اقتصاد بين‌الملل
تركيش پتروليوم در جست‌وجوي شريك براي پروژه گازي
شركت نفت و گاز دولتي تركيه در حال بررسي شراكت‌ها و طرح‌هايي براي افزايش تامين مالي در سال ميلادي جاري به منظور آغاز كار روي بزرگ‌ترين كشف گاز طبيعي در درياي سياه است. منابع آگاه به بلومبرگ گفتند تركيش پتروليوم تماس‌هايي با چندين شركت نفتي بين‌المللي به منظور توليد مشترك گاز از ميدان فراساحلي ساكاريا داشته است. با اين حال اين مذاكرات ممكن است نتيجه‌اي به دنبال نداشته باشد و اين شركت به تنهايي عمل كند. به گفته يكي از اين منابع آگاه، سرمايه‌گذاري لازم براي توليد گاز و انتقال آن به خشكي، حدود ۳.۲ ميليارد دلار برآورد شده است.
براي دخالت در بازارها خيلي زود است
ژانت يلن اعلام كرد: ثبات بازار براي دولت بسيار مهم است. وزير خزانه‌داري امريكا با اشاره به نوسانات اخير بازارهاي مالي گفت: هنوز خيلي زود است كه نهادهاي نظارتي بخواهند به اين موضوع ورود و سياست‌ها و قوانين جديدي را براي تنظيم وضعيت بازار اعمال كنند. ژانت يلن با بيان اينكه پيش از انجام هر كاري لازم است تا رفتار بازار و معامله‌گران به خوبي تجزيه و تحليل شود، از كار مشترك وزارت خزانه‌داري با كميسيون بورس و اوراق بهادار امريكا براي اطمينان بخشيدن به فعالان بازار خبر داد و گفت: اين اطمينان را به سرمايه‌گذاران مي‌دهم كه هر كاري را لازم باشد براي ثبات بخشي به بازارهاي مالي انجام خواهيم داد.
دولت انگليس از شركت‌ها ماليات كرونا مي‌گيرد
انگليس قصد دارد ماليات جديدي براي خرده‌فروشان و شركت‌هاي فناوري كه سود آنها طي همه‌گيري ويروس كرونا افزايش يافته وضع كند. دولت شركت‌ها را احضار كرده تا در مورد نحوه كار ماليات بر فروش آنلاين مذاكره كنند. در همين حين، طرح منحصربه‌فرد «ماليات بر سود اضافي» اين شركت‌ها آماده شده است. ريشي سوناك، وزير دارايي انگليس احتمالا اين ماليات‌ها را در برنامه بودجه‌اي كه در سوم مارس اعلام مي‌شود، نمي‌آورد. تمركز اين برنامه بودجه بر تمديد برنامه مرخصي اجباري كوويد 19 و كمك به كسب و كارهاست. اين طرح احتمالا در نيمه دوم سال اجرايي مي‌شود. سوناك از طرف برخي در حزب محافظه‌كار خود تحت فشار است تا هنگام ارايه بودجه جديد نشان دهد هزينه‌ها تحت كنترل هستند. انگليس سنگين‌ترين بدهي سالانه را از جنگ جهاني دوم ثبت كرده است.
سقوط ۶۸ درصدي صادرات انگليس به اتحاديه اروپا
طبق اعلام اتحاديه شركت‌هاي حمل‌ونقل و تاجران انگليسي، از آغاز امسال و اجراي مناسبات تجاري جديد با اتحاديه اروپا، صادرات انگلستان به اين اتحاديه با سقوط سنگين ۶۸ درصدي روبه‌رو شده است. دولت اين داده‌ها را تاييد نكرده و اعلام كرده اختلال‌هاي مرزي از زماني كه انگلستان اتحاديه اروپا را ترك كرده است به حداقل رسيده‌اند. از آغاز امسال تاجران و شركت‌هاي حمل‌ونقل مجبور به رعايت ضوابط تجاري جديدي شده‌اند كه اين شامل سيستم تجاري جديدي براي شركت‌ها و مقامات استان انگليس در ايرلند شمالي مي‌شود. اين شرايط باعث شده است تا شرايط جديدي براي ترخيص كالا از گمرك‌هاي مرزي به وجود بيايد آن هم در شرايطي كه با وجود بحران كرونا شروط سلامتي هم براي ترخيص كالاها اضافه شده‌اند.