با وجود فشارهاي محافظه‌كاران، رابرت مالي نماينده ويژه در امور ايران شد
برگزيده‌اي براي اصلاح روابط با ايران
محمدحسين لطف‌الهي
از زماني كه نام رابرت مالي در رسانه‌هاي اسراييلي به عنوان يكي از اصلي‌ترين گزينه‌هاي حضور در ميز ايران وزارت خارجه امريكا مطرح شد، روزي نبود كه حاميان سياست فشار حداكثري عليه او موضع نگيرند و از رييس‌جمهور و وزير خارجه ايالات متحده درخواست نكنند كه اين تحليلگر حوزه بحران در خاورميانه را به عنوان مسوول ميز ايران به كار نگيرد، با اين وجود روز پنجشنبه خبرگزاري رويترز گزارش داد كه اين انتصاب قطعي است و جو بايدن و آنتوني بلينكن تصميم دارند از ديپلمات باسابقه‌اي كه نقش مهمي در پيشبرد پرونده ايران در دوره رياست‌جمهوري اوباما داشت بار ديگر به عنوان مسوول ميز ايران استفاده كنند. رويترز با انتشار گزارشي در اين خصوص با استناد به سخنان يك مسوول وزارت خارجه امريكا كه نامي از او برده نشده آورده است: «وزير خارجه آنتوني بلينكن اطمينان دارد كه رابرت مالي و تيم تحت هدايتش بار ديگر موفق به انجام اين ماموريت خواهند شد.»
با وجود اين اقدام قابل توجه در مسير تسهيل ديپلماسي هنوز استراتژي احتمالي جو بايدن در قبال تهران روشن نيست و زواياي پنهان اين استراتژي به اندازه‌اي است كه نمي‌توان با اطمينان از شكست يا پيروزي آن سخن گفت. ايران مي‌گويد ايالات متحده به عنوان كشوري كه نقض توافق هسته‌اي را آغاز كرده و در ماه مه 2018 از برجام خارج شده بايد تعهداتش را «به‌طور كامل» اجرايي كند تا ايران نيز به اجراي كامل تعهداتش ذيل اين توافق بازگردد. واشنگتن در مقابل بر اين باورست كه براي بازگشت امريكا به برجام، ضروري است در ابتدا ايران به «نقض برجام» و ناديده گرفتن تعهداتش پايان دهد تا بعد كاخ سفيد روند بازگشت به توافق را آغاز كند. اين اختلاف‌نظر بر سر اقدام آغازين سبب شده تا آينده ديپلماسي ميان دولت بايدن و جمهوري اسلامي در هاله‌اي از ابهام قرار گيرد.
رابرت مالي، رييس گروه بين‌المللي بحران در حالي به عنوان مسوول ميز ايران منصوب شد كه محافظه‌كاران او را متهم مي‌كنند در يك توافق احتمالي، او امتيازات زيادي را به تهران اعطا خواهد كرد. نيويورك تايمز در گفت‌وگو با يك منبع آگاه نوشته است كه مذاكرات تا رسيدن به نتيجه فاصله زيادي دارد و منبع دوم وجود هرگونه مذاكرات محرمانه و پشت پرده‌اي را انكار كرده است. مقام اول تاكيد داشته كه قرار است رابرت مالي و ديگر ديپلمات‌ها گفت‌وگوهايي با مقامات اروپايي، خاورميانه‌اي و نمايندگان كنگره داشته باشند و به آنها اطمينان دهند كه طي هر مذاكره‌اي نگراني‌هاي آنها درخصوص ايران مدنظر قرار خواهد گرفت.
بازگشت به گذشته يا گذار به آينده؟
در ميان متحدان امريكا، كشورهاي اروپايي به ويژه انگليس، آلمان و فرانسه اصرار دارند كه واشنگتن در اسرع وقت به توافق هسته‌اي با ايران بازگردد اما متحدان منطقه‌اي امريكا از جمله اسراييل، عربستان سعودي و امارات به دليل آنكه در برجام، محدوديت‌هايي عليه برنامه موشكي و سياست‌هاي منطقه‌اي ايران اعمال نشده،تاكيد دارند كه بازگشت به توافق براي امريكا و متحدانش «فاجعه‌آفرين» خواهد بود. نمايندگان ارشد هر دو حزب دموكرات و جمهوري‌خواه نيز درخصوص بازگشت به توافق ترديد دارند و عواقب چنين تصميمي را نامعلوم توصيف مي‌كنند. مقام آگاه اول به نيويورك تايمز گفته در مذاكرات، ديپلمات‌هاي امريكايي به دنبال توافقي «طولاني‌مدت‌تر، قوي‌تر و گسترده‌تر» هستند تا راهي براي مهار موشك‌ها و سياست‌هاي منطقه‌اي جمهوري اسلامي بيابند؛ موضوعي كه پيش‌تر ايران با طرح آن در مذاكرات مخالفت كرده بود. اين مقام وزارت خارجه ابراز اميدواري كرده كه با توجه به وضعيت وخيم اقتصادي ايران، هر چه زودتر دو طرف راهي به جلو بيابند اما توضيحي درباره احتمال كاهش تحريم‌ها به عنواني اقدامي اعتمادساز ارايه نداد.
اين نوع نگاه كه بازتاب‌دهنده شكل خاصي از نگاه تيم ترامپ به موضوع ايران است و پيشبرد سياست‌هاي خود را به فشار اقتصادي بر ايران مشروط مي‌داند، منتقدان زيادي دارد و پيش‌تر يك بار شكست خورده است. علي واعظ، مسوول پروژه ايران در گروه بين‌المللي بحران روز چهارشنبه به «اعتماد» گفت كه مقامات ارشد دولت بايدن سياست فشار حداكثري را سياستي شكست خورده مي‌دانند و به دنبال اجراي دوباره آن نيستند. واعظ تاكيد كرد:«شكي در اين نيست كه دولت آقاي بايدن در پي امتيازگيري از طريق تحريم‌هايي كه دولت ترامپ در چارچوب فشار حداكثري عليه ايران اعمال كرده نيست. جايي كه ممكن است اختلاف‌نظري ميان ايران و امريكا ايجاد شود در مرحله نخست شيوه بازگشت طرفين به برجام و در مرحله دوم چگونگي پايدارسازي اين توافق بين‌المللي خواهد بود.» تحليلگران معتقدندكه تغيير رفتار دولت بايدن و عزم و اراده دو طرف براي اجراي مجدد توافق هسته‌اي 2015 مي‌تواند زمينه‌ساز اصلاح روابط ميان تهران و واشنگتن باشد.
مالي؛ انتخاب ترقي‌خواهان،
منفور محافظه‌كاران
روز جمعه تعدادي از كارشناسان مطرح حوزه سياست خارجي در نامه‌اي انتصاب رابرت مالي را به عنوان نقطه آغازي براي بازگشت به چندجانبه‌گرايي و اتكا به ديپلماسي در سياست خارجي امريكا توصيف كردند و به حمايت از اين انتصاب پرداختند. در اين نامه كه نام شخصيت‌هايي چون استفان والت و بن رودز در آن ديده مي‌شود آمده است: «كساني كه به انتقاد از رابرت مالي مي‌پردازند و او را به داشتن احساس همدردي با جمهوري اسلامي متهم مي‌كنند، درك درستي از ديپلماسي كه لازمه آن درك طرف مقابل و دانشي گسترده است، ندارند و در نتيجه نمي‌توانند داور خوبي در اين خصوص باشند.» اين كارشناسان همچنين ابراز اميدواري كرده‌اند كه فردي نظير مالي كه فعاليت‌هاي زيادي در حوزه حقوق بشر داشته و متخصص در حوزه بحران است مسووليت اصلاح روابط ايران و ايالات متحده را برعهده گيرد.
تام كاتن، سناتور ايالت آركانزاس كه يكي از مخالفان جدي توافق هسته‌اي ايران بوده است ۲۲ ژانويه در توييتي، مالي را فردي معرفي كرد كه سابقه طولاني در دشمني با اسراييل دارد و احتمال معرفي او را براي اين سمت نگران‌كننده دانست. كاتن يكي از وفادارترين شخصيت‌هاي سياسي به دونالد ترامپ در امريكا بوده كه در چهار سال اخير همواره از سياست‌هاي او حمايت كرده است. او همچنين يكي از منتقدين و مخالفين جدي برجام بود و هميشه از لزوم خروج ايالات متحده از اين توافق سخن مي‌گفت. اظهارنظر كاتن البته بي‌جواب نماند و بسياري از دموكرات‌ها نسبت به اين موضع‌گيري سناتور ايالت آركانزاس واكنش نشان دادند. بن رودز، مشاور اوباما در توييتي اعلام كرد اين حق جو بايدن است كه خود نماينده‌اش در امور ايران را انتخاب كند نه كساني چون تام كاتن و دوستان و نزديكان محمد‌بن سلمان. برني سندرز سناتور دموكرات از ايالت ورمونت هم از ديگر كساني بود كه نسبت به احتمال انتخاب آقاي مالي واكنش مثبتي نشان داد. سندرز كه همواره يكي از منتقدان جدي سياست خارجي دولت ترامپ در قبال ايران بوده است انتخاب رابرت مالي را براي سمت نماينده ويژه امور ايران عالي ارزيابي كرد. اين سياستمدار ۷۹ ساله در صفحه توييتر خود نوشت: «رابرت مالي يك متخصص بسيار آگاه و با تجربه زياد است كه مي‌تواند امنيت ملي امريكا را از طريق ديپلماسي و نه جنگ ارتقا دهد. او مي‌تواند يك گزينه عالي براي سمت نماينده ويژه ايران باشد.»
اينكه رابرت مالي به عنوان مسوول ميز ايران در وزارت خارجه ايالات متحده جايگزين افرادي نظير برايان هوك و اليوت آبرامز شود، بدون شك تغييري 180 درجه‌اي در اين زمينه به حساب مي‌آيد و اميد زيادي وجود دارد كه مالي نقش‌آفريني مثبت و پررنگي در راستاي اصلاح روابط ايران و ايالات متحده داشته باشد. در مقابل انتظار مي‌رود همان كساني كه پيش از قطعي شدن انتصاب مالي كوشيدند تا مانع از اين اتفاق شوند، در ادامه تلاش خواهند كرد تا از به ثمر رسيدن سياست‌هاي اين ديپلمات امريكايي جلوگيري كنند. در نهايت اينكه در ميان 3 عامل منافع امريكا، نقش متحدان هواخواه برجام نظير اروپا و ژاپن و نقش متحدان منطقه‌اي مخالف برجام نظير عربستان و اسراييل كدام يك مي‌توانند در تعيين سياست خارجي امريكا در قبال ايران تعيين‌كننده‌تر باشد، مساله‌اي است كه زمان مشخص خواهد كرد اما بايدن نشان داد كه دست‌كم در روزهاي ابتدايي دولت زيربار فشارهاي خارجي سياست‌هاي اصلي دولتش را تغيير نخواهد داد؛ چنانكه در ۴۸ ساعت نخست كار، بلينكن با ۱۸ متحد خارجي امريكا مذاكره كرد و خبري از نام امارات، مصر و عربستان در ميان اين متحدان نبود.