جدال نابرابر در پارلمان شهري

جدال نابرابر احزاب و اشخاص بر سر كرسي‌هاي انتخابي در جمهوري اسلامي نه مساله امروز و ديروز است و نه موضوع بحث محافل سياسي در اين يك دهه اخير. ولي حالا كار به‌ جايي رسيده كه حضور چهره‌هاي منتقد در پارلمان‌هاي شهري هم تحمل نمي‌شوند. اصلاح‌طلبان به عنوان منتقدان دروني سبك و سياق حكومت‌داري در ايران حالا بيش از پيش با رد صلاحيت نيروهاي‌شان دست به گريبانند. آنان كه تقريبا اكثر قريب به اتفاق چهره‌هاي‌شان با حكم رد صلاحيت شوراي نگهبان از حضور در انتخابات مجلس يازدهم منع شدند و با حذف نيروهاي اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب چندان اميدي به نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم ندارند حالا شاهد آنند كه چهره‌هاي اصلاح‌طلب با تماس تلفني به انصراف از كانديداتوري دعوت مي‌شوند. جالب آنكه هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها هم كه در اين دوره پيرو شوراي نگهبان عملا نظارتي استصوابي را در دستوركار خود قرار داده بود. هر چه بود تا پيش از 20 خرداد- موعد آغاز زمان تبليغات- اسامي نهايي داوطلبان اعلام مي‌شود.  رد صلاحيت داوطلبان اما اثر خود را گذاشته و براساس اظهارات حميدرضا كاظمي، رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراي ششم، تعداد داوطلبان در ۸ شهر در سراسر كشور كه نام‌نويسي‌كنندگان كمتري داشتند به حد نصاب نرسيده است. حال آنكه برخي روستاها هم وضعي مشابه دارند. اين اوضاع اما تاثيري بر مشي انتخاباتي اصولگرايان نگذاشته است؛ چنانكه منوچهر متكي، سخنگوي شوراي وحدت روز گذشته در شرايطي گفت كه ليست اين جريان هفدهم خرداد اعلام مي‌شود كه هنوز اختلافات اين نهاد بالادستي جناح راست با شوراي ائتلاف به عنوان ديگر نهاد بالادستي در اين جريان سياسي پابرجاست. حال آنكه حاميان رييسي با فهرستي تحت‌ عنوان «تهران قوي» گام در ميدان رقابت گذاشته‌اند. اصلاح‌طلبان اما مشكل تعدد ليست ندارند بلكه مي‌خواهند هر طور شده دست‌كم به يك فهرست 21 نفره برسند. آنان منتظرند كه كانديداهاي حضور در اين ليست تا پايان روز 18 خرداد در سامانه «سرا» اعلام حضور كنند تا در نهايت حدود 50 هزار نفري كه به عنوان بدنه اجتماعي اين جريان سياسي در اين سامانه حضور دارند روز 19 خرداد ماه نسبت به انتخاب اعضاي ليست اصلاح‌طلبان اقدام كنند.