارزي و كاهش ذخاير بانك مركزي، پايبندي به توافق اوپك‌پلاس و كاهش توليد تا آوريل 2022 و در نتيجه وجود «سقف» براي توليد نفت است كه مي‌تواند اميد به فروش روزانه دو ميليون و 300 هزار بشكه نفت براي بخش اعظمي از سال آينده ميلادي را با فرض كاهش بيشتر قيمت‌ها در بازارهاي جهاني تحت شعاع قرار دهد.

توزم‌زايي تا آخرين سال قرن ادامه دارد

حدود سه هفته از تقديم لايحه آخرين بودجه قرن به مجلس مي‌گذرد. با وجود اينكه مسوولان بارها از تطابق آن با شرايط تحريمي سخن گفته بودند، اما آنچه از ميان منابع، مصارف و رديف‌ها ديده مي‌شود، خوش‌بيني به لغو تحريم‌ها در چند ماه نخست حضور بايدن در كاخ سفيد و بازگشت نفت ايران به بازارهاي جهاني بدون در نظر گرفتن پيمان اوپك‌پلاس براي كاهش 6 ميليون بشكه‌اي توليد روزانه نفت تا آوريل 2022 است. تدوينگران بودجه تراز عملياتي بودجه براي سال آينده را منفي 320 هزار ميليارد تومان برآورد كرده‌اند؛ بدين معنا كه دولت آينده مي‌بايست اين ميزان پول را از طريق واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي كه همان فروش نفت و فرآورده‌ها همچنين واگذاري اموال منقول و غيرمنقول است، جبران كند. 320 هزار ميليارد تومان تراز عملياتي منفي آن هم در شرايطي كه در شش ماه نخست سال جاري نقدينگي به 2896 هزار ميليارد تومان رسيده و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال جاري به 3300 هزار ميليارد تومان برسد، خطر ايجاد «ابرتورم» را جدي‌تر مي‌كند. هر چند وضعيت فعلي ايران در ميان كشورهاي با تورم بالا نيز نگران‌كننده است. بر اساس گزارش «تريدينگ اكونوميست» تورم دوازده ماه منتهي به مارس سال جاري ميلادي، 19.8 درصد و رتبه ايران در ميان كشورهاي با تورم بالا، 9 است. فاصله ايران تا ليبريا كه ششمين كشور با تورم بالاست، تنها 4 درصد است كه با روند فعلي اقتصاد رسيدن به اين جايگاه و حتي رتبه‌هاي بالاتر دور از ذهن نيست.

كاهش سرمايه‌گذاري دولت

اما مشكلات بودجه‌ريزي كشور محدود به خوش‌بيني‌هاي كاذب نمي‌شود؛ كاهش شديد سرمايه‌گذاري دولت در اقتصاد و افت بودجه عمراني نيز يكي ديگر از مواردي است كه كار را براي دولت‌هاي بعدي سخت‌تر مي‌كند. از بودجه سال 90 تا 1400، تنها در سال 91 و آن هم به دليل افزايش درآمدهاي نفتي سهم بودجه عمراني از كل مصارف عمومي دولت بالاترين رقم و 28 درصد بود. پس از شروع دور جديد تحريم‌ها از سال 97، سهم بودجه عمراني به زير 16 درصد رسيد و در سال آينده نيز حدود 12 درصد يا 104 هزار ميليارد تومان است. هر چند عمده دليل افت اين سهم، اعطاي يارانه براي جبران زيان‌هاي مالي اقشار آسيب‌پذير بود. افزايش هزينه‌هاي جاري نيز از ديگر مشكلات بودجه سال‌هاي اخير است. به نظر مي‌رسد با وجود برقرار بودن تحريم‌هاي نفتي و اضافه شدن كرونا به اين شرايط، بودجه انبساطي بسته شده اما افزايش هزينه‌ها نه براي توسعه اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي كه بيشتر براي كمك به قدرت خريد از دست رفته مردم است. هر چند مطالعه روند ضريب جيني، تورم و پايه پولي نشان مي‌دهد، افزايش هزينه به بهتر شدن شرايط به‌خصوص براي افراد آسيب‌پذير نمي‌انجامد چرا كه كمك‌هاي معيشتي و نقدي با وجود تورم بالا كارايي ندارد.

مي‌توان 2 ميليون و 300 هزار بشكه نفت فروخت؟

تحريم‌ها فرصت توليد و صادرات بيشتر نفت از ايران را گرفته هر چند كاهش قيمت نفت و همكاري چند ساله غيراوپكي‌ها به رهبري روسيه با اوپكي‌ها براي افزايش قيمت نفت نيز بر كاهش توليد كشورهاي صادركننده نفت تاثيرگذار بوده است. تجربه حضوي چهارساله در پيمان‌هاي كاهش توليد نفت نشان داد، افت سهم نفت در بودجه نه تنها در قالب تحريم‌ها كه در قالب همكاري‌ها و پيمان‌هاي بين‌المللي نفتي نيز امكان‌پذير است؛ نكته‌اي كه در بودجه پيش‌بيني نشده است. اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است كه با وجود لغو تحريم‌ها، ايران به اندازه سهميه‌اش (در شرايط فعلي و به دليل تحريم‌ها ايران از كاهش توليد معاف است اما پس از تحريم كاهش توليد شامل حال ايران نيز مي‌شود) مي‌تواند نفت بفروشد و فروش بيشتر يا پايبندي كم به پيمان اوپك پلاس، در نهايت به اعمال جريمه يا تنبيه مي‌انجامد. به مانند آنچه در جلسه اخير اوپك‌پلاس براي تنبيه عراق و پافشاري امارات بر اعمال اقدامات سختگيرانه‌تر براي عدم پايبندي به توافق‌ها، رخ داد. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، «زمان» حضور نفت ايران در بازارهاست. بلافاصله با لغو تحريم‌ها، فروش نفت ايران بيشتر نمي‌شود چرا كه اولا اعضاي اوپك‌پلاس براي تنبيه كشورهايي كه بيشتر از سهميه‌شان توليد مي‌كنند، اتحاد دارد و ثانيا انبارهاي ذخيره نفت در كشورها به خصوص چين و امريكا پر است و عرضه بيشتر، افزايش قيمت نفت در دو هفته اخير را خنثي مي‌كند كه مورد تاييد اوپك‌پلاس و امريكا نيست. بنابراين به نظر نمي‌رسد تا پيش از پايان قرن، حضور نفت ايران در بازارهاي جهاني تغييري كند.

اقتصادي به اندازه ايالت مريلند

ناديده گرفتن واقعيت‌هاي اقتصادي و بزرگ‌نمايي «انتظارات» همان چيزي است كه تقريبا در ده- پانزده سال اخير اقتصاد ايران را به چالش‌هاي ريز و درشت دچار كرده است. يكي از واقعيت‌هاي اقتصادي ايران، نياز به برقراري مراودات مالي و بانكي با ساير كشورهاست كه در سايه مسكوت ماندن لوايح FATF به مهم‌ترين مشكل ارتباط‌گيري حتي با كشورهاي هم‌پيمان، چين و روسيه بدل شده است. اهميت اين موضوع در شكنندگي اقتصاد ايران نسبت به اقتصاد عربستان كه وابستگي شديد به نفت دارد يا تركيه درگير بحران‌هاست.بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته ميلادي حدود 458 ميليارد دلار بوده كه حدود 30 ميليارد دلار بيشتر از توليد ناخالص داخلي ايالت مريلند امريكاست كه در سال 2019 حدود 428 ميليارد دلار از اقتصاد 21 تريليون دلاري امريكا، سهم داشته است. براي پي بردن به بزرگي عدد توليد ناخالص داخلي امريكا كافي است مقايسه‌اي ميان توليد ناخالص داخلي كشورهاي همسايه و برخي ايالت‌هاي امريكا شود. به عنوان مثال حجم اقتصاد عربستان به اندازه ايالت پنسيلوانيا و حدود 780 ميليارد دلار و حجم اقتصاد تركيه در بحران‌هاي اقتصادي و سياسي نيز 743 ميليارد دلار كه حدود 50 ميليارد دلار بيشتر از ايالت اوهايوست. در چنين شرايطي نه تنها انزوا، تداوم تحريم‌ها و بازي‌هاي سياسي كمكي به مردم نمي‌كند، بلكه مي‌تواند مشكلات اقتصادي و به تبع آن ناهنجاري‌هاي اجتماعي را افزايش دهد.