توضيح وزارت كشور در مورد انحلال جمعيت امام علي (ع)
انحلال به دليل انحراف از اساسنامه
گروه اجتماعي
معاون مشاركت‌هاي سازمان امور اجتماعي وزارت كشور گفت: جمعيت امام‌علي (ع) به دليل انحراف از اساسنامه و عدم تمكين به تذكرات وزارت كشور منحل شد. به گزارش ايرنا، «زهرا عابديني» عصر يكشنبه در نشست خبري با تشريح فرآيند انحلال جمعيت امام علي (ع) با بيان اينكه اين جمعيت سال ۱۳۸۷ از وزارت كشور مجوز گرفته است، گفت: موضوع تاسيس و نظارت بر فعاليت‌هاي مردم نهاد توسط وزارت كشور در چارچوب آيين‌نامه مصوب هيات وزيران مديريت مي‌شود. او گفت: موضوع انحلال جمعيت امام علي (ع) پس از مراحل مختلف توسط شوراي عالي ملي به مرحله درخواست انحلال رسيده است و نهايتا به دليل عدم تمكين اين جمعيت به تذكرات شفاهي و كتبي و عدم اقدام به اصلاح خود و انحراف از اساسنامه و شفاف نبودن امور مالي، شوراي ملي توسعه و حمايت از تشكل‌هاي مردم‌نهاد تصميم به انحلال اين جمعيت گرفت. عابديني ادامه داد: دبيرخانه اجرايي اين شورا كه در وزارت كشور قرار دارد طبق تبصره ۸ آيين‌نامه مكلف است تصميمات شوراي ملي را اجرايي كند كه جمعيت امام علي هم يكي از همين موارد است. عابديني يادآور شد: از سال ۱۳۹۸ گزارش‌هاي متعددي از طرف مردم و نهادهاي نظارتي همراه با مستندات به وزارت كشور ارسال شد كه به مرور زمان اين مستندات تكميل شد و دبيرخانه شوراي ملي توسعه و حمايت از تشكل‌هاي مردم‌نهاد به اين جمع بندي رسيد كه اين جمعيت از مسير خود خارج شده و بخش زيادي از فعاليت‌هاي آن ماهيت اجتماعي ندارد. معاون سازمان امور اجتماعي كشور ادامه داد: البته برخي دفاتر استاني اين جمعيت، چه در گذشته و چه در حال هنوز هم خدمات اجتماعي ارايه مي‌دهند كه ما روي اين موضوع يعني خدمات اجتماعي بحثي نداريم. اما هسته مركزي اين جمعيت متشكل از ۱۱ نفر هيات امنا و مديره، اقداماتي را به خصوص در دو سال اخير انجام داده‌اند كه به طور مشخص انحراف از اهداف اساسنامه بوده است.
او در ادامه به خروج اين تشكل از اهداف اجتماعي و پرداختن به يكسري فعاليت سياسي ازجمله صدور بيانيه‌هايي در شرايط بحراني كشور اشاره كرد و گفت: در اين بيانيه‌ها تلاش شده كه افكار عمومي تحت تاثير قرار بگيرد و به نوعي تشويش اذهان عمومي محسوب مي‌شود، چرا‌كه به سياه‌نمايي وضع موجود كشور پرداخته و چهره غيرواقعي از جامعه نشان دهد و حتي توهين‌هايي را متوجه اسطوره‌هاي ملي كشور كرده است. عابديني دومين تخلف جمعيت امام علي را عدم شفافيت مالي عنوان كرد و افزود: اين تشكل در مواردي به صورت جسته و گريخته گزارش‌هاي مالي را به وزارت كشور ارايه كرده كه نامفهوم بوده است. بيشتر تاكيد ما بر منابع مالي خارج كشور اين جمعيت بوده است كه هرگز روشن نشد كه نمايندگي اين جمعيت كه خودشان ادعا مي‌كنند كه نحوه فعاليت آنها در خارج از كشور چگونه است و منابع مالي جذب شده از كجا وارد مي‌شود و كجا هزينه مي‌شود. حتي زمان‌هايي كه بحراني به وجود مي‌آمد در شماره حساب‌هايي كه اين جمعيت داده ابهاماتي در ارتباط با كمك‌هاي مردمي و هزينه‌كرد آن وجود داشت.
معاون سازمان امور اجتماعي كشور ادامه داد: يكي ديگر از مواردي كه در ارتباط با اين جمعيت به طور بسيار جدي مطرح بود، فعاليت اين جمعيت در قالب كلاس‌هاي «رهيافتي به درون» است كه توسط رييس هيات امناي اين جمعيت، يعني شارمين ميمندي‌نژاد برگزار مي‌شد و اين كلاس‌ها عموما بر ضد ارزش‌هاي اسلامي و ديني و برخلاف موضوع اساسنامه جمعيت مبتني بر ترويج سيره حضرت علي (ع) و اهل بيت است. او افزود: در مقابل ادعاي جمعيت امام علي مبني بر اينكه چرا وزارت كشور يا دولت اقدام به انحلال اين جمعيت به عنوان يك نهاد مدني كرده است. بايد از آنها سوال شود كه مگر اين اولين نهاد مدني و تشكل است كه منحل مي‌شود. چندين تشكل ديگر هم به خاطر تخلفات خود منحل شدند و هيچ اتفاقي نيفتاده است. عابديني با بيان اينكه مساله انحلال يك سازمان مردم‌نهاد، مساله خيلي بزرگي نيست، يادآور شد: ساليانه ۴۰۰ تشكل در سراسر كشور مجوز مي‌گيرد و ما صرفا درخواست انحلال ۲۵ تشكل را صادر كرده‌ايم. معاون سازمان امور اجتماعي كشور در ادامه گفت: وقتي تخلفات جمعيت امام علي به اوج رسيد، مديرعامل اين جمعيت را در جريان تخلفات قرار داديم و او اعلام آمادگي كرد كه گزارش تخلفات را دريافت كند تا جمعيت را با شرايط قانوني تطبيق دهد. عابديني با بيان اينكه براي جلوگيري از انحلال جمعيت امام علي، جلساتي را با حضور اعضاي جمعيت و نهادهاي نظارتي برگزار كرديم، گفت: اسفند ۹۸ جلسه‌اي در وزارت كشور با حضور مديرعامل و رييس هيات مديره اين جمعيت برگزار شد. او با بيان اينكه در سال ۹۹ شوراي ملي توسعه و حمايت از تشكل‌هاي مردم‌نهاد در مكاتباتي كه با نهادهاي نظارتي داشت به اين نتيجه رسيد كه جمعيت امام علي بايد منحل شود، گفت: وزارت كشور در جهت صيانت از جايگاه جمعيت امام علي به عنوان يك نهاد مدني، به نهادهاي نظارتي گفت كه بهتر است باز با اين تشكل وارد گفت‌وگو شويم و آنها را دعوت به اصلاح كنيم. او با بيان اينكه در آن جلسه ۴ نماينده سازمان‌هاي مردم‌نهاد هم حضور داشتند، اظهار داشت: به اعضاي اين جمعيت، پيشنهاد تغيير ساختار داديم. علت اين پيشنهاد اين بود كه عموم گزارش‌هايي كه درباره جمعيت مي‌رسيد مربوط به تعدادي از اعضاي آن بود. گفتيم اگر ساختار را تغيير دهيد اين افراد از جمعيت خارج مي‌شوند و مي‌توانند خارج از چنين تشكلي هرقدر دوست دارند، فعاليت سياسي انجام دهند، اما آنها نپذيرفتند و گفتند شارمند يعني جمعيت امام علي و جمعيت امام علي يعني شارمند. معاون سازمان امور اجتماعي كشور ادامه داد: گفتيم شما نهاد مدني هستيد. نهاد مدني يعني نهادي كه داوطلبان حق مشاركت در تصميم‌گيري‌ها را دارند، اما چگونه شما كل اين جمعيت را با ۱۱ نفر اداره مي‌كنيد؟ عابديني افزود: رحيمي مديرعامل جمعيت امام علي پي‌نوشتي را بر صورتجلسه آن جلسه نوشت با اين مضمون كه كليات نظرات شوراي ملي توسعه و حمايت از تشكل‌هاي مردم‌نهاد را مي‌پذيريم اما امضا را به پس از مشورت با اعضا موكول مي‌كنم. چند روز بعد هم آمدند و پيشنهادات را نپذيرفتند. او ادامه داد: در جلسه شوراي ملي توسعه و حمايت از تشكل‌هاي مردم‌نهاد، پيشنهادات موردنظر را تبديل به تذكر كرديم و ۲۰ روز به جمعيت امام علي براي عملي كردن آن تذكرات مهلت داديم كه باز هم تذكرات را اعمال نكردند. در جلسه آخر هم گفتند كه ما تغيير ساختار را نمي‌پذيريم. در حالي كه بحث تغيير ساختار، راه‌حلي براي برون‌رفت از شرايط و ممانعت از انحلال جمعيت بود.
عابديني با بيان اينكه نهايتا پرونده به دادگاه ارجاع داده شد و دادگاه رسيدگي به تخلفات جمعيت امام علي در تاريخ ۱۲ اسفند تشكيل شد، گفت: با استناد به دفاعيات وكلاي جمعيت و مديرعامل آن و توضيحات نماينده وزارت كشور، قاضي پرونده در تاريخ ۱۳ اسفند حكم به انحلال اين جمعيت داد كه طبيعتا تجديدنظر خواهي حق اين تشكل است.