انتخابات رياست‌جمهوري
از تركيب غالب مجلس تبعيت نمي‌كند
جمشيد انصاري، معاون رييس‌جمهوري و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور و از چهره‌هاي سياسي نزديك به جريان اصلاحات درباره تعيين شروط براي رجل سياسي گفته است:«ورود مجلس براي تعيين شروط رجل سياسي مغاير قانون اساسي است. اگرچه تشخيص مصداق رجل سياسي برعهده مرجع تفسير قانون اساسي يعني شوراي نگهبان است و ممكن است بر اين تشخيص از منظر مصاديق ايرادهايي وارد باشد اما وقتي مجلس شرايط، ويژگي‌ها و جزيياتي در اين مورد به تصويب برساند، يقينا مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شده و رد مي‌شود، كما اينكه در دوره‌هاي گذشته نيز اين اتفاق افتاده است.» به گزارش ايرنا، اين چهره سياسي درخصوص امكان داوطلب شدن زنان براي رياست‌جمهوري، با بيان اينكه سخنگو و بعضي اعضاي شوراي نگهبان اعلام كرده‌اند كه منعي بر نامزدي زنان در رياست‌جمهوري وجود ندارد، تصريح كرد: «آن‌طوركه مشخص است شوراي نگهبان عنوان «رجل سياسي» را مختص مردان نمي‌داند ولي در عمل اين جمع اعضاي شوراي نگهبان است كه در مرحله بررسي شرايط داوطلبان ويژگي‌هاي آنان را بررسي و تحليل و اعلام نظر مي‌كند كه آيا از بين زنان داوطلب، افراد واجد شرايط و به قولي منطبق با مصاديق رجل سياسي وجود دارند و مي‌توانند وارد عرصه رقابت‌ها شوند يا خير؟» انصاري با بيان اينكه تجربه نشان داده كه انتخابات رياست‌جمهوري از تركيب غالب مجلس تبعيت نمي‌كند، گفت:«در خرداد ۱۳۷۶ اكثريت مجلس پنجم اصولگرا بودند و آقاي ناطق نوري هم به عنوان نامزد اصولگرايان در عرصه انتخابات حاضر شد. اگر تركيب اكثريت مجلس مبنا بود، بايد جهت‌گيري عمومي جامعه به سمت اصولگرايان مي‌رفت اما نتيجه انتخابات به گونه ديگري رقم خورد و ما در دوم خرداد شاهد پيروزي آقاي خاتمي بوديم. برعكس آن هم رخ داد و زماني كه دولت اصلاحات سر كار بود، شاهد شكل‌گيري مجلس هفتم با تركيب غالب اصولگرايي بوديم، هر چند عدم تاييد صلاحيت نامزدهاي اصلاح‌طلب در شكل‌گيري آن تركيب بسيار موثر بود ولي آن مجلس هم در شرايطي روي كار آمد كه يك دولت اصلاح‌طلب سر كار بود و بيشتر استانداران و فرمانداران اصلاح‌طلب بودند.»