درخواست كارشناسان اسراييلي و اماراتي براي «برجام پلاس»
امريكا نبايد در خصوص ايران به عقب بازگردد
ترجمه: هديه عابدي
پايگاه خبري-تحليلي «فارن افرز» در مطلبي انتقادي به قلم آموس يالدين، رييس سابق اداره اطلاعات نظامي اسراييل و وابسته نظامي سابق اين رژيم در واشنگتن، و ابتسام الكتبي، بنيان‌گذار بزرگ‌ترين انديشكده امنيتي و سياست خارجي امارات، تصميم اخير بايدن مبني بر بازگشت به برجام را اشتباه توصيف كرد و نوشت: جو بايدن رييس‌جمهور جديد امريكا به دنبال بازگشت كامل ايران و ايالات متحده به برجام است، اما چنين رويكردي مي‌تواند خطرات قابل توجهي براي امنيت منطقه و حتي جهان در بر داشته باشد. از نظر ما رويكرد بهتر دستيابي به يك توافق معتدل و موقت يا همان «برجام منهاي يك» است، توافقي كه ضمن آن مذاكرات بر دستيابي به يك توافق هسته‌اي جامع‌تر از توافق اوليه يعني «برجام‌پلاس» تمركز دارد. با اين حال اگر دولت بايدن همچنان مصمم به احياي توافق قبلي باشد، بايد اقدامات ديگري نيز انجام دهد تا اطمينان حاصل كند كه تهران به سلاح هسته‌اي دست پيدا نخواهد كرد و همچنين به متحدان خود در منطقه اطمينان دهد كه واشنگتن با امنيت آنها قمار نمي‌كند.
به گزارش «اعتماد»، در شرايطي كه نگاه‌ها به تهران و واشنگتن براي احياي برجام دوخته شده، انتشار اين مطالب كه گوياي خط فكري مخالفان ايران است مي‌تواند به تحليل‌گران، تصميم‌گيران و مخاطبان ايراني در شناخت مسير پيش‌رو كمك كند. لذا ترجمه و بازنشر اين مطلب به معناي تاييد محتواي آن نيست.
به عقب بازنمي‌گرديم
نويسندگان اسراييلي و اماراتي اين مطلب ادعا مي‌كنند بازگشت امريكا به توافق هسته‌اي يك اشتباه بزرگ و استراتژيك خواهد بود و مي‌نويسند: اين توافق بر اساس فرضياتي شكل گرفته بود كه در نهايت ثابت شد نادرست و بيش از حد خوشبينانه بوده‌اند. برجام نه سياست‌هاي ايران را تعديل كرد، نه مسير را براي ميانه‌رو‌هاي تهران هموار‌تر كرد، نه توانست راهي براي داشتن روابط حسنه با ايران ايجاد كند تا امكان همكاري‌هاي بيشتر فراهم شود، و نه «تمامي راه‌هاي ايران براي دستيابي به سلاح هسته‌اي را مسدود كرد». در عوض ايران از سال 2015 تاكنون حمايت خود از محور مقاومت در منطقه را افزايش داده و نفوذ و تاثيرگذاري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بيشتر شده است. اين مقاله ادعا مي‌كند تهران با وجود تعهد خود مبني بر عمل با حسن نيت، در مورد ابعاد نظامي احتمالي برنامه هسته‌اي‌اش با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روراست نبوده و به تحقيق و توسعه سانتريفيوژهاي پيشرفته ادامه داده است كه اين اقدام مي‌تواند زمان دسترسي آنها را به سلاح اتمي به ميزان قابل توجهي كاهش دهد. به گفته نويسندگان اين مطلب اگر سياست آينده امريكا در قبال ايران جلوگيري از دستيابي به چنين نتيجه‌اي باشد بايد با فعاليت‌هاي اين كشور در منطقه مقابله كرده و در برابر وسوسه‌بازي در تغييرات سياسي ايران مقاومت كند. به گزارش «اعتماد»، ادعاي تحقيق و توسعه هسته‌اي ايران به شكل مخفيانه در حالي مطرح شده كه طبق برجام ايران مجوز اين اقدام در سايه همكاري با كمپاني‌هاي بعضا اروپايي‌ها را هم داشته است. نويسندگان اين مطلب در ادامه مي‌نويسد: دولت جديد امريكا به دنبال بازگشت به توافق هسته‌اي اصلي ايران بوده و اميدوار است با اين كار بتواند به دو هدف برسد: مقابله با بحران هسته‌اي و زمينه‌چيني براي ايجاد توافق ديگري كه نقاط ضعف توافق 2015 را برطرف كند. اما اين روش براي رسيدن به هدف دوم غيرواقع‌بينانه است. توافقنامه اصلي تا حد زيادي تامين‌كننده منافع بلندمدت ايران است به شكلي كه اين كشور دليل ديگري براي ادامه مذاكرات نمي‌بيند - چرا كه نمي‌خواهد از مزاياي توافق هسته‌اي دست بكشد. تهران بعد از برجام 2015 ديگر علاقه‌اي به يك توافق جديد نداشت و با وجود كارزار «فشار حداكثري» دونالد ترامپ، نتيجه گرفت كه خروج از اين توافق نيز برايش سودمند نيست. اگر ايالات متحده پس از بازگشت به برجام نتواند يك توافق هسته‌اي جديد و اصلاح‌شده با ايران منعقد كند، در اين صورت صرفا توافقنامه كنترل تسليحاتي را كمي پيش از نيمه دوم بازه 15 ساله آن احيا كرده است، توافقي كه ضمن آن محدوديت‌هاي هسته‌اي به تدريج منقضي مي‌شوند.
برخي از كارشناسان حامي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي معتقدند كه بازگشت به اين توافق قدرت نفوذ امريكا براي دستيابي به توافق‌هاي آتي را حفظ مي‌كند. به گفته آنها تهران ممكن است به اميد رهايي هر چه بيشتر از تحريم‌ها، پس از برقراري مجدد توافق نيز به مذاكره ادامه دهد. اما رهبر ايران كه تصميم‌گيرنده نهايي است به پيوستن كشورش به اقتصاد جهاني تمايلي ندارد. در واقع آيت‌الله خامنه‌اي كشورش را به داشتن «اقتصاد مقاومتي» تشويق كرده و صنايع ايران را ترغيب مي‌كنند تا زنجيره‌هاي تامين فرآورده‌هاي خود را تا حد ممكن در برابر تحريم‌ها آسيب‌ناپذير كنند. با اين وجود اگر دوباره حق فروش نفت در بازارهاي جهاني به تهران داده شود - همانطور كه قبلا در برجام عنوان شده بود- رهبران ايران از چنين فرصتي غافل نشده و ميلياردها دلار پولي كه هر ماه به خزانه دولت واريز مي‌شود را از دست نخواهند داد.
احتمال اينكه دولت جديد به دو هدف خود دست يابد و در عين حال با اتخاذ يك رويكرد دو مرحله‌اي اصلاح‌شده از منافع راهبردي بازيگران منطقه‌اي محافظت كند، بيشتر است. مرحله اول رسيدن به يك توافق موقت (برجام منهاي يك) است كه نسبت به نسخه اصلي برجام محدودتر است و مرحله دوم رسيدن به توافقي است كه پا را از توافق اصلي فراتر مي‌گذارد و سوراخ‌هاي آن را پر مي‌كند (برجام پلاس). مولفه‌هاي اصلي توافق موقت، كاهش تنش منطقه‌اي، توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران و مشروط كردن ارايه امتيازات به ورود ايران به دور جديدي از مذاكرات هسته‌اي است.
در دوران توافق موقت، دولت بايدن بايد از تجربه دو دولت قبلي در خصوص فعاليت‌هاي ايران در منطقه اطراف خود درس بگيرد. در دوران باراك اوباما، امريكا چه در چارچوب توافق اتمي و چه خارج از آن حاضر نشد در اين حوزه با تهران مقابله كند. از سوي ديگر دونالد ترامپ اقدامات جسورانه‌اي را عليه فعاليت‌هاي منطقه‌اي ايران اتخاذ كرد و نشان داد انجام اين كار باعث جنگ (يا حتي خروج ايران از برجام) نمي‌شود. واشنگتن بايد تلاش هماهنگي را براي ارتقاي توان نظامي كشورهاي متحد خود در جهان عرب (و نه صرفا فروش جديدترين و گران‌ترين سيستم‌هاي تسليحاتي به آنها) انجام دهد. به علاوه كاخ سفيد بايد همكاري ميان اسراييل و كشورهاي حوزه خليج فارس در حوزه دفاع موشكي را نيز ارتقا بخشد. هر چه نباشد ايران به سرعت تسليحات نقطه‌زن و هدايت‌شونده خود را ارتقا بخشيده و به شكل موثري از آنها در عمل استفاده مي‌كند. امريكا و متحدانش بايد به توسعه سيستم‌هاي هشدار زودهنگام بپردازند، تحقيقات موشكي مشترك انجام دهند و اطلاعات خود در زمينه برنامه‌هاي تاكتيكي و فناوري ايران را با يكديگر به اشتراك بگذارند.
واشنگتن بعيد است هم در حوزه هسته‌اي و هم در مسائل منطقه‌اي بتواند با ايران به توافقي جامع دست يابد و آن را اجرا كند. به همين دليل توافق مرحله دوم -توافقي كه برجام را بهبود بخشد- بايد بر متوقف كردن هر چه بيشتر برنامه اتمي ايران متمركز شود. امريكا بايد محدوديت‌هاي مندرج در توافق قبلي را حداقل تا 30 سال ديگر تمديد كند و آن نيز مشروط به رژيم بازرسي باشد كه بتواند در هر زمان و هر مكاني كه خواست از تأسيسات ايران بازرسي كند. اين توافق بايد تحقيقات هسته‌اي ايران را نيز بيش از پيش محدود سازد. رسيدن به چنين توافقي نيازمند آن است كه ايران حاضر شود اشكالات و سوراخ‌هاي توافق قبلي را كه در مذاكرات با دقت در برجام گنجانده بود، از دست بدهد. اما مسيري كه ما پيشنهاد مي‌كنيم در مذاكره با دولت امريكا اهرم فشار قوي‌تري مي‌دهد. علاوه بر اين، واشنگتن مي‌تواند از اين مسير آزادي عمل بيشتري در مقابله با موارد غير قابل بازگشت نقض برجام از سوي ايران- از جمله تحقيقات اين كشور در حوزه سانتريفيوژهاي پيشرفته و فريب آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص ابعاد نظامي احتمالي در برنامه هسته‌اي- داشته باشد.
اتخاذ استراتژي مناسب به جاي اميدواري
با اين وجود در صورت اصرار امريكا بر بازگشت به برجام با وجود ملاحظات متحدان منطقه‌اي، بايد به دولت‌هايمان بگوييم تمام انرژي و وقت خود را صرف مقابله با سياستي نكنند كه امريكا در انجام آن مصمم است. در عوض اين دولت‌ها بايد كانال‌هايي را براي گفت‌وگو با كاخ سفيد به وجود بياورند تا از طريق آن مطمئن شوند نظرات، نگراني‌ها و منافعشان مد نظر قرار مي‌گيرد. دولت بايدن اگر به نسخه اصلي برجام بازگردد، بايد به متحدانش صراحتا بگويد كه مشاركتش در برجام مشروط به دستيابي به توافقي ديگر با ابعاد وسيع‌تر ظرف مدت 18 ماه است. ممكن است اين نگراني به وجود بيايد كه عجله امريكا براي بازگشت به توافق با ايران موجب مي‌شود واشنگتن جايگاه خود در مذاكرات را ترك كند. كاخ سفيد و متحدانش براي رفع اين نگراني بايد خطوط كلي توافق نهايي قابل قبول را تعريف و ترسيم كنند. اگر امريكا بخواهد توافق ثانويه‌اي با ايران امضا كند كه واقعا اين كشور را محدود سازد، بايد با جلوگيري از فعاليت‌هاي غيرهسته‌اي ايران از جمله حمايت روزافزون آن از گروه‌هاي مقاومت منطقه و رفتار آن با اعتراضات داخلي، اهرم فشار خود عليه اين كشور را به بهترين شكل تقويت كند. اتخاذ رويكردي سفت و سخت عليه اين فعاليت‌ها ذاتا سياست خوبي محسوب مي‌شود و مي‌تواند با افزايش فشار بر تهران جايگاه امريكا در ميز مذاكره را نيز تقويت كند. امريكا و متحدانش بايد خود را براي اين احتمال آماده كنند كه در 18 ماه با ايران به توافق قابل قبولي نرسند. در اين صورت، بايد خود را آماده بازگرداندن تحريم‌ها و اتخاذ دوباره سياست «فشار حداكثري» كرده و توافقي موازي بين امريكا و متحدانش در خاورميانه منعقد شود تا به موجب آن خط قرمزهاي برنامه اتمي ايران مشخص شده و اگر هم به عنوان آخرين حربه قرار شد از گزينه نظامي استفاده شود، اين كشورها كارها را بين خود تقسيم كنند. داشتن يك «پلن بي» يا طرح جايگزين به جاي اميد بستن به موفقيت مذاكرات هسته‌اي در نهايت به تلاش‌هاي ديپلماتيك امريكا براي رسيدن به يك توافق هسته‌اي اثربخش كمك مي‌كند، چرا كه ايران مجبور مي‌شود بفهمد كه گزينه خوب ديگري به جز رسيدن به توافق ندارد.
نويسندگان در پايان با اين ادعا كه بازگشت به توافق هسته‌اي 2015 با ايران، به ويژه با توجه به نزديك بودن سررسيد محدوديت‌هاي اتمي، بسيار خطرناك است، مي‌نويسند: ما راه جايگزيني را پيشنهاد كرده‌ايم كه بهتر مي‌تواند منافع امريكا و متحدانش در منطقه را تضمين كند. اما اگر قرار باشد گذشته مبناي كار قرار گيرد، شايد سخت بتوان دولت مصمم امريكا را از بازگشت به برجام منصرف كرد. در اين صورت، واشنگتن به راهبردي نياز دارد كه خطرات انتخاب اين مسير را كم كند، به ويژه اگر توافقي كه با ايران منعقد مي‌شود چيزي بر برجام اضافه نكرده باشد. همانطور كه يكي از ما در خصوص خروج ترامپ از برجام نوشته بود، «اميدواري، استراتژي نيست.»