رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس بر خروج از پروتكل الحاقي تا حدود يك هفته آينده تاكيد كرد
ضرب‌الاجل رفع تحريم
تصويب قانون اقدام راهبردي در مجلس به‌رغم مخالفت دولت سبب شده تا ضرب‌الاجلي پيش پاي ديپلمات‌هاي ايراني دولت دوازدهم و البته تروئيكاي اروپا، روسيه، چين و ايالات متحده قرار گيرد. برخي ناظران تصويب اين قانون را بي‌توجهي به ديپلماسي و فرصت ايران و امريكا براي بهبود روابط خود توصيف كردند ولي نمايندگان مجلس همچنان بر اجراي قانون مصوب خود تاكيد دارند. در همين راستا روز گذشته عليرضا زاكاني، مرد پشت‌صحنه در امور اجرايي درون‌پارلماني طيف پايداري و ازنزديكان اين جريان در نطق ميان‌دستور خود با تاكيد بر لزوم اجراي مصوبه مجلس در دفاع از مصوبه همكارانش اظهار كرد: «مجلس با هوشمندي لازم با تصويب طرح اقدام راهبردي براي لغو تحريم‌هاي ظالمانه، مبني بر گام به گام عمل كردن توانمندي‌هاي هسته‌اي و رجوع به توانمندي‌ها شرايط جديدي را رقم زد؛ معني اين حرف راس امور بودن مجلس است؛ لذا دست دولت را باز گذاشت و اگر امريكا، انگليس، فرانسه و آلمان حركت نكنند، اسفند ماه خداحافظي با پروتكل الحاقي و خروج ناظران افزون بر آنچه در ان‌پي‌تي اعلام كرده‌ايم را شاهد خواهيم بود. لذا گره برجام فقط با رفع تحريم‌ها باز خواهد شد از اين جهت ابتكار عمل مجلس، ميدان عمل را براي مسوولان كشور باز كرد.» رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس كه همچنان احتمال حضورش در انتخابات رياست‌جمهوري نيز وجود دارد و در غير اين صورت، يكي از جدي‌ترين رقباي محمدباقر قاليباف براي رياست مجلس در اجلاسيه‌هاي بعدي دوره يازدهم به شمار مي‌رود، شرط بقاي برجام را لغو تحريم‌ها اعلام كرد: «همان‌گونه كه دوره بزن برو تمام شد، دوره تحميق ملت‌ها و تحميل ننگ‌نامه‌ها نيز تمام شده است، لااقل براي ايران اسلامي ديگر قابل تكرار نخواهد بود.» بدين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد ايران در چند روز آينده از پروتكل الحاقي خارج شده و نظارت ناظران آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را متوقف خواهد كرد يا اينكه مسير ديپلماسي را در دولت بايدن پي خواهد گرفت؛ مسيري كه البته بايد از سدِ مخالفت تند و تيز اصولگرايان درون و بيرون پارلمان عبور كند.