خبر
جزييات ايرادات شوراي نگهبان به مصوبات نمايندگان مجلس دهم
مشاور و رييس حوزه رياست مجلس، به تشريح موضوعات مطرح شده در پانزدهمين جلسه شوراي معاونان و مشاوران يازدهمين دوره قوه مقننه پرداخت و درباره جزييات گزارش معاونت قوانين مجلس درباره نوع مواجهه شوراي نگهبان با مصوبات نمايندگان مجلس دهم اظهار كرد: «كل نظرات شوراي نگهبان درخصوص طرح‌ها و لوايح در دوره مجلس دهم تعداد 373 مورد بوده است و جمع ايرادات مطروحه 808 مورد بوده است.» بابك نگاهداري به خبرگزاري خانه ملت گفت: «61درصد ايرادات شوراي نگهبان ناظر بر اصول قانون اساسي، 24درصد درخصوص ابهامات و 15درصد مرتبط با موازين شرع بوده است.» اين چهره نزديك به قاليباف همچنين متذكر شد: «درخصوص 61درصد ايرادات كه ناظر بر اصول قانون اساسي است، 79درصد ايرادات مرتبط با قانون اساسي كه شيوع بيشتري دارد به 10 اصل قانون اساسي باز مي‌گردد كه مراقبت كردن آنها به سادگي مي‌تواند صورت پذيرد. مابقي ايرادات حدود 110 مورد است كه 50 فقره ناظر بر اصول 158، 64، 99، 73، 74، 156 و 112 است و حدود 60 فقره ديگر ناظر بر ساير اصول قانون اساسي است.»
روند بررسي بودجه 1400 در مجلس
سه‌شنبه هفته جاري لايحه بودجه 1400 به عنوان مهم‌ترين سند مالي كشور در سال آينده پس از كش و قوس‌ها و البته اختلافات فراوان ميان قواي مجريه و مقننه به صحن علني مجلس رفته تا فرآيند بررسي علني بودجه رسما آغاز شود. محمدحسين فرهنگي، سخنگوي هيات رييسه مجلس درباره روند بررسي بودجه در صحن علني اظهار كرد: «مجلس پس از تصويب كليات بودجه وارد جزييات شده و در جزييات روال آيين‌نامه مشخص است و مانند سابق در صحن بررسي مي‌شود. البته احتمال ديگر رد است كه در رد برخلاف ساير لوايح و طرح‌ها از صحنه رسيدگي حذف نمي‌شود، بلكه به دولت برمي‌گردد و دولت دو هفته فرصت دارد آن را بازنگري كرده و در صورت بازنگري و ارسال به صحن اين‌بار به جاي ارجاع به كميسيون‌ها يا كميسيون تلفيق بودجه به صورت مستقيم در صحن بررسي مي‌شود و چنانچه در صحن بررسي و تاييد شد، جزييات آن در كميسيون تلفيق و مجددا در صحن بررسي مي‌شود اما اگر مجلس در همان مرحله هم با كليات موافقت نكرد، فرصتي باقي نيست و به صورت سه دوازدهم در مجلس تصويب خواهد شد يا دولت اگر لايحه ارايه كرد، دولت محدوديت به سه دوازدهم را ندارد.» به گزارش خبرگزاري مهر، او همچنين درباره شيفت كاري نمايندگان در ايام بررسي بودجه نيز بيان كرد: «بررسي بودجه به صورت سه شيفت در اختيار هيات رييسه است و مجلس در ساير جلسات علني حداكثر مي‌تواند 4 ساعت داشته باشد اما در مورد بودجه حداقل 4 ساعت است؛ يعني مي‌تواند در شيفت دوم و هم به صورت سه شيفته بررسي شود و به پيشرفت بحث‌ها بستگي دارد و اگر كند باشد در سه شيفت بررسي خواهد شد اما اگر روال تندتري داشته باشد در دو شيفت هم مي‌توان آن را بررسي كرد و از نظر آيين‌نامه داخلي محدوديتي براي برگزاري شيفت‌هاي دوم و سوم نداريم و حتي نياز به راي مجلس هم ندارد يعني خود هيات رييسه به تناسب پيشرفت مباحث مي‌تواند تصميم‌گيري كند.»
۲۱ ارديبهشت، آغاز فرآيند اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري
رييس ستاد انتخابات جمهوري اسلام، ۸ فروردين ۱۴۰۰ را زمان آغاز فرآيند اجرايي انتخابات ميان‌دوره‌اي يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و ۲۱ ارديبهشت همان سال را نيز زمان فرآيند اجرايي انتخابات رياست‌جمهوري و آغاز ثبت‌نام‌ها اعلام كرد. به گزارش ايسنا، جمال عرف درباره چند و چون ثبت‌نام در انتخابات‌ها با‌توجه به شيوع كرونا در ايران اظهار كرد: «ثبت‌نام كانديداها قطعا الكترونيكي و از طريق اپليكيشن‌هايي كه معرفي مي‌شود، انجام مي‌شود و فقط يك پرسشنامه را حضوري امضا مي‌كنند. تلاش مي‌كنيم تبليغات با كمترين تجمعات انجام شود. تبليغات موجب افزايش مشاركت مي‌شود اما همين تجمعات موجب تشديد بيماري مي‌شود؛ بنابراين بر‌اساس پروتكل‌هاي اعلامي از سوي وزارت بهداشت كمترين تجمعات را خواهيم داشت و از فضاي مجازي و صداوسيما براي تبليغات استفاده مي‌كنيم.»
طعنه آقاتهراني به احمدي‌نژاد
مرتضي آقاتهراني، نماينده فعلي مجلس و از جمله چهره‌هاي نزديك به محمود احمدي‌نژاد در دوران رياست‌جمهوري او در اظهاراتي طعنه‌آميز، خبر از عدم وجود ارتباط ميان جبهه پايداري و جريان‌هاي انحرافي داد. جريان انحرافي كليدواژه‌اي است كه ازسوي اصولگرايان براي توصيف رييس دولت‌هاي نهم و دهم و يارانش به كار مي‌رود. آقاتهراني در همين زمينه به خبرگزاري تسنيم گفته است: «نظر ما به عنوان جبهه پايداري، اعتقاد به عدالت‌محوري در برنامه‌ها و فسادستيزي بايد يك ركن مهم و تغييرناپذير داشته باشد و آن هم «ولايت‌مداري» است. ما رهبر معظم انقلاب را قله عدالتخواهي و فسادستيزي مي‌دانيم. عدالت‌طلبي و مبارزه با فساد اگر بدون توجه به منويات و خطوط فكري كه رهبري در اين زمينه مشخص كرده‌اند باشد، منحرف خواهد شد. كما اينكه تجاربي هم در اين زمينه داريم. در گذشته مواردي داشته‌ايم كه برخي مسوولان شعار عدالت مي‌دادند و چه بسا هنوز هم مي‌دهند؛ لكن از مسير ولايت فاصله گرفته‌اند و اصرار هم دارند كه اين فاصله اولا حفظ و ثانيا بيشتر كنند. طبيعتا چنين رويه‌اي به هيچ‌وجه مورد تاييد جبهه پايداري نيست. جبهه پايداري با جريان انحرافي و التقاطي هيچ نسبتي ندارد.»