خبر
روايت تازه وكيل قاضي منصوري از پرونده
زن همراه آقاي قاضي كيست؟
ماجراي مرگ غلامرضا منصوري، قاضي بلندپايه‌اي كه پايش به پرونده اكبر طبري باز شد و مدتي بعد جسدش در هتلي در روماني پيدا شد، هنوز هم به نتيجه مشخصي نرسيده است. اگرچه جسد او به ايران بازگردانده و دفن هم شد، اما ابهام‌ها درباره آنچه اتفاق افتاده كه در نتيجه منجر به جان باختن او به طرزي مشكوك شد، همچنان ادامه دارد. محمود عليزاده‌طباطبايي كه خانواده منصوري مدتي پس از مرگ آقاي قاضي، او را به عنوان وكيل انتخاب كردند، روز گذشته توضيحاتي درباره ابهامات موجود در اين پرونده، اقدامات صورت گرفته و البته مهم‌تر از اينها، همراهي يك زن با غلامرضا منصوري ارايه كرده است. او درباره آخرين وضعيت پرونده قاضي منصوري گفته است: «متاسفانه هيچ اقدامي صورت نگرفته است. قرار بود ملاقاتي با سفير روماني در تهران داشته باشيم كه اعلام شد سفير تغيير خواهد كرد و بايد با سفير جديد ملاقات داشته باشيم.» به گزارش ايلنا، عليزاده‌طباطبايي ادامه داد: «ابهامات بسياري پيرامون اين پرونده وجود دارد و تاكنون گزارش و اطلاعاتي به دست ما نرسيده است. حتي اموال و اجناسي كه همراه قاضي منصوري بوده، به دست خانواده‌اش نرسيده است. از بازپرسي به ما گفته شد كه اموال را به وزارت امور خارجه تحويل داده‌اند، در صورتي كه به وزارت امور خارجه مراجعه كرديم و گفتند به آنها تحويل داده نشده است. بنابراين ابهامات بسياري وجود دارد و ما در حال بررسي اين ابهامات هستيم.» اين وكيل دادگستري تاكيد كرده كه «در راستاي رفع ابهامات، لايحه‌اي به بازپرس ارايه خواهيم داد كه در آن لايحه افرادي را كه لازم است براي رفع ابهامات احضار شوند، معرفي كرده‌ايم و توضيحاتي خدمت بازپرس ارائه داده‌ايم.» به گفته وكيل خانواده منصوري، بنا بر فايل‌هاي صوتي و تصويري از قاضي منصوري كه تا چند ساعت پيش از حادثه موجود است، روحيه ايشان به هيچ‌وجه متناسب با روحيه كسي نبود كه قصد خودكشي دارد. او گفته است: «افرادي كه با او در ارتباط بودند و همچنين افرادي كه مانع بازگشت منصوري به كشور شدند، بايد احضار شوند و به عنوان مطلع، از آنها كسب اطلاع شود و پس از اينكه بازپرس اطلاعات را جمع‌آوري كرد، متهمان قضيه مشخص شوند و تحقيقات انجام شود. كساني كه ايراني هستند، بايد به كشور احضار شوند، كساني هم كه خارج از كشور هستند، بازپرس مي‌تواند براي انجام تحقيقات به خارج برود و اطلاعات كسب كند. عليزاده‌طباطبايي اما از همراهي يك زن با غلامرضا منصوري هم پرده برداشته و گفته است: «اين موضوع 100 درصد صحت دارد؛ در اين لايحه اسم اين خانم ذكر شده تا از ايشان نيز كسب اطلاع شود.
توصيه حسينعلي اميري براي عبور مجلس از استيضاح وزير اقتصاد
حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت با اشاره به لايحه نفي خشونت عليه زنان و كرامت خانم‌ها از هيات رييسه مجلس خواست تا اين لايحه را در دستور كار قرار دهند. به گفته او، يك بخشي ضمانت اجراهاي اين لايحه است اما براي دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف مانند فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش، فرهنگ، كار و تامين اجتماعي تكاليفي در اين لايحه تعريف شده است. به نظر مي‌رسد اين لايحه اولين لايحه‌اي است كه كرامت زنان و نفي خشونت را در ابعاد مختلف مورد توجه قرار داده است. به گزارش ايلنا، معاون پارلماني رييس‌جمهوري همچنين با اشاره به استيضاح فرهاد دژپسند، گفت: «مجلس 2 وظيفه تقنيني و سوال، استيضاح و تحقيق و تفحص دارد و اينها موضوعات عجيبي از نظر ما نيست و در همه مجالس اين مسائل بوده. وزيري كه مورد سوال يا استيضاح قرار گرفته فرآيندي را از جهت قانون و آيين‌نامه داخلي مجلس بايد طي كند. اين مورد اشاره شده موضوع عجيبي نيست و اميدوار هستيم ابهامات نمايندگان مجلس رفع و رجوع شود؛ اين حق نمايندگان محترم است.» اميري با بيان اينكه البته زمان و موضوع اعمال اين حق مهم است؛ ما در سال پاياني دولت هستيم و دشمنان ما اقتصاد ما را هدف قرار دادند، ادامه داد: «اميدوارم نمايندگان محترم باتوجه به جنگ تحميلي اقتصادي از اين موضوع هم عبور مي‌كنند و صلاح مملكت رقم مي‌خورد.»
سفر مقامات كره‌جنوبي به ايران به توقيف نفتكش مربوط نيست
محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري در رابطه با سفر مقامات كره‌جنوبي و ارتباط آن با توقيف نفتكش كره‌اي گفت كه اين سفر در رابطه با بحث كشتي نبوده بلكه در رابطه با روابط اقتصادي ايران و كره است و اتفاقي كه در مورد كشتي رخ داده، ممكن است يكي از موضوعات في‌مابين باشد. اگر كشتي در منطقه‌اي فعاليت مي‌كند، بايد مسائل مربوط به محيط‌زيست را مورد توجه قراردهد. او روز گذشته و در حاشيه جلسه هيات دولت، همچنين خواست تا مساله بررسي FATF را سياسي نكنيم و ادامه داد: «بايد به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام فرصت دهيم تا اين دو لايحه با كار كارشناسي و سوالاتي كه اعضاي مجمع مي‌كنند، بدون اينكه اين موضوع به يك موضوع سياسي و تبليغاتي تبديل شود، بتواند مسير خودش طي كند.»
به گزارش مهر، رييس دفتر رييس‌جمهوري تاكيد كرد: «تصويب اين دو لايحه هم به نفع شفافيت در كشور است، هم جلوي پولشويي را مي‌گيرد و هم اينكه روابط بانكي ما را با كشورهاي مختلف بعد از رفع تحريم‌ها روان كرده و محدوديت‌هاي ما را كم مي‌كند. اين به نفع مردم، روابط خارجي، روابط تجاري و بانكي ماست.»