سد اشراف مقابل اصلاحات

درباره اينكه چرا و چگونه ناآرامي‌هاي سال 1789 فرانسه به انقلاب در اين كشور و بعد به سقوط نظام سلطنتي و برپايي جمهوري منتهي شد، بحث بسيار است و مورخان دلايل زيادي را براي آن فهرست مي‌كنند. همه اين دلايل يك طرف اما يك دليل عمده كه اغلب مورخان درباره‌اش هم‌عقيده‌اند لجاجت اشراف فرانسه در مخالفت با هرگونه اصلاحاتي بود. البته آنها طبقه كوچكي را شكل مي‌دادند اما چون از قديم، نسل پشت نسل بر جامعه تسلط داشتند- و به اين تسلط عادت هم كرده بودند- دگرگوني در مناسبات اجتماعي و كوتاه شدن دست‌شان را نمي‌پذيرفتند. حتي زماني كه شاه و روحانيون، خواه‌ناخواه با خواسته اكثريت جامعه همراه مي‌شدند، اين اشراف بودند كه به اصلاحات تن نمي‌دادند و با هر تغيير و تحولي كه با منافع طبقه كوچك اما پرنفوذشان سازگار نبود، مخالفت مي‌كردند. در يكي از اولين نشست‌هاي مجلس طبقاتي فرانسه-كه نمايندگاني از همه طبقات اين كشور را در خود جاي مي‌داد و به اميد عبور از بحران تشكيل شده بود- لويي شانزدهم به «بي‌قراري عمومي و ميل مفرط به تغيير» كه «در ذهن مردم» شكل گرفته بود، اذعان كرد و از ضرورت برخي تغييرات(به شرط ميانه‌روي) سخن گفت. اما در عمل و از لابه‌لاي بحث‌هاي نمايندگان مجلس معلوم شد كه تضاد ميان خواسته‌ها و منافع طبقات بالا و پايين بيشتر از آن است كه گذر از بحران از راهي مسالمت‌آميز ممكن باشد.
ژوئن آن سال در چنين روزي، اشراف «با لجاجتي كه از آنان انتظار مي‌رفت» در مقابل همه خواسته‌هاي نمايندگان طبقات پايين ايستادند و نامه‌اي خطاب به شاه نوشتند:«اگر حقوقي كه ما از آنها دفاع مي‌كنيم فقط حقوق ما بود، اگر اين حقوق فقط به طبقه اشراف مربوط مي‌شد، ما در مطالبه آنها كمتر شور و اشتياق و در دفاع از آنها كمتر عزم و اراده از خودمان نشان مي‌داديم. اما اعليحضرتا اين صرفا منافع ما نيست كه از آن دفاع مي‌كنيم بلكه منافع شما، منافع دولت و در تحليل نهايي منافع همه مردم فرانسه است».
به همين سادگي و صراحت از يك طرف اكثريت مطلق جامعه را از خواسته‌ها و حق و حقوق‌شان محروم مي‌كردند و از طرف ديگر مدعي بودند مدافع منافع مردم فرانسه‌اند. مقاومت لجوجانه آنان، شاه را دليركرد و او دستور داد، تالار بزرگي كه نمايندگان مردم عادي- يا در اصطلاح مرسوم آن زمان نمايندگان «طبقه سوم»- در آن جمع مي‌شدند را ببندند. 
خلاصه اينكه آنان مانع اصلاحات شدند، همه راه‌هاي ميانه و مسالمت‌آميز ممكن را بستند و شاه را هم- كه آماده بود تا حدي با خواسته‌هاي اكثريت جامعه همراهي كند- به سمت خود كشيدند. به قول جورج رود به فرض كه شاه حسن‌نيت داشته باشد يا وزيرش درستكار و توانا باشد تا زماني كه قدرت از طريق پارلمان‌ها يا نفوذ در دربار در دست طبقاتي باقي بماند كه مخالف تغيير و تحول اساسي باشند هيچ‌گونه اقدام وسيع چندجانبه اصلاحي ممكن نيست. پس سيطره اشراف مثل سدي بود مقابل اراده اكثريت مردم كه اصلاحات از آن فراتر نمي‌رفت و اگر مردم واقعا تغيير را مطالبه مي‌كردند چاره‌اي جز شكستن اين سد نداشتند.