خبر
احتمال كانديداتوري رييسي تقويت شده است؟
سخنگوي شوراي وحدت اصولگرايان مي‌گويد نتايج بررسي‌ها و رصد تحركات به او و همكارانش نشان مي‌دهد كه احتمال حضور سيدابراهيم رييسي در انتخابات رياست‌جمهوري بسيار افزايش يافته است؛ حضوري كه به گفته او منجر به خروج ۹۰ درصد كانديداهاي جريان اصولگرايي از صحنه رقابت‌ها خواهد شد و به باور او محمدباقر قاليباف نيز جزو همان ۹۰ درصد محسوب مي‌شود. به گزارش ايسنا، منوچهر متكي گفت:«ما به عنوان شوراي وحدت در حال حاضر جز آقاي رييسي كه درباره آن گفت‌وگو كرديم و به توافق اجماعي رسيديم، هيچ‌كس ديگر را بررسي نكرديم. بنابراين به جز آقاي رييسي نمي‌توانيم بگوييم هيچكدام از افراد ديگر كانديداي ما هستند. اما بعد از دوره گفت‌وگويي ممكن است به عنوان اولويت‌هاي بعدي ما در نظر گرفته شوند و پس از موافقت شوراي وحدت حتي اعلام هم بشوند. اما اينكه صحنه مانند ۹۲ پيش از ورود به رأي‌گيري است، درست است و تعدد كانديداها بالاست. اگر آقاي رييسي بيايند، رسيدن به وحدت آسان است ولي چنانچه نيايند، مشكل است اما غيرممكن نيست.» به عقيده او از آنجايي كه رييسي عضو جامعه روحانيت هستند ممكن است جامعه تدابيري اتخاذ كند و از او درخواست داشته باشد. ما به عنوان شوراي وحدت هم در نامه خود و هم در مواضع‌مان اين آمادگي را مطرح كرديم. الان تقريبا ميان نيروهاي مردمي و تشكل‌هاي ارزشي و انقلابي مطالبه از آقاي رييسي براي كانديداتوري دارد به يك مطالبه عمومي بدل مي‌شود و تصور مي‌كنم اين درخواست براي حضور آقاي رييسي عملا دارد صورت مي‌گيرد.
ايراد شوراي نگهبان به طرح جواني جمعيت
يك عضو شوراي نگهبان گزارشي درباره بررسي طرح جواني جمعيت ارايه كرد. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني شوراي نگهبان، هادي طحان‌نظيف در گزارش ۷۵ از سلسله گزارش‌هاي خود به مردم از جلسات شوراي نگهبان در حساب اينستاگرامي خود نوشت:«شوراي نگهبان ضمن ارج نهادن به چنين رويكردي و با پاسداشت دغدغه نمايندگان محترم، ايرادات و ابهامات متعددي را نسبت به آن مطرح كرد تا در نهايت با رفع اين اشكالات، قانوني كارآمد و موثر براي اجرا به جامعه عرضه شود.» او تاكيد كرد كه «بخش اعظمي از مواردي كه اين شورا نسبت به اين طرح مطرح كرده است، ابهاماتي بود كه از نظر اعضاي اين شورا در خصوص اين طرح وجود داشت به اين نحو كه برخي عبارت‌پردازي‌ها در متن يا برخي سازوكارها در نحوه اجراي اين مصوبه روشن و دقيق نبود لذا مورد ايراد و ابهام اين شورا واقع شد.» براساس نوشته هادي طحان‌نظيف، موضوعي كه در سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري و به طور خاص در بند نهم اين سياست‌ها از آن تحت عنوان رعايت اصول قانون‌گذاري و قانون‌نويسي ياد شده و بر قابل اجرا و قابل سنجش بودن اجرا، شفافيت و عدم ابهام، استحكام در ادبيات و اصطلاحات حقوقي همچنين انسجام قوانين تاكيد شده است .»
ضرورت نگاه به شرق در توسعه روابط و ديپلماسي كشور
سرلشكر سيديحيي صفوي، دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم كل قوا در همايش خليج فارس و سواحل مكران در آستانه قرن پانزدهم خورشيدي با اشاره به ضرورت تغيير محور توسعه كشور گفت: «همان‌گونه كه در زماني نفت محور توسعه ايران شد، چنانچه ما در دو برنامه هفتم و هشتم يا در سند چشم‌انداز ملي آمايش سرزمين ۱۴۲۴ اقتصاد دريا را محور توسعه ايران قرار دهيم براي سال‌هاي آينده اقتصاد دريا مي‌تواند تاثير اساسي را در بخش توسعه و توسعه در سواحل جنوبي ايران مثل سواحل درياي عمان و سيستان و بلوچستان يا سواحل خليج فارس يا سواحل درياي خزر ايفا كند و اين تاثير مبتني بر يك نگاه راهبردي سياست‌گذاران كلان كشور نسبت به دريا و آمادگي براي الزاماتي كه زيرساخت‌هاي ريلي و ساختن كشتي‌ها و توسعه بنادر همچنين برقراري روابط سياست خارجي است.» به گزارش خبرگزاري فارس، اين استاد جغرافياي سياسي در ادامه با اشاره به ضرورت نگاه به شرق در توسعه روابط و ديپلماسي كشور ادامه داد:«از نظر سياست خارجي اگر نگاه به شرق يعني نگاه به هند، چين، ژاپن، اندونزي، مالزي همچنين روسيه كه ۷۳ درصد آن در منطقه آسيايي است و ۲۷ درصد آن در منطقه اروپايي است و نگاه به همسايگان حاكم شود، يعني دو نگاه به شرق و نگاه به همسايگان و استفاده از ظرفيت بسيار بالاي موقعيت ژئوپليتيكي و جغرافياي ايران براي امر صادرات مي‌تواند كليد راه‌گشاي اقتصادي ايران براي صادرات محصولات ايران باشد همچنين براي صادرات مجدد با استفاده از موقعيت گذرگاه ايران به سمت شمال ايران يعني كشورهاي جدا شده از شوروي سابق مثل ۱۵ كشوري كه جدا شده‌اند و حتي به سمت اروپا از طريق مديترانه و قاره آسيا باشد».