ادامه از صفحه اول
تلاش براي لغو مجوز دردسرساز
آيا مجلس سنا نيز رفتاري مشابه رفتار مجلس نمايندگان خواهد داشت يا بر خلاف مجلس نمايندگان با لغو مجوز اقدام نظامي عليه عراق كه در سال 2002 تصويب شده بود، مخالفت خواهد كرد. در سنا وضعيت شكننده است و شكننده بودن آرا باعث مي‌شود گمانه‌زني‌ها و ترديدهاي زيادي پيرامون سرنوشت لايحه لغو مجوز سال 2002 وجود داشته باشد. حتي درصورت تصويب هم اين لايحه بايد از سوي رييس‌جمهور امضا شود و اگر اين اتفاق بيفتد مجوز لغو خواهد شد. در ميان احزاب سياسي ايالات متحده نگاه‌هاي متفاوتي پيرامون اين مجوز وجود دارد. جمهوري‌خواهان مشكلي با وجود اين مجوز ندارند، چراكه فكر مي‌كنند دست رييس‌جمهور امريكا براي مقابله با تروريسم بايد باز باشد و لغو اين مجوز پيامي منفي به تروريست‌هاست. به باور آنها با لغو مجوز مذكور تروريست‌ها گمان خواهند برد كه ايالات متحده قدرت مانور زيادي ندارد و از همين رو بيشتر جمهوري‌خواهان با لغو مجوز مخالفت مي‌كنند. با اين وجود از اين‌رو كه مدت زمان زيادي از زمان سرنگوني صدام مي‌گذرد و دولت‌هاي امريكا از بوش جمهوري‌خواه و اوباماي دموكرات و ترامپ جمهوري‌خواه و حتي بايدن دموكرات از اين مجوز سوءاستفاده كرده‌اند برخي جمهوري‌خواهان هم موافق لغو مجوز مذكور هستند اما بيشتر مخالفت‌ها از جانب دموكرات‌هاست و آنها هستند كه تلاش‌ها براي لغو مجوز سال 2002 را پيگيري مي‌كنند. ترديد اكثريت جمهوري‌خواهان در تبعات امنيتي و نظامي لغو مجوز باعث شده هنوز امكان پيش‌بيني نتيجه ارايه اين لايحه به سنا مقدور نباشد. در اين مسير مانع بزرگي به نام فيلي‌باستر نيز پيش روي دموكرات‌ها قرار دارد. آنها براي اعلام «كفايت مذاكرات» و به راي گذاشتن لايحه لغو مجوز سال 2002 نياز دارند تا دست‌كم راي 60 سناتور را داشته باشند. به آن معنا كه هرچند لغو مجوز تنها نياز به اكثريتي ساده در سنا دارد و دموكرات‌ها با توجه به تركيب 50 – 50 سنا و همچنين راي تساوي‌شكن كامالا هريس، معاون اول رييس‌جمهور امريكا مي‌توانند راي كافي براي لغو مجوز مذكور را داشته باشند، اما براي اينكه بتوانند اين راي‌گيري را در دستور كار قرار دهند بايد 60 راي داشته باشند تا جمهوري‌خواهان نتوانند با درخواست فيلي‌باستر و تداوم مذاكرات مانع از ادامه مسير آنها شوند. در صورتي كه جمهوري‌خواهان براي ممانعت از تصويب لايحه لغو مجوز اقدام نظامي سال 2002 به فيلي‌باستر متوسل شوند، كار سختي پيش روي دموكرات‌ها براي كسب آراي لازم (60 راي) به منظور اعلام كفايت مذاكرات و به راي گذاشتن لايحه مورد اشاره خواهد بود. لغو مجوز استفاده از نيروي نظامي عليه عراق، مصوب سال ۲۰۰۲ مي‌تواند دولت ايالات متحده را در ارايه پاسخ‌هاي ضربتي و اقدامات فوري و ناگهاني عليه برخي اهداف بدون جلب رضايت كنگره محدودكند اما مساله اين است كه حتي در صورت لغو اين مجوز نيز همچنان قوانين و مقررات ديگري در امريكا وجود دارند كه دولت بتواند با استناد به آنها به اهداف نظامي خود در خاورميانه دست پيدا كند و توجيه حقوقي براي رفتارهاي خود داشته باشد. مجموع اين شرايط باعث مي‌شود نتوان لغو مجوز استفاده از نيروي نظامي عليه عراق، مصوب سال ۲۰۰۲ را بي‌تاثير توصيف كرد و اين موضوع حتما تاثيراتي خواهد داشت اما نمي‌توان آن را زمينه‌ساز ايجاد تغييرات معني‌دار در رويكرد كلان ايالات متحده نسبت به منطقه غرب آسيا دانست. يكي ديگر از موضوعات اثرگذار – در صورت تصويب در سنا – متن تنهايي لايحه است كه در سنا تاييد مي‌شود. اين امكان وجود دارد كه مجلس سنا تغييراتي را نسبت به متن اوليه لايحه كه در مجلس نمايندگان به تصويب رسيده ايجاد كند و اين تغييرات تاثيري روي نتايج و تبعات نهايي تصويب لايحه مذكور بگذارد از همين‌رو بايد ديد در هفته‌ها و ماه‌هاي آينده سنا نسبت به اين لايحه چگونه رفتار خواهد كرد.
استقلال بانك مركزي به چه قيمتي؟
اگرچه با تغيير قوانين براي بانك مركزي نيز مشكلي حل نمي‌شود. طي بيش از سي سال پس از جنگ متاسفانه تصور بر اين است كه مشكلات اقتصادي است و به تقليد از كشورهاي پيشرفته كه ساختارها و نهادهاي غيراقتصادي لازم براي پيشرفت در آنها وجود دارد، ساختار بانك مركزي را نيز تغيير مي‌دهند. در حالي كه ساختارهاي كشور معيوب است و اگر اينها اصلاح نشود، با قوانين مجلس نيز مستقل نمي‌شود. اگر انتقاداتي كه به اين طرح وارد شده و درست است، به كناري بگذاريم، با اين قوانين بانك مركزي استقلال پيدا نمي‌كند، زيرا دولت به دليل رديف‌هاي بسيار زياد و غيرضرور بر بودجه نيز به مشكل بر مي‌خورد و سراغ بانك مركزي مي‌رود. حتي اگر قوانين تغيير كنند تا جلوي استقراض از بانك مركزي نيز گرفته شود، اما در‌نهايت باعث مي‌شود كه قوانين دور زده شود تا به مقصود خود برسند. به نظر مي‌رسد به جاي اينكه زيرساخت‌ها، نهادها و ساختارهاي معيوبي كه باعث وابستگي دولت‌ها به بانك مركزي مي‌شود، درصدد تغيير معلول‌ها هستند. ترديد ندارم به نتيجه نخواهد رسيد.