برگزاري دادگاه نظامي؛ شايد وقتي ديگر

بيش از يك سال از فاجعه انهدام هواپيماي ۷۳۷ شركت هواپيمايي اوكراين مي‌گذرد. گرچه مسوولان و مقامات ذي‌ربط گفته‌اند اين موضوع هم به‌صورت حقوقي و هم به صورت كيفري پيگيري خواهد شد، هنوز خبري از اعلام عمومي و رسانه‌اي و معرفي خاطيان شليك موشك به هواپيماي مسافربري و زمان برگزاري دادگاه براي آنها نيست. تنها آنچه در آستانه يك‌سالگي انهدام هواپيماي   اوكرايني مشخص شد، پرداخت غرامت ۱۵۰ هزار دلاري به بازماندگان تمام سرنشينان اين هواپيماست. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري اخيرا در مورد فرآيند پرداخت اين غرامت صحبت كرده و به خبرگزاري برنا خبر داده كه اين مبلغ تا پايان سال جاري پرداخت خواهد شد.  او گفته است: «حادثه هواپيماي اوكرايني ابعاد مختلفي دارد؛ اين حادثه جنبه حقوقي، كيفري، مسووليت‌هاي اداري و جبران خسارت دارد كه بخش اخير برعهده معاونت حقوقي دولت است و تا انتها كار را به انجام رسانديم و به مصوبه هيات وزيران هم تبديل شد كه چارچوب آن مشخص و براساس معيارهاي بين‌المللي در نظر گرفته شد و با قطع ‌نظر از تابعيت و غيرتبعيض‌آميز عمل شده است، سعي ما بر اين بود تا حمايت حداكثري باتوجه به شرايط و امكانات موجود داشته باشيم. همه كارها انجام شده و دستگاه‌هاي مربوط مكلف به پيگيري شدند، وزارت راه و شهرسازي دستگاه اصلي است كه به‌لحاظ اجرايي محوريت پيدا كرده است.» به‌گفته جنيدي در ابعاد كيفري دادسرا و دادگاه‌ها مشمول هستند و بايد كار خود را به طور كامل انجام دهند؛ ضمن اينكه از ابتدا قرار بر اين بوده كه پيگيري جبراني مانع پيگيري كيفري نباشد و در ابعاد اداري نيز نيروهاي مسلح در دادگاه‌هاي خودشان تصميم خواهند گرفت. جنيدي   گفته كه در ابعاد مذاكراتي وزارت   خارجه بايد گزارشي در اين مورد ارايه كند و در ابعاد فني نيز سازمان هواپيمايي كشوري بايد مراحل كامل گزارش را به پايان برساند.