اجراي نصف و نيمه قانون جديد چك
سامانه صياد عنوان سامانه صدور يكپارچه چك با هدف نظارت بر تقاضاي صدور دسته چك، امكان اعتبارسنجي صاحبان حساب و صاحبان امضا، منع از صدور دسته چك براي افراد فاقد صلاحيت و داراي سوءسابقه و تخصيص شناسه يكتا به هر برگ چك، است كه توسط بانك مركزي راه‌اندازي شد. دسته‌چك‌هاي جديدي كه بعد از تصويب قانون جديد صادر مي‌شوند با دارا بودن شرايط مقرر، به چك‌هاي صيادي مشهور هستند.
با وجود اينكه نزديك به ۵ ماه از موعد مقرر براي اجراي همه تكاليف قانون جديد چك مي‌گذرد، بانك مركزي هنوز برخي تكاليف قانوني را انجام نداده يا به صورت ناقص انجام داده است.
قانون جديد چك در آبان ۹۷ به تصويب مجلس رسيد، اين قانون تغييرات مفيدي را در خصوص چك‌ها اعمال كرده است تا دارندگان چك‌هاي برگشتي، بدون طي مسير پر پيچ و خم، پر هزينه و طولاني دادرسي، راحت‌تر و سريع‌تر به حق خود دست يابند. سختگيري‌هاي قانون جديد موجب شده كه صاحبان حساب‌ها و دارندگان دسته چك‌ها به خاطر مجازات‌ها و عواقب پيش‌بيني شده محتاطانه‌تر اقدام به صدور چك كنند.
در قانون جديد چك با آگاهي نسبت به آماده نبودن برخي زيرساخت‌هاي فني براي اجراي همه تكاليف قانوني، مهلت يك‌ساله و دوساله براي برخي از آنها در نظر گرفته شد تا نهادهاي مجري قانون جديد چك بتوانند در مهلت تعيين شده زيرساخت‌هاي خود را تكميل كرده و بعد از آن به ارائه خدمات به مردم بپردازند.
بانك مركزي به عنوان متولي سياست‌هاي پولي كشور از نقش تعيين‌كننده‌اي در ميان نهادهاي مجري قانون جديد چك برخوردار است و به همين دليل هم تكاليف مهمي بر عهده آن قرار داده شده كه بايد حداكثر تا آذر ۹۹ نسبت به اجرايي كردن اين تكاليف اقدام مي‌كرد.
اين در حالي است كه بررسي عملكرد بانك مركزي در قانون جديد چك نشان مي‌دهد كه در كنار بخش‌هاي اجرا شده قانون، همچنان بخش‌هايي از قانون جديد چك يا اجرا نشده يا به صورت ناقص اجرا شده است.
اجراي ناقص برخي تكاليف قانون جديد
تاكنون بانك مركزي با كمك شبكه بانكي بخشي از تكاليف قانون جديد چك را به خوبي انجام داده است كه از جمله آنها مي‌توان به ثبت غيرقابل پرداخت بودن چك برگشتي در سامانه يكپارچه بانك مركزي و درج كد رهگيري در گواهينامه توسط بانك‌ها اشاره كرد. اقداماتي كه در كنار برقراري امكان استعلام گواهينامه‌هاي عدم پرداخت براي مراجع قضايي، موجب شد تا زمينه براي صدور اجراييه دادگاه بدون رسيدگي محتوايي به چك برگشتي فراهم شود و يكي از نوآوري‌هاي قانون جديد چك به مرحله اجرا برسد.
در اين شرايط بانك مركزي از ابتداي سال جاري و البته با تاخيري چندماهه، نسبت به ارائه چك‌هاي جديد صيادي به مشتريان و الزامي كردن ثبت اطلاعات آن در سامانه صياد اقدام كرد تا اتكاي صرف به لاشه كاغذي چك كاهش يابد. اقدامي كه اگر با اتصال خودپردازها و سيستم‌هاي پيامكي به سامانه صياد تكميل شود، ضمن تسهيل دسترسي مردم به سامانه صياد به اجراي مناسب قانون جديد چك كمك مي‌كند.
در اين ميان نكته حايز اهميت اين است كه بانك مركزي برخي از بخش‌هاي قانون جديد چك را به صورت ناقص اجرا كرده و تكاليف خود را كامل انجام نداده است. براي مثال در ماده ۲۱ مكرر قانون جديد چك، بانك مركزي مكلف شده است تا زيرساخت‌ها را براي برقراري تقارن اطلاعاتي به گونه‌اي فراهم كند كه گيرنده چك بتواند وضعيت اعتباري صادركننده چك، شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چك‌هاي برگشتي در سه سال اخير و ميزان مانده تعهدات چك‌هاي تسويه نشده را به صورت آني استعلام كند.
تكليفي كه هم‌اكنون توسط بانك مركزي به صورت ناقص اجرا شده است و به جاي اطلاعات دقيق و مشخص صرفا ميزان ريسك صادركننده را با رنگ‌بندي به اطلاع گيرنده چك مي‌رساند.
مسدودي وجه و چك موردي هنوز اجرايي نشده است
غير از تكاليف اجرا شده يا ناقص اجرا شده توسط بانك مركزي، دسته‌اي ديگر از تكاليف هم وجود دارد كه به‌‌رغم تمام شدن مهلت دو ساله براي اجراي قانون جديد چك هنوز توسط بانك مركزي اجرا نشده است. براي مثال راه‌اندازي زيرساخت برداشت مستقيم به صورت چك موردي كه مقرر بوده حداكثر تا آذر ۹۸ اجرايي شود، تاكنون به نتيجه نرسيده است و براي همين بسياري از افراد كه صرفا به يك يا چند مورد چك نياز دارند، مجبور هستند دسته چك گرفته و فرآيندهاي مربوط به گرفتن دسته چك را طي كنند.
در اين زمينه اخيرا بانك مركزي در بخشنامه‌اي ضوابط و مقررات استفاده از چك موردي را ابلاغ كرده اما آن را از مرداد ماه لازم‌الاجرا دانسته است.
علاوه بر اين بر اساس بند (ب) ماده ۵ مكرر قانون جديد چك، بانك مركزي موظف بوده تا از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون جديد چك، امكان مسدودي وجه صادركننده چك برگشتي به ميزان كسري مبلغ چك را فراهم كند كه براي اين تكليف هم صرفا دستورالعمل آن مشخص شده است و تاكنون از اجراي آن گزارشي در دسترس نيست.
بانك مركزي بايد اجراي قانون جديد چك را در اولويت قرار دهد
اجرا نشدن همه تكاليف بانك مركزي در اجراي قانون جديد چك با واكنش مجلس شوراي اسلامي مواجه شد و كميسيون اصل ۹۰ مجلس در اسفند سال ۹۹ چندين جلسه با مسوولان بانك مركزي برگزار كرد تا بر اجراي كامل قانون جديد چك نظارت كند.در اين ميان جبار كوچكي‌نژاد، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي درباره عدم اجراي كامل قانون جديد چك گفت: در خصوص قانون جديد چك شاهد قانون‌گريزي و تخلف هستيم. وي با اشاره به اثرات مثبت قانون جديد چك گفت: قانون جديد چك در كاهش تعداد چك‌هاي برگشتي اثرگذار است. همچنين اين قانون پرونده‌هاي مربوط به چك را در قوه قضاييه كاهش مي‌دهد.عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد: با اجراي قانون جديد چك بازار كسب‌وكار هم رونق مي‌گيرد و جريان پولي و بانكي كشور هم شفاف و مديريت آن كارآمدتر مي‌شود.كوچكي‌نژاد در پايان تصريح كرد: چك الكترونيكي از جمله بخش‌هاي اجرا نشده قانون جديد چك است كه بايد در اولويت بانك مركزي قرار بگيرد.
لزوم تلاش مضاعف بانك مركزي
براي اجراي قانون
بانك مركزي در ماه‌هاي اخير اقدامات خوبي براي اجراي قانون جديد چك انجام داده كه شايسته توجه است اما همچنان از زمان‌بندي اجراي قانون جديد چك عقب است و برخي تكاليف را يا انجام نداده يا ناقص انجام داده است؛ بر اين اساس لازم است در ماه‌هاي آتي بانك مركزي با تلاش مضاعف ابتدا تكاليفي از قانون را كه به صورت ناقص اجرا شده است، تكميل و در ادامه نسبت به اجراي تكاليف باقيمانده نيز اقدام كند.