رييس دفتر و معاون پارلماني رييس‌جمهوري به شكايت از روحاني واكنش نشان دادند
سياسي‌كاري مجلس عليه دولت
شكايت تعدادي از نمايندگان مجلس عليه رييس‌جمهوري احتمالا آخرين تلاش‌هاي مجلس براي رويارويي با دولت وقت است. شكايتي كه روز سه‌شنبه سخنگوي دولت تاكيد كرد موضوعيت ندارد، رييس دفتر رييس‌جمهوري يادآور شد كه اين كار درگيري ايجاد مي‌كند و معاون پارلماني هم به تفصيل توضيح داد كه چرا دولت معتقد است قصوري رخ نداده كه نياز به شكايت باشد. محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري ديروز در اين مورد توضيح داد و گفت كه مجلس با همين روش پرونده تعدادي از وزرا رابه قوه قضاييه فرستاده در حالي كه اينگونه اقدامات به تعاملي كه رهبري بر آن اصرار دارند، منجر نمي‌شود ضمن اينكه آنچه كه در بند قانوني مجلس در اين زمينه وجود دارد براي موارد حساس و كليدي است نه اينكه در هر مورد از آن استفاده شود و به نظر مي‌رسد با اين روند، خود آن بند قانوني هم لوث مي‌شود. حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري توضيحات ديروز سخنگوي دولت را تكرار كرده و گفت كه «چيزي به عنوان استنكاف از ابلاغ قانون وجود ندارد.» او همچنين از مجلس انتقاد كرد كه بعد از مساله طرح شكايت از روحاني در كميسيون حقوقي و ارجاع آن به صحن رييس مجلس به او اجازه صحبت نداده است. اميري البته تاكيد كرد مورد ماده ۲۳۴ قانون آيين‌نامه داخلي مجلس و ارسال گزارش به قوه قضاييه موضوعي مورد رسيدگي واقع مي‌شود كه داراي 3 ركن باشد كه يك ركن، ركن معنوي و احراز سوءنيت است كه اساسا در اين موارد سوءنيتي وجود ندارد. دولت معتقد است از ۱۳ قانون مورد اشاره كه عدم ابلاغ آن منجر به شكايت مجلس شده ۱۰ مورد مربوط به مجلس دهم است كه از سوي علي لاريجاني، رييس مجلس پيشين در روزنامه رسمي منتشر شده و ارتباطي به مجلس يازدهم ندارد، يك مورد از سوي روزنامه رسمي منتشر نشده، ديگري در مسير توافق براي تامين منابع مالي است و در مورد آخر كه قانون اقدام راهبري براي لغو تحريم‌ها بوده به دليل اختلاف نظر در آغاز روزشمار مهلت دولت براي ابلاغ وجود داشته اما در نهايت ابلاغ شده است.
تكذيب افزايش تشعشعات هسته‌اي
مساله غني‌سازي ۶۰ درصد و به كار انداختن سانتريفيوژ‌هاي IR6 به دليل «خرابكاري تروريستي» در نطنز از ديگر محورهاي مورد سوال در حاشيه نشست روز گذشته هيات دولت بود. رييس دفتر رييس‌جمهوري در پاسخ به اين پرسش كه آيا در حفاظت يا پدافند نزديك به نطنز نقصاني وجود داشته، تاكيد كرد كه موضوع امنيتي است و نمي‌تواند جزيياتي بگويد اما اطمينان داد كه دستگاه‌هاي امنيتي به سرنخ‌هايي رسيده‌اند. او همچنين احتمال افزايش تشعشعات هسته‌اي پس از اين خرابكاري را رد كرد و گفت اين بخش ربطي به كار غني‌سازي ندارد.
پاسخ كنايه‌آميز واعظي به نمكي
واعظي به اظهارات نمكي، وزير بهداشت هم كه بار ديگر دولت را مقصر دانسته بود، واكنش نشان داد و تاكيد كرد كه تصميمات ستاد ملي مديريت كرونا جمعي است و شايد براي يك پزشك درخواست تعطيلي يا قرنطينه ساده باشد اما بايد همه جوانب انديشيده شود او البته در مواجهه دو وزارتخانه بهداشت و كشور از وزارت كشور حمايت كرد و گفت نبايد وقتي همه چيز خوب پيش مي‌رود، بگوييم همه كار را ما كرديم و وقتي موج تازه‌اي شكل مي‌گيرد، انگشت اتهام را به سمت دستگاه‌هاي ديگر بگيريم. واعظي البته با كنايه به نمكي گفت كه «ما كه نمي‌خواهيم كاري به اين بزرگي را مدام با سخنراني پيش ببريم.»
تكذيب انفصال كلانتري از خدمت
ديروز البته به جز كنايه‌هاي واعظي به نمكي كه اتفاقا پيشنهاد او و هم‌تيمي‌اش نوبخت براي معرفي به عنوان وزير پيشنهادي بهداشت و درمان بوده، شائبه انفصال از خدمت عيسي كلانتري، رييس سازمان محيط‌زيست نيز شنيده مي‌شد. كلانتري اما در پاسخ به اين شائبه در حاشيه نشست هيات دولت به خبرنگاران گفت:«اين چيزها را شما(خبرنگاران) مي‌سازيد. اگر اين خبر صحت داشت، من اينجا(جلسه هيات دولت) چه كار مي‌كردم!»
چندي پيش كلانتري در گفت‌وگويي تصويري اظهاراتي را به بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران نسبت داده بود كه تكذيب اما در ادامه زمينه‌ساز طرح شكايتي عليه او شد و اخيرا اعلام شده كه حكم محكوميت رييس سازمان حفاظت محيط زيست از سوي دادسراي ويژه كاركنان دولت صادر شده است.