«جبهه اصلاحات» درگير رد صلاحيت غيرقانوني است، «شوراي ائتلاف» در پي ليست‌بندي مبتني بر الگوي پيشنهادي رقيب
اصولگرايان ليست مي‌بندند، اصلاح‌طلبان تهديد مي‌شوند
«بهشت» همچون «پاستور» در آستانه تحولاتي جدي است. تحولاتي كه حالا در نخستين روز خرداد ماه 1400 در حالي بيش از هر زمان به وقوع آن نزديكيم؛ آن هم درحالي كه چند هفته ديگر و با
فرا رسيدن واپسين آدينه اين خرداد پرحادثه پيش‌رو، انتخاباتي همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم برگزار مي‌شود كه در پي آن ساكنان 4 سال آينده ساختمان «بهشت» پايتخت همچون ساكن 4 سال بعد مهم‌ترين اتاق ساختمان «پاستور» با راي و نظر شهروندان انتخاب مي‌شوند. انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا البته منحصر به تهران نيست و همچون انتخابات رياست‌جمهوري، انتخاباتي سراسري است. اما شايد به لحاظ اهميت سياسي اين انتخابات شوراي شهر پايتخت است كه مي‌توان از آن، كنار بحث‌هاي سياسي درباره انتخابات رياست‌جمهوري صحبت كرد. بماند كه حتي در اين شرايط هم بايد اعتراف كنيم كه اهميت انتخابات پارلمان شهري در قياس با انتخاباتي در سطح رياست‌جمهوري تا حدودي كمتر است.
اما اين اهميت به نسبت كمتر سياسي انتخابات شوراها باعث نشده كه جريان‌هاي سياسي نسبت به آن بي‌توجه باشند، به خصوص اصولگرايان كه اينجا هم همچون ديگر انتخابات از مدت‌ها پيش خيال‌شان براي حضور در انتخابات و كانديداهاي موردنظرشان آسوده است با توجه به اينكه به موجب قانون، مجلس مسوول نظارت و بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات شوراهاست و اين دوره اكثريت پارلمان عمدتا دراختيار اصولگرايان قرار گرفته بدون هر گونه نگراني خود را مهياي اين رقابت مي‌كنند. چنانكه همين ديروز آن طور كه احمد صادقي، معاون سازماندهي و شبكه‌سازي اجتماعي شوراي مركزي نيروهاي انقلاب خبر داده، اصولگرايان يا به بيان ديگر طيفي از چندين گروه و نهاد اجماع‌ساز موازي منتسب به جناح راست كه دست به كار تدوين فهرست انتخاباتي براي شوراها شده‌اند از ارسال پيامك به اعضاي مجمع عمومي تهران به منظور شركت در انتخابات مجازي اين مجمع خبر داده است. او گفته كه «انتخابات مجازي مجمع عمومي تهران به منظور انتخاب اعضاي ليست شوراي اسلامي شهر تهران از ساعت ۸ صبح روز شنبه اول خرداد ماه تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه چهارم خرداد ماه برگزار خواهد شد تا اسامي ۲۷۰ نفر از كانديداهاي جبهه انقلاب كه براي حضور در شوراي شهر تهران ثبت‌نام كرده‌اند درمعرض انتخاب اعضاي مجمع عمومي قرار گرفته و پس از اين انتخابات مجازي ۶۳ نفر به عنوان منتخبان مجمع به هيات انتخاب معرفي شوند.» خبري كه به بياني مي‌توان از آن به عنوان تلاش اصولگرايان و محافظه‌كاران براي دموكرات كردن سازوكار تدوين فهرست‌هاي انتخاباتي اين جريان سياسي تعبير كرد. اما اين شيوه دموكرات تدوين فهرست‌هاي انتخاباتي كه حالا از سوي اصولگرايان در انتخابات شوراي ششم مورد استفاده قرار گرفته، شيوه ابداعي اين جريان سياسي نيست و بالعكس روشي است كه به روشني از الگوي مشابه رقيب گرته‌برداري شده است.
اصلاح‌طلبان كه پس از پيروزي قاطع ليست‌هاي 30 و 21 نفره‌شان در انتخابات مجلس دهم و شوراي پنجم تهران با انتقادهايي از جانب بدنه جريان اصلاحات و پايگاه اجتماعي خود مواجه شدند در آستانه انتخابات مجلس يازدهم، سازوكاري نو درانداخته و با راه‌اندازي سامانه‌اي موسوم به «سرا» از عزم خود براي تدوين فهرست انتخابات با روشي دموكراتيك و پايين به بالا و دريافت نظر بدنه اجتماعي اين جريان سياسي به اين منظور خبر دادند. درنهايت البته رد صلاحيت كانديداهاي اصلاح‌طلب مجلس يازدهم چنان گسترده بود و اصلاح‌طلباني كه مي‌توانستند در آن فهرست انتخاباتي قرار بگيرند، آن‌قدر معدود و كم تعداد كه اساسا ديگر امكان راي‌گيري نبود و اصلاح‌طلبان اگر همه ياران‌شان را هم در يك فهرست جمع مي‌كردند، باز قادر به آن نبودند كه فهرستي 30 نفره را پيش روي راي‌دهندگان قرار دهند. حال اما در آستانه انتخابات شوراي شهر ششم، اصلاح‌طلبان بار ديگر از اين خبر داده‌اند كه با فعال كردن «سرا» در پي تدوين فهرست‌هاي انتخاباتي‌اند. سامانه‌اي كه بنابر پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» از چند روز پيش فعال شده تا بنابر روشي كه پيش از اين اعلام شده بود، آراي راي‌دهندگان براي تدوين فهرست انتخابات شوراي شهر ششم را كليد بزند. مشكل اما اينجاست كه اصلاح‌طلبان بار ديگر با رد صلاحيت گسترده نيروهاي‌شان مواجه شده‌اند و در پي پايان مهلت اعتراض در هفته گذشته حالا حدود يك هفته ديگر نيز بايد منتظر بمانند تا نيمه خرداد از راه برسد و نتايج نهايي روز شانزدهم ماه جاري اعلام شود. آن‌‌هم درحالي كه اخيرا اخباري تازه منتشر شده كه براساس آن، هيات نظارت با برخي از كانديداهاي شوراي شهر تماس گرفته و از آنها خواسته به دست خود انصراف دهند. موضوعي كه واكنش آذر منصوري، سخنگوي جبهه اصلاحات را نيز برانگيخته و او در اين رابطه به ايلنا گفته است:«با خبر شدم از روز گذشته از هيات نظارت شهرستان تهران با تعدادي از نامزدهاي شوراي شهر تهران تماس گرفته شده، آنها را احضار كرده و گفته‌اند يا انصراف مي‌دهيد يا رد صلاحيت‌تان مي‌كنيم. به آنها گفته شده؛ پرونده شما امنيتي است!» او با بيان اينكه «ظاهرا مستند به بند «ج» و «د» ماده ۳۰ بناي رد صلاحيت آنها را دارند» گفته است:«به نظر مي‌رسد ليستي بلند بالا از متخصصان و كساني كه حدس مي‌زده‌اند به جريان اصلاحات نزديك هستند، تهيه كرده‌اند. اين درحالي است كه مهلت قانوني بررسي صلاحيت توسط هيات نظارت شهرستان و استان تمام شده است.» منصوري اگرچه در ادامه گفته «در پاسخ به افرادي كه اعتراض كرده‌اند، گفته شده به استناد ماده ۶۳ ما تا روز آخر تبليغات هم مي‌توانيم شما را رد صلاحيت كنيم» اما تاكيد كرده است:«خوشبختانه وزارت كشور به صراحت با اين موضوع مخالفت كرده است. انتظار مي‌رود وزارت كشور بر نظر خود بايستد و به اين اقدامات خلاف قانون تن ندهد.»