طرح جديد مجلس حضور وزرا را در پست‌هاي سياسي مشروط مي‌كند
قانون‌نويسي سياسي
پيروزي انقلاب در ايران و سبك و سياق خاص انتخاب نمايندگان مجلس از يك‌سو و تشديد اقدامات شوراي نگهبان از سوي ديگر سبب شده تا به گواه نمايندگان ادوار، پارلمان در هر دوره با كاهش ظرفيت كارشناسي مواجه شود و اين مساله نتيجه‌اي درپي ندارد، مگر افزايش طرح‌هاي غيركارشناسي و البته سياسي. تقريبا در هر دوره پارلمان چنين طرح‌هايي از سوي نمايندگان مطرح مي‌شود ولي حجم اين طرح‌ها با آغاز به كار يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با اكثريت اصولگرايان به شكلي چشم‌گير افزايش يافته و حالا باتوجه به اينكه اين دوره مجلس با اوج‌گيري فعاليت شبكه‌هاي اجتماعي در ايران معاصر شده، طرح‌هاي خاص مجلس يازدهمي‌ها بعضا موجبات واكنش‌هاي طنزآميز كاربران شبكه‌هاي اجتماعي را نيز فراهم آورده است. هفته‌اي نيست كه نمايندگان در آن از طرحي خاص رونمايي نكنند؛ طرح‌هايي كه چون طرح اخير رونمايي شده از سوي نماينده اصولگراي همدان، نتيجه آنها چيزي نيست جز محدوديت بيشتر براي وزراي دولتي كه روزهاي پاياني خود را پشت سر مي‌گذارد و ناسازگاري نمايندگان با آنان بي‌نياز از توضيح است و تفسير.
پارلمان حكم مي‌كند
«ممنوعيت دريافت پست سياسي» عنواني است كه روز گذشته از سوي نماينده اصولگراي همدان در تشريح طرحي استفاده شد كه از قرار معلوم از سوي او و چندي ديگر از نمايندگان تهيه و تدوين شده و احتمالا حالا مرحله جمع‌آوري امضاي نمايندگان براي ارجاع طرح به هيات‌رييسه و ارسال آن به كميسيون تخصصي و قرار گرفتن در نوبت بررسي پارلمان است. احمدحسين فلاح در جريان گفت‌وگوي خود با خبرگزاري اصولگراي تسنيم با بيان اينكه «مجلس دنبال طرحي جهت محروميت دريافت پست سياسي براي مسوولان ناكارآمد است»، گفته است: «بر اساس اين طرح اگر مسوولان برابر نمايندگان ملت پاسخگو نباشند، براي هميشه از گرفتن پست سياسي در كشور محروم مي‌شوند.» اين نماينده مجلس كه از جمله اعضاي جبهه پايداري در پارلمان يازدهم به شمار مي‌رود، دايره شمول اين طرح را «وزرا و رييس‌جمهوري» و «مسوولاني كه با قوه مقننه سر و كار دارند»، اعلام كرده و گفته است: «بعضا شاهديم وزيري به دليل ناكارآمدي از مجلس چند كارت زرد مي‌گيرد اما به كار خود ادامه مي‌دهد و پس از دوره وزارت نيز آزادانه پست سياسي گرفته و به فعاليت خود ادامه مي‌دهد يا اينكه نمايندگان در جلسه علني از توضيحات رييس‌جمهوري پيرامون سوالات مطروحه قانع نمي‌شوند؛ لذا با اين طرح دنبال اين هستيم كه در صورت پاسخگو نبودن اين افراد براي هميشه از گرفتن پست سياسي محروم شوند.» فلاحي كه مدرك تحصيلي‌اش «دكتراي تخصصي كلام اسلامي» اعلام شده و تنها سابقه اجرايي‌اش، «مدير فرهنگي دانشگاه پيام نور همدان» است، همچنين گفته است: «برخي از وزرا به ويژه كساني كه در سال پاياني مسووليت خود قرار دارند، ممكن است برابر نمايندگان مردم پاسخگو نباشند يا استيضاح‌شان كارايي نداشته باشد؛ بنابراين بر اساس اين طرح اگر مسوولان اجرايي كشور پاسخ قانع‌كننده‌اي برابر تصميمات خود به نمايندگان مجلس ارايه ندهند، براي هميشه از گرفتن پست‌هاي سياسي محروم خواهند شد.»
تضادهاي قانوني قانون‌نويسان
اگر جزييات طرح نمايندگان همين مواردي باشد كه از سوي اين نماينده عضو جبهه پايداري مطرح شده، ناگفته پيداست كه تندروهاي پارلمان سوداي افزايش نقش مجلس در امور سياسي ايران را دارند اما نكته آنجاست كه از قرار معلوم، اين طيف خاص اصولگرا چندان توجهي به نص صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي و ساير قوانين موضوعه ندارند. چنانكه در طرح بحث‌انگيز اخير، شخص رييس‌جمهوري و وزرا در صورت عدم اقناع پارلمان و با صلاحديد نمايندگان از دريافت پست‌هاي سياسي در ايران ممنوع خواهند شد و اين يعني اگر رييس‌جمهوري در صحن علني مجلس به سوالات نمايندگان پاسخ داد و آنان قانع نشدند، مجلس مي‌تواند دايره اختيارات رهبري به عنوان عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي را محدود كرده و از انتصاب فرد يادشده پس از دوران رياست‌جمهوري‌اش در نهادي چون مجمع تشخيص مصلحت نظام جلوگيري به عمل آورد؛ حال آنكه اين مهم صراحتا از اختيارات رهبري است و در قانون اساسي نيز بر آن تاكيد شده است؛ بنابراين به صراحت مي‌توان گفت كه اين طرح در قبال شخص رييس‌جمهوري قابليت اجرا نخواهد داشت؛ چراكه نه قانون اساسي و نه عرف سياسي ايران اجازه چنين اقدامي را به نمايندگان نمي‌دهند. اما اين همه مشكل طرح عجيب مجلسي‌ها نيست و واقعيت آن است كه اين طرح نه در قبال رييس‌جمهوري، بلكه در قبال وزرا نيز قابليت اجرا ندارد. فرض كنيد وزيري توسط مجلس استيضاح شده و از كار بركنار شود؛ در صورت تصويب و تبديل شدن اين طرح به قانون، مجلس مي‌تواند رييس‌جمهوري را از انتصاب آن وزير استيضاح شده به عنوان معاون يا مشاور خود منع كند؛ حال آنكه هم در قانون اساسي و هم در ساير قوانين موضوعه رييس‌جمهوري مي‌تواند به هر تعداد كه صلاح ديد، مشاور و معاون داشته باشد و براي اين مهم نه نيازمند پاسخگويي به مجلس است و نه نهادهاي بالادستي قوه مجريه. همه اينها كنار هم يعني طرح تازه اين عضو جبهه پايداري و همفكرانش مغايرتي آشكار با قانون اساسي دارد و احتمالا با مهر رد شوراي نگهبان نيز مواجه خواهد شد؛ البته مگر آنكه مصلحت را طوري ديگر تفسير كنند و قصد و غرض‌هايي سياسي بر مفاد قانوني ترجيح داده شود.