نمايندگان مجلس با حضور وزير نيرو
موضوع افزايش قطع برق را بررسي كردند
علاج خاموشي با گفتار درماني
«قطع برق» هشتگي است كه حالا بيشتر از يك هفته است كه در شبكه‌هاي اجتماعي به‌ويژه توييتر دست به دست مي‌شود. كاربران فارسي‌زبان از جاي‌جاي ايران از قطعي برق در ساعات گرم تابستان مي‌نويسند و اكثر قريب به اتفاق‌شان انگشت اتهام را به سمت دولت و وزارت نيرو بلند كرده و از بي‌تدبيري آنان مي‌گويند؛ مساله‌اي كه فعالان سياسي اصولگرا و بعضا اصلاح‌طلب نيز از آن سخن مي‌گويند. استخراج غيرمجاز رمزارزها نيز از ديگر متهمان خاموشي البته عمدتا از ديد كاربران شبكه‌هاي اجتماعي است. متهمي كه البته اين‌طور اقدام علني‌اش عليه آرامش ملت، به هيچ عنوان رافع مسووليت مسوولان نيست و بي‌تدبيري مسوولان را توجيه نمي‌كند؛ چراكه از ديد ناظران اگر نهادهاي مسوول آنچنانكه بايد و شايد به وظايف قانوني خود عمل كنند، ديگر شاهد بروز چنين خاموشي‌هايي نخواهيم بود. خاموشي‌هايي كه اگرچه وقوعش در شهرهاي مركزي چون تهران و كرج و اصفهان و شيراز با جار و جنجال بيشتري همراه شد و شايد به همين دليل مدتي است كه كمتر تكرار مي‌شود ولي از مركز كه به اطراف و از كلانشهرها كه به شهرها برويم، هنوز گاه و بي‌گاه چراغ خانه‌ها خاموش مي‌شوند و درد اصلي را مردم سيستان و بلوچستان و اين مناطق به مراتب بيشتر از مركزنشينان احساس مي‌كنند. بلوچستان هنوز هم با قطعي برق، آن هم در گرماي سوزان ظهر تابستان مواجه است و براساس اظهارات منابع محلي، روزانه حدود 3 ساعت مردم اين استان با قطعي برق مواجهند. قطعي برقي كه روز گذشته نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تلاش كردند با برگزاري نشستي با حضور وزير نيرو، حداقل دليل آن را به مردم توضيح دهند.
متهمان پارلمان
نمايندگان شهرها و شهرستان‌هاي بزرگ و كوچك ايران كه عمدتا به جريان سياسي اصولگرا منتسبند، در نشست روز گذشته مجلس هر كدام از ظن خود به موضوع قطعي برق و خاموشي پرداختند ولي دو كليدواژه در گفته‌هاي اكثر آنان مشترك بود؛ 2 كليدواژه‌اي كه شبكه‌هاي اجتماعي هم از آنها به عنوان مظنونين خاموشي ياد مي‌كنند: «سوءمديريت» و «استخراج رمزارز». مالك شريعتي نياسر، نماينده تهران كه اين روزها به عنوان سخنگوي ستاد عليرضا زاكاني سرگرم انتخابات رياست‌جمهوري است، در صحن علني مجلس گفت: «وضعيت امروز به عملكرد 8 سال گذشته دولت بازمي‌گردد و امروز زمان نتيجه‌گيري از عملكرد دولت است، اما در اين روز حساب، دولت نمره قابل‌قبولي نمي‌گيرد. مجلس يازدهم منابع خوبي را در بودجه سال ۱۴۰۰ در حوزه صنعت آب و برق تخصيص داده اما در كوتاه‌مدت نتيجه‌بخش نخواهد بود.» رحيم زارع، نماينده آباده اما «استخراج رمزارز» را نيز به «سوءمديريت» افزود و گفت: «شاهد استفاده از ماينرها براي استخراج رمزارز در صنايع تعطيل شده هستيم كه بايد اين امر نظام‌مند شود. با توجه به كمبود آب قطعا ما در زمستان نيز با مشكل تامين برق روبه‌رو خواهيم شد متاسفانه تنها ۱۷ درصد از منابع وزارت نيرو تخصيص يافته است.»
فريدون عباسي، رييس كميسيون انرژي مجلس اما علاوه بر اين دو علت، عوامل ديگري را برشمرد و با بيان اينكه «گرم شدن زودهنگام هوا، راه‌اندازي زودهنگام چاه‌هاي كشاورزي، از مدار خارج شدن چند نيروگاه بخار به خاطر فرسودگي، كمبود آب و پديده جديد ماينرها و اينكه دستگاه‌هاي ديگر به موقع به كمك وزارت نيرو نيازمندند كه از كارهاي غيرقانوني جلوگيري كنند، از جمله عوامل اين خاموشي‌ها بوده است. همچنين راندمان برخي نيروگاه‌ها، اتلاف شبكه، مصرف بالاي وسائل سرمايشي، استاندارد نبودن منازل، افزايش روشني‌ها، بهاي پايين برق نسبت به هزينه تمام شده و همچنين عدم اهتمام به توليد نيز از جمله ديگر دلايل خاموشي‌ها بوده است»، خواستار مديريت مصرف توسط مردم شد. محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس هم به جاي مردم، از نيروگاه‌هاي خصوصي توليد برق حمايت كرد و با تاكيد بر لزوم حمايت دولت از آنان گفت: «با وجود اينكه بخش خصوصي ۵۰ درصد توليد برق كشور را برعهده دارد، طول سال‌هاي اخير از سوي وزارت نيرو حمايت نشده به‌طوري كه در سال‌هاي اخير هيچ‌گونه ظرفيت جديدي به نيروگاه‌هاي كشور اضافه نشده؛ پس چطور انتظار داريم با افزايش نياز در بخش صنعتي، تجاري و خانگي، عدم تعادل نداشته و با قطعي برق روبه‌رو نشويم؟ مگر مي‌شود چنين انتظاري داشت؟ چقدر سرمايه‌گذاري جديد صورت گرفته است؟»
نمايندگان ديگر مجلس چون محمد ياري و مهدي سعادتي هم به تشريح علل خاموشي‌ها از ديد خود پرداختند اما شايد خلاصه اظهارات همه آنان، هماني بود كه احمد محرم‌زاده گفت. او خطاب به اردكانيان گفت كه «آقاي وزير مي‌داني يك ساعت خاموشي در كارخانجات و مراكز توليدي باعث بروز چه مشكلاتي مي‌شود؟ چرا برنامه جدي در اين باره نداشتيد؟ مردم از نبود برنامه و خاموشي‌هاي بدون اعلام قبلي ناراحتند و با مشكل مواجه شده‌اند، به مردم و توليد توجه كنيد» و ادامه داد: «كنار تورم، گراني و تنگ‌تر شدن سفره مردم شاهد نبود برنامه در خاموشي‌ها هستيم، اميدواريم برنامه‌اي براي جلوگيري از قطعي برق داشته باشيد.»
خاموشي‌ها از ديد وزير
برق معنا و مفهومي مشخص را به ذهن كاربران متبادر مي‌ساخت و به سكوت به نسبت طولاني مدت وزير نيرو در قبال خاموشي‌هاي ايران، آن هم در گرم‌ترين روزهاي سال اشاره داشت. سكوتي كه روز گذشته بالاخره در صحن علني مجلس و در شرايطي شكست كه اگرچه الحق والانصاف حداقل در تهران و كرج و ساير شهرهاي صنعتي ايران ميزان خاموشي‌ها كمتر از گذشته است ولي استان‌هاي مرزي ايران چون مردم سيستان و بلوچستان همچنان با اين درد دست به گريبانند. دردي كه البته مختص امروز و ديروز و بهار و تابستان نيست. بلوچستان حتي در زمستان هم با قطع برق مواجه است. خاموشي‌هايي كه از ديد وزير نيرو 3 علت داشت؛ اول، كاهش ظرفيت توليد. دوم، گرماي شديد و سوم، استخراج رمزارزها. اردكانيان ديروز گفت: «سوال اين است كه تدبير چه بوده و آيا كوتاهي از حيث سستي در انجام وظايف صورت گرفته يا نه؟ ما هر سال از آخر شهريورماه واحدهاي نيروگاهي را به مرور براي تعميرات تا آخر خردادماه سال بعد مي‌فرستيم كه امسال سرعت بيشتري به تعميرات داديم همچنين تلفات شبكه كه از ابتداي دولت ۱۴.۵ درصد بود به ۹.۲ درصد رسيده و راندمان نيروگاه كشور نيز افزايش يافته است. در دنيا هر ۱۰ سال به‌طور متوسط فروپاشي گسترده در صنعت برق رخ مي‌دهد اما يكي از افتخارات ما اين است كه امسال، سال هفدهم را طي مي‌كنيم و توانستيم صنعت برق را مديريت كنيم.»
انتقاد نمايندگان، مطالبه رييس
پس از اظهارات وزير به نظر مي‌رسيد كه بخشي از نمايندگان قانع شده باشند اما از قرار معلوم جبهه پايداري‌ها چنين نبودند. عليرضا سليمي كه با قرعه‌كشي موفق به حضور دوباره در هيات رييسه مجلس شد، پس از پايان اظهارات وزير در تذكري مستند به مواد 44 و 48 برنامه ششم توسعه اظهار كرد: «اين چه سبك مديريتي در دولت است كه برق با مشكل مواجه مي‌شود، مي‌گويند باران نيامده، هوا آلوده شود مي‌گويند باد نيامده، مردم گوشت براي خوردن ندارند مي‌گويند آبزي بخورند. الان هم وزير نيرو چنين رويكردي را در پاسخ به مجلس پيش گرفته است؛ اين به سخره گرفتن مجلس نيست؟» محمدباقر قاليباف در قامت رييس مجلس اما عمده اظهاراتش پس از پايان گفته‌هاي وزير را به سردرگمي دولتي‌ها اختصاص داد و خواستار ارايه لايحه دولت براي ساماندهي به حوزه رمزارزها براي حل يكي از معضلات وزارت نيرو شد. او گفته است: «بحث تبادل آن اگر ارز محسوب شود به بانك مركزي و اگر دارايي ديجيتال محسوب شود به وزارت اقتصاد و بحث تامين انرژي آن نيز به وزارت نيرو باز مي‌گردد. سوال ما از دولت اين است چرا براي جايي كه ۲۰۰۰ مگاوات مصرف برق دارد و حجم بالاي دارايي ارزي يا دارايي ديجيتالي در آن رقم مي‌خورد دولت لايحه‌اي به مجلس شوراي اسلامي نمي‌دهد تا اين بخش كه چهار وزارتخانه را درگير مي‌كند سامان بگيرد. در موضوعات مهم اينچنيني بايد لايحه دولت ارايه شود و متاسفانه دولت در ارايه لايحه كوتاهي مي‌كند. اين موضوع متوجه دولت است. دولت يازدهم نسبت به دولت قبل كه صدور مجوزهاي موسسات اعتباري را به وزارت تعاون سپرده بود، انتقاد كرد كه در نهايت سردرگمي كه در آن دوره وجود داشت منجر به ۳۶ هزار ميليارد تومان خسارت به بيت‌المال شد. امروز نيز در حوزه رمزارزها ما با سردرگمي مواجه هستيم.»