استقلال نهاد وكالت، پيكره‌اي واحد و تجزيه‌ناپذير در تضمين حقوق ملت
احمد يوسف‌زاده| استقلال نهاد وكالت به عنوان يكي از شاخص‌ترين اركان تشكيل‌دهنده دادرسي منصفانه، تضمين‌كننده تحقق عدالت در دادرسي تلقي شده و تحقق اين استقلال، جز با فراهم شدن تمامي شقوق و لوازم آن امكان‌پذير نيست. به ديگر سخن، استقلال نهاد وكالت، متشكل از اجزاي متعددي است كه تحقق كامل آن، صرفا با محقق شدن تك به تك اجزا امكان‌پذير بوده و استقلال مدنظر در قوانين موضوعه و اسناد بين‌المللي، مفهومي تجزيه‌ناپذير است كه با نقض جزيي آن، اصل موضوع نيز تماما نقض مي‌شود؛ چراكه هر جزو آن، نقش علت تامه را در محقق شدن آن ايفا مي‌كند. علاوه بر لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري، تاكيد بر حق دفاع ملت با توسل به وكيل انتخابي براساس اصل ۳۵ قانون اساسي -با توجه به اصول ماقبل و مابعد آن- اهميت و جايگاه وكيل مستقل در دادرسي عادلانه را به وضوح نمايان مي‌سازد و نيز با نظر به الزام حاكميت در قانون اساسي به تمهيد مقدمات اين امر (حق انتخاب وكيل) بي‌شك يكي از اين مقدمات، تضمين استقلال وكيل انتخابي در مقام دفاع است.
از اين‌رو در اسناد بين‌المللي نيز در تبيين اين استقلال، الزامات متعددي در باب حراست از كيان نهاد وكالت برعهده دولت‌ها قرار داده شده است. به عنوان مثال در اصول مقرر در هشتمين كنگره سازمان ملل براي پيشگيري از جرايم و رفتار با مجرمان در سال ۱۹۹۰ كه توسط برخي كشورهاي عضو سازمان ملل مورد تصويب و تاكيد قرار گرفته و مورد استناد سازمان‌هاي بين‌المللي و كشورهاي مختلف نيز قرار گرفته است، به وضوح با نمونه‌هاي بارزي از اين الزامات مواجه مي‌شويم كه از آن جمله مي‌توان به «تضمين انجام امور حرفه‌اي توسط وكلا بدون ترس و مانع و اعمال نفوذ، جلوگيري از اعمال هرگونه تهديد نسبت به وكلا در مقام انجام وظايف حرفه‌اي، تامين امنيت وكلا و مورد شناسايي و تعقيب قرار نگرفتن آنان به‌دليل اقداماتي كه ازطرف موكلين خويش انجام مي‌دهند، عدم اعمال هرگونه تهديد اعم از اداري و اقتصادي و برخورداري پيوسته از مصونيت كيفري و مدني در قبال اظهاراتي كه در حضور حرفه‌اي نزد دادگاه محكمه يا ديگر مقام اداري يا قانوني به عمل مي‌آورند»، اشاره كرد كه تك تك اين موارد در مقام تشريح وظايف دولت‌ها در قبال جامعه وكالت و حراست از استقلال آن پيش‌بيني شده است.
خردمندان حقوق بر اين باورند كه ناديده گرفتن اين استقلال به همراه تمامي ملزومات آن، درنهايت به بي‌اثر شدن حق دفاع مردم منجر شده و از اين روست كه مدام تاكيد مي‌شود كه استقلال نهاد وكالت نه يك حق براي وكلاي دادگستري، بلكه حقي عمومي و ملي است كه لازمه تحقق دادرسي عادلانه، پايبندي قانونگذار به اجراي كامل آن براي تضمين تحقق عدالت است و لذا هرگونه اقدامي اعم از تقنيني يا قضايي كه مغاير و متضاد با يكي از اجزاي استقلال نهاد وكالت و وكيل باشد، از منظر حقوقي، غيرقابل پذيرش بوده و تخديش در حقوق ملت تلقي خواهد گرديد.
اين باور خردمندان بر اين منطق استوار است كه نيك مي‌دانند كه هدف غايي اين استقلال، توانمند‌سازي غيرمستقيم سيستم قضايي در مسير احقاق حق است، چراكه در مسير رسيدگي به يك پرونده، وكيل مستقل به معني واقعي كلمه، مهم‌ترين كاركرد براي ايجاد توازن و تعادل بين عموم مردم از يكسو و حاكميت به مفهوم عام خود را دارد و شايسته نيست كه چنين كاركرد مثبتي كه براي استقلال نهاد وكالت وجود دارد، با برخي تفاسير نادرست و ناصواب به مذبحي برود كه قرباني آن عدالت قضايي است.
با اين وصف، متاسفانه قرار نظارت قضايي اخير اصداري از سوي يكي از شعب دادسراي عمومي و انقلاب اهواز كه طي آن، اقدام به اتحاذ تصميم درخصوص منع اشتغال خانم فرزانه زيلابي گرديده است، علاوه بر مغايرت قانوني مسلم با نص صريح ماده ۱۷ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري كه به عنوان قانون خاص بر موضوع حاكم بوده و عام لاحق غيرمرتبط و داراي خروج موضوعي نمي‌تواند ناقض آن باشد، فلسفه مقرر در قانون اساسي براي استقلال نهاد وكالت و اصول بين‌المللي پيش‌بيني شده براي تضمين استقلال نهاد وكالت را نيز نقض نموده است.
خوشبختانه رويه قضايي غالب نيز متفقا چنين تفسير موسعي از بند پ ماده ۲۴۷ قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر تعليق يا اعمال محدوديت شغلي براي وكلا را نپذيرفته و حتي اعمال اين ممنوعيت در قالب مجازات تكميلي در فرض اثبات جرم را نيز با اين استدلال كه وكلاي دادگستري از حيث نظامات حرفه‌اي تابع قواعد خاص مربوط به خود هستند، نمي‌پذيرد و نمونه اين مساله را ما در آراي متعدد صادره از محاكم قضايي كشور به وضوح مشاهده كرده‌ايم كه به عنوان مثال مي‌توان به نقض قرار شعبه ۱۵ بازپرسي شيراز (داير بر منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي) توسط شعبه ۱۱۷ كيفري دوم شيراز اشاره كرد كه دادگاه محترم در متن راي صادره، با اين استدلال كه: «مرجعي كه پروانه وكالت را صادر كرده است، همان مرجع نيز باتوجه به تخلف انتظامي در شرايط قانوني و احراز آن، مي‌تواند به عنوان مرجع صالح در محروميت دايم يا موقت از شغل وكالت چه جزيي و چه كلي، در قالب راي انتظامي اظهارنظر و اتخاذ تصميم نمايد»، در تصميمي كاملا منطبق با موازين قانوني، اقدام به نقض قرار نظارت قضايي صادره درخصوص منع اشتغال به شغل وكالت كرده است كه نشان مي‌دهد رويكرد رويه قضايي نيز بر پذيرش حكومت ماده ۱۷ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در مرجعيت واحد مراجع انتظامي كانون جهت تعقيب انتظامي وكلا و اعمال هرگونه محدوديت شغلي دايم يا موقت براي آنان است.
بديهي است كه يكي از عواملي كه باعث اعتراضات شديد علماي حقوق و جامعه وكلاي دادگستري به موضوع آيين‌نامه پيشنهادي رياست محترم قوه قضاييه در اواخر سال ۱۳۹۸ گرديد، پيش‌بيني اختيارات موسع براي مراجع نظارتي و محاكم دادگستري در حق درخواست تعقيب انتظامي وكلا بود، به نحوي كه تصويب آن آيين‌نامه باعث مي‌گرديد كه موارد قابل پيگيرد وكلا با مداخله محاكم قضايي و.... حتي در دادسراي انتظامي كانون‌هاي وكلا نيز با تكثر غيرقابل وصفي همراه شود و بديهي بود كه نفس اين تكثر تعقيب در باب لزوم ايجاد امنيت براي وكلاي دادگستري در فرآيند دفاع و عدم تعقيب بعد از انجام وظيفه دفاع به سبب آن، امري غيرمطلوب بود، اين مهم در حالي است كه در قرار نظارت صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب اهواز، نه تنها به اين حدود نيز بسنده نشده و از دايره آيين‌نامه پيشنهادي غيرمقبول نيز فراتر حركت شده است، بلكه مرجع غيرصالح اقدام به اعمال محدوديت نسبت به يك وكيل دادگستري در قالب قرار نظارت قضايي كرده است كه در توجيه‌ناپذيري حقوقي اين قرار طبق مباني پيش گفته ترديدي وجود ندارد.
به نظر مي‌رسد صرف‌نظر از لزوم نقض اين قرار به دليل مغايرت با قوانين موضوعه و اصول حاكم بر استقلال نهاد وكالت و خودانتظامي وكلا، دستگاه محترم قضايي بايد در راستاي صيانت از استقلال نهاد وكالت به عنوان ركن ركين دادرسي عادلانه، با سياستگذاري لازم در اين موضوع، پيشگيري لازم را درخصوص بروز موارد مشابه به عمل آورد تا حق دفاع شهروندان به نحو مطلوبي تامين شود. وكيل دادگستري