جزييات بودجه در مجلس بدون جنجال
در يك شيفت و بدون بررسي ارز 4200 توماني بررسي شد
تفاهم حداقلي
سريال پر تب و تاب بررسي اصلي‌ترين سند مالي جمهوري اسلامي در سال آينده، اين روزها به قسمت‌هاي پاياني خود رسيده است. مجلسي‌هايي كه در روزهاي نخست تقديم بودجه به ساكنان ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان از لزوم اصلاح ساختار بودجه مي‌گفتند و بودجه تنظيم شده از سوي دولت را لايحه‌اي براي فروپاشي نظام جمهوري اسلامي توصيف مي‌كردند، پس از آنكه در نبردي سياسي حريف حسن روحاني و دولت دوازدهم نشدند و اصلاحات‌شان در كميسيون تلفيق بودجه را به دست باد سپردند، حالا چاره‌اي ندارند جز بررسي بودجه‌اي كه براساس خواست و ميل دولت دوازدهم اصلاح شده است. بررسي‌اي كه روز گذشته در صحن علني مجلس شوراي اسلامي آغاز شد و احتمالا تا اواخر اسفندماه نيز ادامه خواهد يافت تا دخل و خرج نهادهاي اجرايي و امنيتي و نظامي و فرهنگي و... جمهوري اسلامي در سال آينده مشخص شود. نهادهايي كه اگر تحريم‌هاي اعمالي امريكا پا برجا بماند، با مصائب مالي قابل توجهي مواجه خواهند شد و احتمالا به همين دليل هم اعتدالي‌هاي پارلمان از لزوم تلاش براي رفع تحريم‌ها مي‌گويند.
يك گام دولت، چند گام مجلس
چگونگي دستيابي پاستور و بهارستان به تفاهم بر سر بودجه نيز از جمله مسائلي است كه مرور آن مي‌تواند نوع رابطه دولت و مجلس يازدهم را مشخص كند. مجلس تا همين چند روز پيش اصرار داشت كه دولت در ماجراي بررسي بودجه كوتاه آمده و پارلمان به مطلوب خود دست يافته است ولي روز گذشته محمدباقر قاليباف در قامت رييس مجلس براي نخستين‌بار از اين قبيل اظهارات عقب‌نشيني كرد و صراحتا گفت كه در ماجراي بررسي بودجه، دولت تنها يك گام به سمت تعامل برداشته ولي مجلس از مطلوب خويش كوتاه آمده است. او گفته است: «دولت در بودجه بخشي از اصلاحات موردنظر مجلس را اعمال كرد. دولت يك گام در جهت تعامل با مجلس به نفع مردم برداشت و مجلس نيز چندين گام برداشت و از بخشي از راهكارها و اصلاحات مدنظر خود چشم‌پوشي كرد تا در اين شرايط اختلافات مانع از شنيده شدن صداي واحد ما براي حل مشكلات مردم نشود. آنچه امروز پيش روي ماست، بودجه مطلوب مجلس نيست ولي با توجه به ظرفيت‌هاي اجرايي و در تعامل با دولت حداكثر اصلاحات ممكن به نفع معيشت مردم در آن اعمال شده است.» در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزاري جلسات فراكسيون‌هاي سياسي پيش از روزهاي سرنوشت‌ساز پارلمان امري عادي تلقي مي‌شد ولي در مجلس يازدهم به لطف واگذاري اكثر قريب به اتفاق كرسي‌هاي بهارستان به اصولگرايان و تشكيل تنها يك فراكسيون سياسي و واگذاري رياست آن به قاليباف رفته رفته عادت افكار عمومي به اقدامات فراكسيوني و جرياني در پارلمان از بين رفت تا اينكه روز گذشته خبر برگزاري نشست يك فراكسيون در پارلمان آن هم براي بررسي بودجه توجهات را به خود جلب كرد. فراكسيون مستقلين از جمله فراكسيون‌هاي سياسي و تازه‌تاسيس پارلمان يازدهم است كه عمده اعضاي آن را معدود اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان پارلمان در كنار اصوگرايان خسته از بازي‌هاي پارلمان تشكيل مي‌دهند. غلامرضا نوري‌قزلجه، نماينده اعتدال‌گراي مجلس يازدهم درباره جزييات اين نشست به «برنا» گفت: «با توجه به اصلاحيه دولت در لايحه بودجه و به دنبال آن، بررسي و انجام برخي اصلاحات در مرحله دوم رسيدگي در كميسيون تلفيق و در نهايت عملياتي‌تر شدن بودجه ۱۴۰۰ در حوزه‌هاي مختلف و تامين بخشي از دغدغه‌هاي نمايندگان، از جمله قيمت كالاهاي اساسي به واسطه تصميم درست براي ارز ترجيحي و ملاحظه وضعيت صندوق‌ها و مجوز تعديل لازم در پرداختي‌هاي مختلف در كشور و موارد ديگر، با كليت موضوع موافقت شد.»
ارز 4200؛ وقتي ديگر!
بررسي موضوع ارز 4200 توماني آنجايي بيشتر اهميت پيدا مي‌كند كه بدانيد نمايندگان مجلس روز گذشته نتوانستند تصميم نهايي را براي اقدام درباره اين ارز و سرنوشت آن اتخاذ كنند. آنچه امروز در لايحه بودجه قرار گرفته، از اين قرار است كه ارز 4200 توماني حداقل تا 6 ماه پا برجا خواهد ماند و پس از آن دولت رفته‌رفته اقدام به حذف آن خواهد كرد. پيش از اين نمايندگان مجلس اما خواستار حذف ارز 4200 توماني از بودجه از ابتداي سال آينده شده بودند ولي دولت اين اقدام را «تورم‌زا» خواند و نسبت به تشديد گراني‌ها در صورت تحقق اين مهم هشدار داد و در نهايت پارلمان چاره‌اي نداشت جز عقب‌نشيني. ماجراي عدم اتخاذ تصميم در نشست روز گذشته مجلس اين است كه روز گذشته براي تعيين تكليف اين مساله پيشنهادات متعددي از سوي نمايندگان ارايه شد. مجلس از قرار معلوم تصميمي براي بررسي تمام پيشنهادات نداشت و بدين‌ترتيب با استفاده از اختيارات خود، رديف مربوط به اين مساله را تا 24 ساعت مرعا گذاشت. بدين‌ترتيب در جلسه علني امروز مجلس اين رديف مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. رديفي كه نه ميان نمايندگان درباره آن اتفاق نظر خاصي وجود دارد و نه ميان قواي مجريه و مقننه. نكته حايز اهميت در اين ميان آنكه نمايندگان روز گذشته در شرايطي روند بررسي جزييات بودجه را آغاز كردند كه براساس اظهارات محمدمهدي مفتح، نماينده تويسركان سامانه ارايه پيشنهادات از سوي نمايندگان فعال بوده است. اين نماينده مجلس اين اقدام را خلاف آيين‌نامه داخلي مجلس خواند ولي قاليباف آن را نپذيرفت و در شرايطي تاكيد كرد كه پيشنهادات نمايندگان از «امروز» مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه حداقل تا پيش از اين، چنين سبكي در پيگيري امور در پارلمان سابقه نداشته است.
مجوز مشروط
تعيين سقف درآمدهاي نفتي دولت از محل فروش نفت ديگر مصوبه بودجه‌اي روز گذشته نمايندگان بود. در بخش درآمدي رديف اول تبصره يك ماده واحده لايحه بودجه يك ميليون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بيست ميليارد ريال تعيين شد. سيد احسان خاندوزي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در همين راستا پيشنهادي مبني بر تقليل درآمدهاي نفتي دولت به 145 هزار ميليارد تومان داد كه مجلس حاضر به تصويب آن نشد. اقدامي كه از ديد ناظران با شعار پارلمان مبني بر كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي مغاير است. نمايندگان با تصويب بند (ج) تبصره (1) ماده واحده لايحه بودجه در بخش درآمدي، راهكاري براي عدم تحقق اين درآمدها در نظر گرفتند. راهكار هميشگي دولت‌ها در ايران: «برداشت از حساب ذخيره ارزي». در اين مصوبه آمده است: «چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال 1400 كمتر از سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره شود، به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور با اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به تامين مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام كند.» نمايندگان مجلس در ادامه با اتكا به مجوز رهبري و نامه او به رييس‌جمهوري، سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي را مشخص كردند. براساس مصوبه پارلمان، سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي تا سقف يك ميليون بشكه در روز و خالص صادرات گاز بيست درصد (20%) و مازاد بر يك ميليون بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي سي و هشت درصد (38%) تعيين شد. در كنار همه اين مصوبات، آنچه در جلسه روز گذشته مجلس بيش از هر چيز جلب‌توجه مي‌كرد، آرامش پارلمان و نمايندگان بود. آرامشي كه بعيد است در روزهاي آينده و بررسي ساير مفاد و بندهاي مربوط به بودجه نيز پابرجا بماند مگر آنكه همراهي ايجاد شده ميان قواي مجريه و مقننه كه قاليباف نيز به آن اشاره كرده، آنچنان تاثيري بر روند اقدامات نمايندگان بگذارد كه مخالفان سفت و سخت دولت را مجبور به سكوت كرده باشد.