خبر
امید به آینده از آغاز دولت یازدهم ایجاد شد
حسن روحاني، رييس‌جمهوري عصر روز دوشنبه (۶ ارديبهشت ماه) در نشست با فعالان اقتصادي با بيان اينكه هر چه آينده روشن‌تر باشد حركت اقتصادي مستحكم‌تر خواهد بود، گفت: «اميد به آينده در آغاز دولت يازدهم و زماني كه هنوز ما كار را شروع نكرده بوديم، ايجاد شد.» به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسن روحاني گفت: «شعار‌هاي انتخاباتي ما اين بود كه فناوري هسته‌اي را دوست داريم، اما چرخش زندگي مردم هم مهم است و نبايد همه چيز را فداي فناوري هسته‌اي كنيم.» او خاطرنشان كرد: «ما در دولت يازدهم با يك مشكل بزرگي به نام كاهش قيمت نفت مواجه شديم و قيمت نفت از بشكه‌اي ۱۲۰ دلار به ۳۰ دلار رسيد.»
راي پرونده دوم نازنين زاغري صادر شد
حقوقدان و وكيل نازنين زاغري از صدور راي پرونده دوم نازنين زاغري در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داد. براساس راي صادره خانم نازنين زاغري به اتهام «فعاليت تبليغي عليه نظام» به يك سال حبس تعزيري و يك سال منع خروج از كشور محكوم شده است. حجت كرماني، حقوقدان و وكيل نازنين زاغري از صدور راي پرونده دوم نازنين زاغري در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر داد. به گزارش پايگاه خبري- تحليلي امتداد، به گفته اين وكيل دادگستري براساس راي صادره خانم نازنين زاغري به اتهام «فعاليت تبليغي عليه نظام» به يك سال حبس تعزيري و يك سال منع خروج از كشور محكوم شده است. لازم به ذكر است براساس كيفرخواست صادره در 19/۷/96، خانم زاغري متهم به «فعاليت تبليغي عليه نظام» از طريق شركت در تجمع مقابل سفارت ايران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با شبكه بي‌بي‌سي فارسي است. آخرين جلسه رسيدگي به اتهام خانم زاغري ۲۴ اسفند ۹۹ برگزار شده بود.
احتمال 10 سال حبس درصورت نشر اخبار رسانه‌هاي امريكايي و انگليسي
ورود خبرنگاران رسانه‌هاي امريكايي و انگليسي حامي تحريم عليه كشور ايران به خاك جمهوري اسلامي ايران ممنوع است و رسانه‌هاي داخلي مجاز به انتشار اخبار رسانه‌هاي مذكور نيستند. به گزارش پايگاه خبري-تحليلي انتخاب، جمعي از نمايندگان «ممنوعيت ورود خبرنگاران رسانه‌هاي امريكايي و انگليسي حامي تحريم به ايران» را تهيه و تدوين كرده‌اند كه اين طرح در جلسه علني روز يكشنبه ۲۹ فروردين ماه اعلام وصول و براي بررسي به كميسيون مربوطه ارجاع خواهد شد. در مقدمه توجيهي اين طرح آمده است: «باتوجه به اينكه رسانه‌هاي خارجي به‌ويژه رسانه‌هاي امريكايي و انگليسي عليه منافع ملي ايران اقدامات متعددي را انجام مي‌دهند و عاملان اصلي رسانه‌هاي مذكور يعني خبرنگاران در اقدامات عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و اعمال تحريم‌هاي ظالمانه امريكا و كشورهاي اروپايي دارند، لذا براي مقابله با تحريم‌ها و جلوگيري از تشديد آنها ضروري است عاملان موثر در اقدامات ضدايراني، از فعاليت در ايران ممنوع شوند، ورود آنها ممنوع گردد.» همچنين در ماده واحده اين طرح آمده «ورود خبرنگاران رسانه‌هاي امريكايي و انگليسي حامي تحريم عليه كشور ايران به خاك جمهوري اسلامي ايران ممنوع است و رسانه‌هاي داخلي مجاز به انتشار اخبار رسانه‌هاي مذكور نيستند.» اين درحالي است كه بنابر تبصره يك اين ماده واحده، «تخلف از احكام اين قانون مستوجب مجازات تعزيري درجه 4 است.» مجازات درجه 4 شامل حبس بيش از 5 تا 10 سال، جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا سيصد و شصت ميليون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي مي‌شود.
كاهش زمان رسيدگي در شعب بدوي ديوان عدالت اداري
براساس آمار گزارش شعب ديوان عدالت اداري، متوسط زمان رسيدگي در شعب بدوي ديوان عدالت اداري به ۱۳۰ روز و شعب تجديدنظر به ۷۵ روز رسيده است. به گزارش ايسنا، براساس آمار گزارش و عملكرد يك‌سال گذشته شعب ديوان عدالت اداري، تعداد پرونده‌هاي قديمي در شعب بدوي و تجديدنظر به صورت چشمگيري كاهش داشته است. به طوري كه از مجموع ۷۰ هزار و ۷۷۹ پرونده جرياني در شعب بدوي فقط ۱۲ فقره پرونده مربوط به سال ۹۷ و ماقبل آن مي‌باشد و يك هزار و ۹۷۰ پرونده مربوط به سال ۹۸ و تعداد ۶۸ هزار و ۷۹۷ پرونده نيز مربوط به سال ۹۹ است. در ادامه اين گزارش آمده است كه از تعداد ۱۷ هزار و ۴۵ پرونده جرياني در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري فقط ۶۴ فقره از آن مربوط به سال ۹۷ و ماقبل آن مي‌باشد و ۳۰۵ پرونده مربوط به سال ۹۸ و تعداد ۱۶ هزار و ۶۷۶ پرونده نيز مربوط به سال ۹۹ است. با توجه به آمار ارايه شده از سوي اداره كل آمار ديوان عدالت اداري، تعداد ۱۱ هزار و ۵۰ پرونده جرياني در اجراي احكام موجود است كه از اين تعداد يك هزار و ۴۱۰ فقره از آن مربوط به سال ۹۷ و ما قبل آن است و ۳ هزار و ۶۷ فقره نيز مربوط به سال ۹۸ و ۶ هزار و ۵۷۳ مورد نيز جرياني است. براساس اين گزارش، تعداد يك هزار و ۵۳۸ پرونده در هيات عمومي ديوان عدالت اداري جرياني مي‌باشد كه از اين تعداد، ۷۵ مورد آن مربوط به سال ۹۷ و ماقبل آن مي‌باشد و ۲۶۴ پرونده مربوط به سال ۹۸ و تعداد يك هزار و ۱۹۹ پرونده مربوط به سال ۹۹ است. در سال ۹۵ متوسط زمان رسيدگي در شعب بدوي ۲۵۹ روز بوده است كه اين رقم در سال ۹۹ به ۱۳۰ روز رسيده است كه اين كاهش ۱۲۹ روزه موجب سرعت در رسيدگي پرونده‌ها و در نتيجه به‌روز بودن شعب دارد. همچنين در سال ۹۵ متوسط زمان رسيدگي در شعب تجديدنظر ۲۱۵ روز بوده است كه با كاهش ۱۴۰ روزه در زمان رسيدگي اين رقم در سال ۹۹ به ۷۵ روز رسيده است.