ترافيك در بزرگراه مجازي
وحيد معتمدنژاد
طبق آماري كه به نقل از برخي مراكز تحقيقاتي نشر يافته، بيشترين سهم بازديد از سايت تلگرام در دنيا براي كاربران ايراني به ثبت رسيده است. اين به آن معناست كه گره كور راه بندانهاي سياسي در ساير بزرگراههاي مجازي از جمله واتسآپ، وايبر و ديگر شبكهها، راه را به كاربران ايراني در اينگونه شبكهها نشان ميدهد؛ راهي كه هر روز در كشور ما از مناطق صعبالعبور گذشته و خيل مشتاقان به آگاهيهاي اجتماعي را بيشتر از پيش به سوي خود رهنمون ميسازد. آنچه در اين بين محلي از اعراب دارد، توجه يا عدم توجه مسوولان كشوري به اين «بازگشايي»ها است كه هر روز جامعه ايراني را در تقابل با انسداد هرگونه آگاهي رساني قرار ميدهد و زنگ هوشياري است براي متوليان حوزه ارتباطات سياسي كه شتابزده، سعي در كند كردن مسير اطلاعرساني به جامعه بيدار امروزي دارند. تجربه چند سال گذشته نشان ميدهد كه نه تنها اينگونه مسدود كردن راههاي ارتباطي مجازي، راهي از پيش نبرده كه برعكس بيشتر راهگشايي ديگر در تنگناهاي اجتماعي نيز بوده است؛ تنگناهايي كه بر كليه امور جاري افرادش مستولي و آنها را خواسته يا ناخواسته به واكنش واميدارد. امروزه نقشي كه پيام و پيامرساني به عهده دارد، تنها محدود به برنامه يا شبكه خاصي نيست كه بتوان از طريق جلوگيري يا محدودسازي آن، به عدم ارسال پيام اقدام كرده و جامعهاي را از اين طريق به سكوت خبري كشاند، كه برعكس با دقت و وسواسي خاص، خواه به صورت تلافيجويانه و خواه به صورت تشنگي در پيامرساني در بين افراد جامعه جلوه ميكند. اين هر دوصورت از دريافت پيام، تاثيرات خود را در ارتباط با جامعه و حكومت، به انحاي گوناگون بر جاي ميگذارد، چه آنجايي كه نقش افراد جامعه در تصميمات اجتماعي منجر به تغيير شكل حكومتي شده وچه آنجايي كه در تداوم ارتباط جامعه و حكومت نقش بسزايي ايفا ميكند. فراموش نكنيم كه بسياري از جنبشهاي اجتماعي خارج از اهداف سياسي آن، از پيامدهاي همين انسداد يا محدودسازيها به وقوع پيوسته و جامعهاي را دگرگون ساخته است. پس چاره كدام است؟ حال اگر بر دروازه ورود اطلاعات ايستادهايم كه با فيلتر به استقبال غربال كردن اطلاعات با سليقه سياسي خويش برويم، شايد زيبنده آن باشد تا با ارتقاي فرهنگ جامعه در برخورد با اين دست از اطلاعات كه به زعمي درست و به زعمي غلط قلمداد ميشود، يكسونگري را كنار گذاشته و شعور اجتماعي را پسزمينه استقبال از اطلاعات كرده و به اعتمادسازي بپردازيم، فرهنگ و اعتمادي كه به شكلي درست ومنطقي و نه به شكل تحميلي به جامعه ديكته شود و نتيجه آن رويارويي با اهداف حكومتي نباشد. طبيعي است در اين روند اعتمادسازي كه بر حاكميت مردم و حكومت استوار است، هم نظام اجتماعي و هم قوام سياسي با اهدافي مشترك و به طور دوجانبه بين اين دو ضلع برقرار شده و در تجميع منافع هر كدام اثرگذار است؛ اثري كه در تمامي اركان و ساختارجامعه و حكومت مردمي به «باورمندي پايدار» ختم شود، در غير اين صورت، مقدمه تفكيك اهداف و نتايج غيرمنتظره در تقابل با «ناهمگوني و ناهمخواني» جامعه و حكومت فراهم خواهد شد.