رييس هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي تهران روند بررسي صلاحيت كانديداها را تشريح كرد
خيزِ اصلاح‌طلبان براي شوراي ششم
قاعده‌اي نانوشته است كه در هر رقابت انتخاباتي، اصولگرايان همواره يك و بلكه چند گام از رقيب اصلاح‌طلب پيش باشند. آن هم به اين دليل كه فارغ از صحت و سقم اين باور، اصولگرايان در قياس با اصلاح‌طلبان نسبت به وضعيت تاييد صلاحيت كانديداهاي‌شان آسوده خاطرترند و در نتيجه با اطلاع از اينكه مي‌توانند با گزينه يا گزينه‌هاي اصلي خود وارد رقابت انتخاباتي شوند از مدت‌ها پيش از روز سرنوشت براي طراحي كمپين‌ها و شعارهاي تبليغاتي و اقداماتي ستادي و اجرايي در انتخابات برنامه‌ريزي كنند. اصلاح‌طلبان اما معمولا قادر به انجام اين امور نيستند و آن‌طور كه حالا در آستانه برگزاري چند انتخابات سرنوشت‌ساز 28 خرداد ماه 1400 شنيده و مي‌شنويم، آنها عمده تصميم‌گيري‌هاي خود را به خصوص آنچه به مباحث مصداقي درباره حمايت از اين يا آن كانديداي احتمالي مربوط است به بازه زماني به نسبت كوتاه پس از اعلام نظر شوراي نگهبان و روز برگزاري انتخابات موكول مي‌كنند.
البته اين پيشروي اصولگرايان و دست بالاتر آنان نسبت به رقيب اصلاح‌طلب لزوما به معناي آن نيست كه آنها همواره پيروز انتخابات خواهند بود؛ چه آنكه باز قاعده نانوشته ديگري در ادبيات سياسي ايران مطرح است و آن اينكه نتيجه انتخابات در ايران همواره در چند هفته و حتي چند روز پاياني مشخص مي‌شود و دست‌كم مواردي كه اصولگرايان را در اين رقابت انتخاباتي از اصلاح‌طلبان جلو مي‌اندازد لزوما با پيروزي آنان در انتخابات مترادف نيست.
با اين همه حالا در آستانه برگزاري چند انتخابات آخرين جمعه خرداد ماه، اين اوضاع تنها در انتخابات رياست‌جمهوري گريبانگير اصلاح‌طلبان نيست و آنها در انتخابات شوراهاي ششم نيز از اين نظر نسبت به رقيب چند گامي عقب‌تر هستند. چنانكه در حالي ديروز محمود صادقي در قامت دبيركل انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه‌ها و عضوي از «جبهه اصلاحات ايران» يا همان نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان از درخواست دبيرخانه اين جبهه سياسي از احزاب اصلاح‌طلب درخصوص معرفي 10 كانديداي مدنظر خود براي انتخابات شوراها خبر داده كه اصولگرايان پيش از آغاز تعطيلات نوروزي از اين مي‌گفتند كه در اين مسير گام برداشته و علاوه بر آن، مهدي چمران از جمله اعضاي شوراي ائتلاف اصولگرايان يك روز پيش از انتشار اين سخنان محمود صادقي گفته بود:«اواخر ارديبهشت ماه ليست كانديداهاي شوراي شهر تهران، ري و تجريش از سوي شوراي ائتلاف اعلام خواهد شد.» بماند كه اگر اصولگرايان از اين حيث چند گام از اصلاح‌طلبان پيش هستند، در عوض در دستيابي به اجماع به همين ميزان و حتي بيش از اينها عقبند. چنانكه حالا در شرايطي چمران از سازوكار متفاوت و «خاص» شوراي ائتلاف براي تدوين فهرست كانديداي شوراي شهر پايتخت سخن گفته كه در حال حاضر دست‌كم يك نهاد مشابه با عنوان شوراي وحدت اصولگرايان نيز با كارويژه مشابه فعال است و در حالي هر دو براي اجماع‌سازي ميان احزاب،گروه‌ها و اشخاص اصولگرا تلاش مي‌كنند كه ظاهرا همين موازي‌كاري اين دو نهاد اجماع‌ساز جناح راست، مهم‌ترين عامل در عدم تحقق اجماع مدنظر آنان است.
فارغ از اين مسائل اما با توجه به حضور اكثريت اصولگرا در مجلس و نيز از آنجا كه به موجب قانون، اين مجلس شوراي اسلامي است كه وظيفه بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات شوراها و نظارت بر اين انتخابات را برعهده دارد، اصولگرايان احتمالا از اين منظر نيز اوضاعي به نسبت مساعدتر از اصلاح‌طلبان خواهند داشت. هر چند نمايندگان و اعضاي هيات‌هاي نظارت بر انتخابات آن‌طور كه قانون تكليف كرده، حق ندارند گرايش جناحي خود را در روند بررسي صلاحيت كانديداها دخيل كنند و قاعدتا در انتخابات پيش‌رو نيز همچون ادوار گذشته شاهد اين نخواهيم بود كه گرايش جناحي ناظران در روند نظارت بر انتخابات اثرگذار شود. به هر روي اما ديروز احمد نادري، نماينده اصولگراي تهران و رييس هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاي استان تهران از آغاز نام‌نويسي داوطلبان انتخابات شوراها در بخش‌هاي مختلف از ۱۶ فروردين خبر داد و به ايسنا گفت كه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخابات شوراها در شهرستان‌هاي استان تهران در هيات‌هاي اجرايي در ۲۱ فروردين به پايان مي‌رسد. او درباره روند بررسي صلاحيت داوطلبان نيز توضيح داد و بر اين اساس تلويحا بر لزوم استعلام از «مراجع چهارگانه» يا همان بررسي مدارك كانديداها تاكيد كرد. روندي كه به نحوي مويد عدم دخالت گرايش جناحي ناظران در روند بررسي صلاحيت كانديداهاي اين انتخابات است.