اختلافات بر سر اصول اساسي
به روشني، اهميت فوق‌العاده مفهوم منافع ملي را در يك جمله كوتاه تبيين مي‌كند كه با گذشت بيش از دو قرن از بيان آن و تغيير مناسبات بين‌المللي، هنوز هم در صحنه جهاني، عنصري كليدي و راهگشا به حساب مي‌آيد. با اين حال، هر چقدر هم فضاي سياسي كشوري متكثر باشد وقتي پاي مصالح ملي به ميان مي‌آيد، علي‌القاعده موضوعات جناحي رنگ مي‌بازد و همه اينها، ذيل منافع ملي قرار مي‌گيرند.
در كشور، مشكل است كه بتوان تصور كرد اگر در يك نظرسنجي از تمام نخبگان سياسي، اعم از راست و چپ و ميانه، پرسش شود كه بر كدام مساله ملي و بين‌المللي اتفاق نظر داريد به اجماعي دقيق از وفاق در موضوعي واحد رسيد؛ گو اينكه مختصات فكري‌مان را بر مبناي داده‌هاي محدود، خط‌كشي‌هاي سياسي، منافع فردي و عدم حس نيت گره زد‌ه‌ايم و كليتي به نام ايران را از ياد برده‌ايم.
در عين حال كه مي‌دانيم انديشه و عمل در راستاي منافع ملي مي‌تواند موجب فضيلت باشد اما همچنان بر طبل فرقه‌گرايي، قبيله‌محوري و دسته‌بندي‌هاي غيرمتعارف سياسي مي‌كوبيم و جالب‌تر اينكه خود را مدعي دفاع از منافع ملي نيز معرفي مي‌كنيم.
به عقيده آگاهان سياسي، با اينكه در شرايط خاص كنوني و در مباحث مرتبط با سياست خارجي كشور، موضوعي با اولويت و مهم‌تر از تنش‌زدايي، رفع تحريم‌ها و كاستن از فشار حداكثري امريكا و متحدانش وجود ندارد ولي باز هم در اين زمينه خاص كه مي‌توانست دست‌كم براي مقطعي كوتاه، كشور را از بن‌بست خارج كند هم اجماع فراگيري بين نيروهاي سياسي وجود ندارد. نه تنها بر سر اين موضوع اجماع نداشتيم بلكه شكاف عميق و جدي هم در لايه‌هاي مختلف قدرت در اين باره به وضوح قابل مشاهده بود. در همين راستا و به عقيده عباس عبدي فعال سياسي اصلاح‌طلب، اگر حتي ترامپ هم نبود برجام با وجود برخي سياست‌هاي داخلي و اختلاف نظرهاي بنيادين كه ديديم به بن‌بست مي‌رسيد.
اكنون اين سوال جدي قابل طرح است كه ديگر بايد كشور در چه شرايطي قرار گيرد كه براي حل مناقشات بين‌المللي و رفع اثر تحريم‌ها، همگان به همگرايي، وحدت و بهره‌گيري از فرصت‌ها در جهت منافع عمومي كشور روي آورند. به تعبير دكتر سريع‌القلم استاد دانشگاه شهيد بهشتي، فهم نادرست از جريان‌هاي بين‌المللي براي ما، بسيار پر هزينه و خسارت‌بار بوده است.
اكنون به صورت مصداقي، برخي از اختلاف فهم‌ها در مسائل مختلف ملي و بين‌المللي ميان گروه‌هاي سياسي حاكم در كشور را مورد واكاوي قرار مي‌دهم.
- يك طرف معتقد است بيش از 70 درصد مشكلات كشور ناشي از نا كارآمدي و سوءمديريت است در حالي كه طرف ديگر معتقد است بيش از 60 درصد ناكامي‌هاي كشور به جهت اعمال تحريم‌هاست.
- يك عده معتقدند لازمه بهره بردن از مزاياي برجام اين است كه ايران لوايح مالي بين‌المللي را بپذيرد اما طرف مقابل با اين ادعا مخالف و پذيرش اين لوايح را به منزله تقديم آگاهانه اطلاعات اقتصادي كشور به امريكا مي‌داند.
- يك عده قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را كاغذپاره مي‌خوانند ولي عده‌اي ديگر قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را از الزامات نظم بين‌المللي مي‌شمارند.
- در زمينه موافقتنامه برجام، گروهي طرف مقابل را به بي‌غيرتي متهم مي‌كنند و گروهي نيز طرف ديگر را كاسب تحريم، معرفي مي‌كنند.
- برخي صداوسيما را رسانه ملي مي‌دانند ولي عده‌اي معتقدند صداوسيما كاركرد رسانه ملي را ندارد و رسانه‌اي ميلي است.
- گروهي تفاهمنامه 25 ساله با چين را سند توسعه و دربرگيرنده منافع راهبردي دو كشور و عده‌اي آن را ننگين و خيانت به منافع ملي توصيف مي‌كنند.
گزاره‌هاي اشاره‌شده فوق، بدون اينكه به حق و باطل هر كدام توجه كنيم، به وضوح نشان مي‌دهد كه اين ديدگاه‌ها و نظرات، مانند دو خط موازي هيچگاه به هم نمي‌رسند و هميشه با دور و تسلسل و سيكلي معيوب و با فاصله‌اي زياد، در حال حركتند.
در شرايطي كه افكار عمومي از حاكمان انتظار دارد با استفاده از همه ظرفيت‌ها و امكانات نظام، تصميمي به اتفاق اكثريت آرا و به دور از هيجانات معمول سياسي در جهت منافع ملي بگيرند اما به علت سوءتفاهمات و تعميق يافتن اختلافات به ويژه در سپهر سياسي، اين امر محقق نمي‌شود و گفتارها و وعده‌ها صرفا در حد ايده مي‌ماند.
با اين استدلال، در مسائل مهم داخلي و بين‌المللي، اجماعي بر سر اصول اساسي در بين كارگزاران و جناح‌هاي مختلف حاكميت وجود ندارد و اين را نمي‌توان اختلاف در تاكتيك دانست، بلكه در نگاهي عميق‌تر، اين را بايد اختلاف در استراتژي و راهبرد ارزيابي كرد. اين موضوع زماني بغرنج‌تر و نگران‌كننده‌تر مي‌شود كه اين الگو در تمامي رفتارهاي داخلي و خارجي به صورت مدام، باز توليد مي‌شود و نه تنها بر نقاط اشتراك تاكيد نمي‌شود بلكه نقاط افتراق همديگر را هم برجسته مي‌كنيم. پيامد چنين وضعي، تقويت تهديدها و تبديل فرصت‌ها به تهديد و بازي در زمين مخالفان است. حتي آموزه‌هاي ديني را هم كه مسلمانان را به وحدت و دوري از تفرقه دعوت مي‌كند در اين جنجال‌هاي سياسي از ياد برده‌ايم. بنابراين امكاني براي گفت‌وگو و فهم مشترك از مسائل براي طرفين در اين فضاي غبارآلود، متصور نيست.
با اين اوصاف، مي‌توان نتيجه گرفت رشد و آباداني يك كشور، منحصرا با منابع و موقعيت جغرافيايي مناسب به دست نمي‌آيد. دولت‌ها بر اساس ميزان نفوذ، قدرت و اقتدار خود در صحنه‌هاي بين‌المللي عمل مي‌كنند كه همه اين مفاهيم، نشأت‌گرفته و تابعي از همگرايي است. به عبارتي ديگر اجماع‌محوري و وحدت در عين تكثر به گونه‌اي كه وقتي كشور نياز به اخذ تصميمي حياتي با پشتيباني و همسويي تمام نيروهاي فكري و سياسي دارد فضا به سمت دوقطبي بودن و تصميمات جزيره‌اي سوق داده نشود از الزامات و ضروريات جامعه امروز ماست.
از سوي ديگر، يكي از شاخص‌هاي حكمراني خوب، اجماع‌محوري است كه قبل از كارايي و اثربخشي قرار دارد. به اين معني كه بين ديدگاه‌ها و منافع مختلف، موازنه و تعادل برقرار مي‌كند تا بيشترين خير عمومي حاصل شود. علماي مديريت، بي‌جهت اجماع محوري را در رديف شاخص‌هاي حكمراني خوب قرار نداده‌اند و اهميت موضوع را به درستي تبيين كرده‌اند.
در جهان آشفته و در هم تنيده امروز كه فرصت اشتباه كم است ما مرتب اشتباه مي‌كنيم و اشتباهات روي هم تكرار مي‌شود كه پيامد آن، هدررفت منابع، فرصت‌سوزي، بحران كارآمدي و ايجاد شكاف و حفره‌هايي است كه بين مردم و حاكميت ايجاد مي‌شود و در نهايت، كاهش قابل توجه سطح اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي را به دنبال دارد.
متاسفانه، عده‌اي در كشور از بام تا شام تلاش مي‌كنند تا در كار رقيب اختلال ايجاد كنند تا درصد موفقيت آن كمتر شود در حالي كه اين توان و انرژي، بايد صرف كمك به بهبود و رونق كشور شود ولي ازآنجايي كه از كار جمعي گريزانيم و عادت نداريم موفقيت‌ها و دستاورد‌هاي طرف مقابل را ببينيم؛ دست به چنين رفتارهاي سخيفي مي‌زنيم كه حاصلي جز به مسلخ رفتن و ذبح منافع ملي ندارد.
با اين حال چگونه ممكن است در فضاي داخلي كشور، بدون وجود هيچ دشمني، قادر به حل و فصل مشكلات و معضلات جامعه در قالب گفت‌وگو، تعامل و وفاق نباشيم ولي انتظار داشته باشيم در ساختار قدرت جهاني و در تقابل با قدرت‌هاي بزرگ، از جايگاهي مستحكم برخوردار باشيم و معادلات‌مان برد- برد باشد. بي‌گمان لازمه بقا و موفقيت در حوزه بين‌المللي، كاهش اختلافات و منازعات در صحنه داخلي، انسجام ملي و هماهنگي و هارموني كامل ميان اركان مختلف نظام است كه موجب خواهد شد با ابزار و هنجارهاي ديپلماسي، ضمن دفاع از استقلال كشور، منافع ملي‌مان را نيز تامين كنيم.
نبايد از نظر دور بداريم كشوري هستيم كه در رديف يكي از بالاترين نرخ‌هاي تورم، از ركوردداران تورم مسكن و ... قرار داريم كه اصلاح چنين شرايطي و مرتفع شدن همه اين موانع و بحران‌ها و اقتدار نظام در گرو انسجام و همگرايي، اتكا بر منافع ملي، كارآمدي و فهم درست از جريان‌هاي بين‌المللي است.
عضو سابق انجمن صنفي
روزنامه‌نگاران ايران