خبرخوان
داده‌هاي ارايه شده درباره قيمت مسكن اشتباه است!
مصطفي‌قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك اظهار داشت: داده‌هاي مركز آمار و بانك مركزي درباره بازار مسكن اشتباه است و منتج به ارايه اطلاعات اشتباه مي‌شود. خرداد ماه سال گذشته بانك مركزي از افزايش قيمت ۴۸درصدي قيمت مسكن خبر داد در حالي كه در همان زمان، اتحاديه مشاوران املاك اعلام كرد ميزان افزايش قيمت چيزي حدودي ۸ تا ۱۳درصد است. او بيان كرد: واقعيت اين است كه سال گذشته بازار مسكن به طور متوسط با كاهش قيمت ۱۲درصدي و درنهايت ۱۵درصدي مواجه شد، در حالي كه عده‌اي اين كاهش قيمت را قبول نداشتند و همواره آن را انكار مي‌كردند. اما چه كساني كاهش قيمت مسكن را نمي‌پذيرفتند؟ كساني كه ذي‌نفع هستند و از كاهش قيمت‌ها ضرر مي‌كنند. رييس اتحاديه مشاوران املاك افزود: در مقطعي از سال گذشته كه مركز آمار اعلام كرد در بازار مسكن شاهد افزايش قيمت چند درصدي هستيم به آنها اطلاع داديم كه اطلاعات‌شان اشتباه است اما زور ما به مركز آمار و بانك مركزي نمي‌رسد. بايد توجه داشت كه اين نهادها روي داده‌هاي اشتباه، باعث التهاب بازار مي‌شوند.
تداوم خروج پول‌هاي حقيقي از بورس
در معاملات روز گذشته بورس تهران شاخص كل با افت 11 هزار و 648 واحدي به رقم يك ميليون و 282 هزار و 874 واحد رسيد. ارزش خالص تغيير مالكيت حقيقي به حقوقي كل بازار سهام 763 ميليارد تومان بود و خروج نقدينگي حقيقي از بورس تداوم يافت. ارزش معاملات كل بازار سهام به رقم 5 هزار و 136 ميليارد تومان رسيد كه نسبت به روز چهار‌شنبه 3.7درصد كاهش يافته است. ارزش معاملات خرد نيز 35درصد كاهش يافت و به رقم 2 هزار و 503 ميليارد تومان رسيد. ارزش صف‌هاي خريد نيز نسبت به روز چهار‌شنبه يك درصد كاهش يافت و به رقم 99 ميليارد تومان رسيد. ارزش صف‌هاي فروش نيز 39درصد افزايش يافت و 2 هزار و 946 ميليارد تومان شد.
حق مسكن كارگران بايد از فروردين محاسبه شود
محمدرضا تاجيك، نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به اينكه مصوبه افزايش حق مسكن قابليت اجرايي از ابتداي فروردين ماه را دارد، گفت: اگر حق مسكن ديرتر از فروردين ماه هم تصويب شود، كارفرمايان مكلف هستند كه معوقات را از فروردين ماه اعمال كنند. او با بيان اينكه اجراي اين مصوبه منوط به تصويب در دولت است، گفت: طبق مصوبه شوراي عالي كار هر زماني اين مصوبه در دولت تصويب شود، بايد از ابتداي فروردين 1400 عملياتي شود. نماينده كارگران با بيان اينكه انتظارمان از دولت براي سال 1400 كنترل تورم است، گفت: اگر تورم كنترل نشود، فاجعه‌اي كه سال گذشته براي دستمزد كارگران رخ داد، تكرار مي‌شود. جا دارد كه دولت تورم را كنترل كند تا كارگران بتوانند با اين حقوق زندگي حداقلي خود را بگذرانند.
نگهداري مرغ بيشتر از ۵۰ روز در مرغداري‌ها مصداق احتكار شد
مرتضي رضايي، معاون وزير جهاد كشاورزي با ارسال نامه‌اي به اتحاديه سراسري تعاوني‌هاي كشاورزي مرغداران گوشتي ايران با موضوع همكاري و هماهنگي در خصوص عرضه مرغ زنده عنوان كرده كه زمان نگهداري مرغ در مرغداري‌ها افزايش يافته و نهاده‌هاي دامي مورد نياز آنها تامين مي‌شود اما در صورتي كه مرغداران بعد از 50 روز مرغ خود را به قيمت مصوب عرضه نكنند سهميه‌هاي آنها حذف و عمل آنها مصداق احتكار و برخورد مي‌شود و علاوه بر پيگيري و اعمال جرايم قانوني مربوطه، كاربري سامانه‌هاي سماصط و بازارگاه آنها نيز تا اطلاع ثانوي و تعيين تكليف توسط مراجع مربوط غيرفعال خواهد شد.
فروش ۲۵۰ هزار ميليارد تومان سهام عدالت در روز آزادسازي
حسين فهيمي، مديرعامل سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه گفت: در روز آزادسازي سهام عدالت ۲۵۰ هزار ميليارد تومان سهام عدالت به فروش رسيد و در روزهاي بعد نيز بيش از ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر سهام عدالت خود را فروختند كه بالغ بر 12 هزار ميليارد تومان پول با درصد خطاي بسيار كم و نزديك به صفر به حساب مشمولين واريز شد كه يك موفقيت عظيم را براي شركت سپردهگذاري مركزي رقم زد.
گراني مبل بازار تعميرات را داغ كرد
عليرضا عباسي، رييس اتحاديه درودگران و مبل‌سازان تهران از افزايش تقاضا براي تعميرات مبل به دليل گراني اين كالا خبر داد. به گفته او، دو سال است كه صنف مبل‌سازان با افت فروش مواجهند و به دليل تحريم‌ها و وضعيت اقتصادي، مردم به تعميرات مبل روي آوردند. سال ۱۳۹۸ كه به دليل اوج‌گيري شيوع ويروس كرونا به‌طور كلي بازار در آستانه شب عيد تعطيل شد و سال قبل هم كه بازار باز بود، شرايط اقتصادي باعث شد بازار شب عيد مبل‌سازان پر رونق نباشد. او در ادامه از افت ۶۰درصدي فروش در ماه‌هاي پاياني سال ۱۳۹۹ نسبت به سال‌هاي پيش از كرونا خبر داد و گفت: اين در حالي است كه تقاضاي تعميرات نسبت به سال‌هاي قبل ۲۵ تا ۳۰درصد افزايش داشته است. او افزود: علت اصلي گراني مبل افزايش قيمت مواد اوليه و حضور دلالان و واسطه‌ها در بازار اين مواد است. براي مثال قيمت چوب راش از ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱۴ ميليون تومان و قيمت پارچه از متري 50 هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان رسيده است.