كماكان تعلل

گروه سياسي

انگار طلسمي در كار است. هربار كه بررسي‌ها شدت مي‌گيرد و اميدها زنده مي‌شود، همه‌چيز در دقيقه 90 تغيير مي‌كند. اولين‌بار بيشتر از 2 سال پيش كه به اميد حل اختلاف ايجاد شده ميان دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، لوايح مرتبط با FATF دودستي تقديم نهادي شد كه هدف از تاسيس‌اش بن‌بست شكني در نظام جمهوري اسلامي است. نهادي كه حالا خود در بن‌بست تصميم‌گيري قرار گرفته و با گذشت ماه‌ها، هنوز موفق به اتخاذ تصميم درباره دو لايحه بلاتكليف از مجموع لوايح چهارگانه مرتبط با FATF نشده است. لوايحي كه مُهر تاييد قواي مجريه و مقننه به عنوان نهادهاي انتخاباتي جمهوري اسلامي را دارند ولي انتصابي‌ها و اصولگرايان راضي‌بشو نيستند كه نيستند. اهالي مجمع تصميم‌گيري را به تعويق مي‌اندازند و ايران روز به روز بيشتر ضرر مي‌كند. سكونت در ليست سياه و همسايگي با كره‌شمالي در دوران شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان، اقتصاد جمهوري اسلامي را شكننده‌تر از هميشه كرده و فريادهاي قوه مجريه نيز راه به جايي نمي‌برد. سرنوشت لوايح الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون‌هاي ويژه مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان يافته فراملي اين روزها در محاق است. اميدها زنده است اما نمي‌توان پاياني براي مخالفت‌ها متصور بود.
بهانه‌جويي‌هاي پارلماني
گفتارهاي تني چند از مخالفان خروج نام ايران از ليست سياه FATF در چند وقت اخير رنگ و بوي به‌نسبت مثبتي به خود گرفته بود تا اميدها دوچندان شود ولي باز هم رسانه‌هاي منتسب به محافظه‌كاران و اصولگرايان به مثابه توپخانه‌اي تمام‌عيار عمل كردند. آنان كه در دوران بررسي لوايح CFT و پالرمو در مجلس دهم از تهديد پيامكي نمايندگان و سخن گفتن از رد صلاحيت موافقان اين لوايح هيچ ابايي نداشتند، پس از دستور و حكم حكومتي عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي براي بررسي مجدد اين لوايح در مجمع، مدتي را در سكوت گذراندند ولي در چند وقت اخير دوباره احساس خطر كرده و دلواپسانه به ميدان شتافته‌اند. اين‌بار اما قوه مقننه را به عنوان تنها مرجع داراي حق قانونگذاري از ديد قانون اساسي نيز دراختيار داشتند و اظهارات‌شان نه از جايگاه كنشگران و ناظران سياسي، بلكه در قامت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بود. ارتقاي درجه آنان و تكيه‌شان بر كرسي‌هاي سبز ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان هم تغييري در اظهارات‌شان نداشت و بهانه همان بود كه 2 سال پيش مي‌گفتند. بيانيه 205 نفر از اصولگرايان مجلس يازدهم و مخالفت‌شان با مصوبه مجلس‌دهمي‌ها تنها بخشي از ماجراست. بخش ديگر اظهارات نمايندگاني چون جلال رشيدي كوچي، نماينده عضو جبهه پايداري مرودشت در مجلس يازدهم است. اين نماينده اصولگرا در حساب كاربري خود در توييتر، برجام را به لوايح CFT و پالرمو ربط داد و در شرايطي نوشت «اگر با برجام دلار ۳۰۰۰ توماني 00۰، 3۰ تومان شد، با FATF بايد منتظر دلار 0۰۰، 3۰۰ توماني بود» كه هيچ‌يك از اقتصاددانان ايراني و مسوولان اقتصادي دولت و حتي مجلس حاضر به تاييد ادعاي اين نماينده مجلس نشدند. جالب آنكه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي نيز اظهارات او را بي‌مبنا تفسير كرده و خواستار مشورت اين نماينده مجلس يازدهم با اقتصاددانان و آشنايان به امور اقتصادي پيش از اظهارنظر درباره مسائل اين حوزه شدند. عجيب‌تر از توييت اين نماينده، اظهارات عليرضا سليمي، دبير هيات رييسه مجلس بود. نماينده عضو جبهه پايداري كه چند دوره‌اي هست از حوزه انتخابيه محلات خود را به «بهارستان» مي‌رساند و حالا با تصاحب اكثريت كرسي‌هاي پارلمان توسط همفكران اصولگرايش در دوره يازدهم به هيات رييسه راه يافته است. سليمي ديروز گفته است: «اگر FATF صداقت دارد و بناي آن مبارزه با تروريست است، بسم‌الله، اطلاعات كساني را كه شهيد سليماني و شهيد فخري‌زاده را ترور كردند، دراختيار ما بگذارند؛ پس چرا ساكت هستند؟!» اين اظهارات در شرايطي مطرح شده كه وظيفه FATF نه مقابله با عمليات تروريستي و نيروهاي ميداني و نظامي گروه‌هاي تروريستي، بلكه جلوگيري از تامين مالي چنين نهادهايي است و شرح وظايفش، با آنچه در ذهن و كلام اين نماينده مجلس مي‌گذرد، زمين تا آسمان متفاوت است.
ديگر نگراني نمايندگان مساله دور زدن تحريم‌ها و اعلام جزييات اقدامات ايران در اين مسير به گروه ويژه اقدام مالي است. چنان‌كه مجتبي ذوالنوري در قامت رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس صراحتا از اين مساله سخن به ميان آورده است؛ حال آنكه مقامات دولتي صراحتا اعلام كردند ايران با حق تحفظ‌هاي خود مانع تحقق اين مساله خواهد شد. علي نيكزاد، نايب رييس مجلس اما گفته كه پذيرش مشروط FATF ممكن نيست و به نوعي استفاده ايران از حق تحفظ را ناممكن خوانده ولي مساله آن است كه ايران قرار نيست به عضويت گروه ويژه اقدام مالي درآيد. مساله عضويت در كنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو و خروج از ليست سياه است. ليست سياهي كه معناي حضور در آن، از ديد ناظران همراهي ايران با تروريسم است حال آنكه مقامات ايراني بارها و بارها جمهوري اسلامي را قرباني تروريسم اعلام كرده‌اند.
تشريح الزامات
درست در شرايطي كه نمايندگان دنبال بهانه‌جويي براي جلوگيري از تصويب FATF در دولت تدبير و اميد هستند، حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري تلاش كرد با زبان ساده چرايي لزوم تصويب لوايح الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي CFT و پالرمو را تشريح كند. او در جلسه هيات دولت گفت: «FATF يك گروه ويژه است كه اقداماتي راجع به مسائل مالي و تراكنش‌ها انجام مي‌دهد و همه كشورهاي شرق و غرب به آن ملحق شده‌اند. اگر بد است چطور همه دنيا آن را قبول كرده‌اند؟ تمام اروپا و همه شرق و چين و روسيه و تركيه و همسايگان ما به آن ملحق شدند. اين چيزي است كه اجماع دنيا روي آن است و همه ملت‌ها تلاش مي‌كنند رتبه بالاتري در اين گروه به دست بياورند، اما ما ايستاده‌ايم و تنها تماشا مي‌كنيم.» رييس‌جمهوري همچنين گفته است: «اين لوايح هيچ ربطي به برجام و تحريم ندارد. اگر تحريم باشد يا نباشد اين لوايح لازم است. يعني اگر تحريم نباشد باز هم لازم است و اگر تحريم باشد بيشتر لازم است يا چه برجام باشد يا نباشد اين لوايح لازم است.»
‌ خلف وعده
همه اين كش و قوس‌ها، بازي با كلمات و اختلافات ايجاد شده ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان آن هم بر سر موضوعي تمام و كمال تخصصي مي‌توانست روز گذشته با برگزاري جلسه مجمع و اعلام‌نظر اين نهاد درباره FATF پايان پذيرد اما باز هم اين اتفاق رخ نداد تا اظهارات محسن رضايي در قامت دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اعلام‌نظر اين نهاد درباره كنوانسيون‌هاي ياد شده تا پايان ماه جاري نقض شده باشد. جالب آنكه اين مقام مسوول در جريان نشست خبري خود علت اين خلف وعده را باز هم عدم ارايه پاسخ دولتي‌ها به پرسش‌هاي اين نهاد اعلام كرد. حال آنكه در 4 جلسه برگزار شده در كميسيون مشترك مجمع مسوولان دولتي از معاون حقوقي و وزير امور خارجه و وزير نفت گرفته تا وزير اقتصاد و دارايي، يكي پس از ديگري به پرسش‌هاي اعضاي مجمع شفاهي و مكتوب و با ادله پاسخ داده‌اند و جالب آنكه اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخشي از اظهاراتش با بيان اينكه «يكي از وزرا گفته بود اين لوايح را تصويب كنيد چون هر آن ممكن است تحريم‌ها را بردارند تا ما آماده باشيم و بتوانيم كار كنيم كه بعضي از اعضاي مجمع گفتند يك تاريخي به ما بدهيد، اگر فروردين‌ماه است ما تا فروردين ‌ماه صبر مي‌كنيم و به محض اينكه تحريم‌ها را بردارند ما بحث مي‌كنيم و مثلا نظر موافق مي‌دهيم، اما همين موضوع هم ابهام دارد يعني كسي به اعضاي مجمع نمي‌گويد كه تحريم‌ها كي لغو مي‌شود و اين «گام بعدي» چيست؟» تلويحا اعلام كرده كه تنها مشكل مجمع براي تصويب اين لوايح تحريم‌هاي امريكاست؛ حال آنكه عدم تصويب اين لوايح و بقاي ايران در ليست سياه خود به منزله تحريمي ديگر عليه سيستم بانكي و اقتصادي ايران است. تحريمي كه چين و روسيه به عنوان شركاي جمهوري اسلامي هم حاضر به نقض آن نيستند.
فروردين يا شهريور؟
خلف وعده مجمع و تعلل دوباره آنها در اعلام‌نظر نهايي خود درباره اين لوايح مشخص است اما نكته جالب توجه، اظهارات بعضا متناقض محسن رضايي است. او از يك‌سو گفته كه «به احتمال قوي نظر نهايي مجمع درباره اين لوايح، فروردين‌ ماه ۱۴۰۰ اعلام خواهد شد» و از سوي ديگر تاكيد كرده كه «برخي اعضاي مجمع معتقدند اگر اين دو لايحه تصويب شود، در فرصت باقيمانده از دولت دوازدهم، مهلت اجراي آن وجود ندارد و دولت بعدي بايد اين لوايح را اجرا كند، بنابراين بهتر است در دولت بعد اين لوايح تعيين‌تكليف شود؛ لذا بايد تا شهريور ماه براي بررسي اين لوايح صبر كنيم.» اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام چرا بايد منتظر روي كار آمدن دولت سيزدهم باشد، مشخص نيست ولي پيش‌تر بسياري از ناظران گفته بودند كه مشكل اصولگرايان، دولت حسن روحاني است و در صورت رياست‌جمهوري قريب‌الوقوع يك اصولگرا، هم برجام احيا خواهد شد، هم مذاكره با امريكا مباح مي‌شود و هم FATF تصويب. علي‌ايحال در حال حاضر چاره‌اي نيست جز اميد به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام. بايد منتظر ماند و ديد فروردين 1400 بالاخره طلسم پالرمو و CFT در ايران مي‌شكند و اين لوايح تصويب مي‌شوند يا اينكه انتخابات رياست‌جمهوري بر منافع ملي مي‌چربد و حضور ايران در ليست سياه تمديد خواهد شد.