پي‌نوشت شماره ۱۶ ضميمه 2 برجام و پاسخ به يك پرسش
محمود موحد
يكي از مسائلي كه با آغاز گفت‌وگوها براي احياي برجام محل بحث كارشناسان شده، مفاد پي‌نوشت شماره ۱۶ ضميمه دوم برجام است. در اين يادداشت، اجمالا به بررسي فلسفه وجودي اين پي‌نوشت و آثار آن خواهيم پرداخت.
متعاقب اجراي برجام، بيش از ۷۰۰ شخص حقيقي و حقوقي تحريم‌شده ايراني از فهرست‌هاي تحريمي امريكا خارج شدند، با اين وجود، ۴۳ شخص و نهاد ايراني در سال هشتم اجراي برجام (يعني سه سال ديگر) از اين فهرست‌ها خارج مي‌شوند. تعداد محدود ديگري از اشخاص و نهادهاي ايراني كه مباني تحريمي آنها ارتباطي با موضوع برجام نداشته است كماكان در فهرست تحريم‌ها باقي خواهند ماند.
بنابراين، با اين واقعيت مواجهيم كه در عين خروج عمده اشخاص و نهادها از فهرست‌هاي تحريمي امريكا، برخي اشخاص و نهادها كماكان تحريم هستند و اين احتمال وجود دارد كه به عنوان مثال بانك الف كه از فهرست تحريم‌ها خارج شده بود، تعاملاتي را با بانك ب كه قرار است در سال هشتم اجراي برجام از فهرست تحريم‌ها خارج شود و در فرض مساله كماكان در فهرست تحريم‌هاست يا شخص ج كه به دلايل غيرمرتبط با موضوع برجام تحريم است، تعاملاتي داشته باشد يا خدماتي به آنها ارايه دهد.
در اين شرايط، با علم به اينكه تسهيل تراكنش‌هاي مربوط به اشخاصي كه در فهرست تحريم‌هاي امريكا هستند، موجب تحريم مي‌شود، اين سوال براي موسسات مالي خارجي به وجود آمد كه آيا به واسطه اينكه، در فرض مثال فوق، بانك الف تعاملاتي را با يك شخص تحريمي (بانك ب يا شخص ج) دارد، يك بانك خارجي اگر وارد تعاملات تجاري با بانك الف شود، در معرض تحريم‌هاي امريكا قرار خواهد گرفت؟
عدم پرداختن به اين موضوع مي‌توانست از يك‌سو، به دليل افزايش خطر تحريمي تعامل با بانك‌هاي ايراني كه از فهرست تحريم‌ها خارج شده‌اند، در عمل، رفع تحريم‌ها را براي بخش مهمي از موسسات مالي ايراني كم اثر كند و از ديگر سو، به دليل تمايل طبيعي بانك‌هاي ايراني كه از فهرست تحريم‌ها خارج شده‌اند براي برقراري تعاملات تجاري بين‌المللي، موجب عدم تمايل ارايه خدمات از سوي آنها به اشخاص و نهادهاي ايراني كه در فهرست تحريم‌ها باقي مانده‌اند، شود (خود تحريمي).
به نظر مي‌رسد فلسفه وجودي پي‌نوشت شماره ۱۶ برجام، رفع اين نگراني‌ها و جلوگيري از پيامدهاي نامطلوب آن بوده است. در اين پي‌نوشت به صراحت بيان شده است: «موسسات مالي غيرايراني و غيرامريكايي كه با موسسات مالي ايراني (به شمول بانك مركزي ايران) كه در فهرست تحريم‌هاي امريكا نيستند وارد تعامل شوند، به دليل تعامل اين موسسات مالي (يعني موسسات مالي ايراني كه در فهرست تحريم‌ها نيستند) با اشخاص و نهادهاي (به شمول موسسات مالي) ايراني كه در فهرست تحريم‌ها هستند، در معرض تحريم‌هاي امريكا قرار نخواهند گرفت، مادامي كه آن موسسات (يعني موسسات مالي غيرايراني غيرامريكايي) آن تراكنش‌هاي مشخص ميان موسسات مالي غيرتحريمي ايراني و اشخاص و نهادهاي تحريمي ايراني را تسهيل نكنند يا در آن دخيل نباشند» اين بدين معني است كه از زمان اجراي برجام، موسسات مالي خارجي (مثلا بانك‌هاي اروپايي) كه تعاملات خود را با موسسات مالي ايراني آغاز مي‌كنند، به واسطه ارتباط موسسات مالي ايراني كه از فهرست تحريم‌ها خارج شدند با آن دسته از اشخاص و نهادها كه تحريم هستند، در معرض تحريم قرار نخواهند داشت مادامي كه در آن تراكنش مشخص مداخله نداشته باشند.
در سند پرسش و پاسخي كه توسط دفتر امور دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا (اوفك) متعاقب اجراي برجام و براي تشريح رفع تحريم‌هاي امريكا به موجب برجام منتشر شد نيز ذيل سوال C.11 به اين موضوع پرداخته شده است. در اين بخش به اين سوال ايجاد شده براي موسسات مالي خارجي كه «آيا تعامل آنها با موسسات مالي ايراني كه با اشخاص تحريمي ايراني تعامل دارند، موجب خواهد شد كه در معرض تحريم‌هاي امريكا قرار گيرند؟» با استناد به همين پي‌نوشت اينچنين پاسخ داده شده است كه از روز اجراي برجام، موسسات مالي غيرايراني و غيرامريكايي به دليل اين‌گونه تعاملات در معرض تحريم‌هاي امريكا قرار نخواهند داشت. همچنين براي ايضاح بيشتر امر يك مثال در پاسخ آورده شده است كه بيان مي‌كند: «به عنوان مثال، يك بانك كه مقرش در اروپاست و با بانك مركزي ايران يا ساير بانك‌هاي ايراني كه از فهرست تحريم‌ها خارج شده‌اند تعامل دارد، در معرض تحريم‌هاي ثانويه امريكا قرار نخواهد داشت، حتي اگر بانك مركزي ايران به‌طور مجزا با اشخاص و نهادهاي ايراني كه در فهرست تحريم‌ها قرار دارند تعاملاتي را داشته باشد، مادامي كه آن بانك اروپايي در تراكنش‌هاي مشخص بانك مركزي با آن شخص تحريمي دخيل نباشد.»