آراي باطله و ضرورت مسووليت‌پذيري ناظر و مجري
عباس آخوندي
ميزان آراي باطله پديده انتخابات 1400 بود كه جاي توجه و واكاوي سياسي و اجتماعي دارد. در اين يادداشت پذيرش مسووليت حقوقي و اجتماعي توسط نهادهاي ناظر و مجري انتخابات كه نقشي تعيين‌كننده در به وجود آوردن اين وضعيت داشتند و جبران آن توسط آنان مورد توجه است. پديده آراي باطله در كنار ميزان واجدان شرايطي كه پاي صندوق‌هاي راي حاضر نشدند و همچنين كساني كه به آقاي همتي به عنوان نماينده آراي معترضان راي دادند سرجمع 61.5% واجدان شرايط را شكل مي‌دهند. اين تكرار وضعيتِ عدمِ شركت 62% واجدان شرايط در انتخابات اسفندماه 1398 است و بيانگر اين است كه فرآيند انتخابات 1400 به‌هيچ‌وجه نتوانسته مردم را نسبت به منصفانه بودن آن قانع كند. و براي اولين بار به‌رغم تاكيد مقام‌هاي رسمي كشور و همچنين نهادهاي مرجع اصلاح‌طلبي مبني بر ضرورت شركت در انتخابات، اكثريت واجدان شرايط به صندوق راي پشت كردند. بي‌گمان اين پديده‌اي است كه براي صلح و اميد اجتماعي زيان‌بار است. خصلت عمومي دولت‌هاي ناشي از اراده اقليت اغلب تقديسِ خود و نفي ديگران، كاربستِ زور به نام اقتدار و ايجادِ محدوديت براي شهروندان به‌نام نظم است. همانند آن‌چه در مجلس در وضعيت جاري مي‌بينيم. در اين بستر، نه‌تنها نمي‌توان انتظار تحقق توسعه داشت بلكه بايد در انتظار فروپاشي اجتماعي، انحطاط اخلاقي، مهاجرت، فقر و خشونت اجتماعي در رفتارهاي روزانه مردم بود. از اين رو، اين قلم نگران ايران است. اين پديده را از منظرهاي گوناگون مي‌توان ارزيابي و تحليل كرد. نمي‌دانم تا چه حد نهادهاي مرجعي چون حوزه و دانشگاه‌ها آمادگي پرداختن به موضوع را دارند و مخاطره پرداختن به موضوع براي استادان، طلبه‌ها و دانشجويان به چه ميزان است. البته كه فعالان جامعه مدني اعم از انديشوران، كنشگران و نهادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و همچنين نهادهاي حرفه‌اي و صنفي در كنار نهادهاي سياسي، اجتماعي و امنيتي رسمي نيز بايد ريشه‌ها و پيامدهاي موضوع را به عنوان يك مساله ملي مورد واكاوي قرار دهند. البته فرار از اين دغدغه راهكارهاي ساده‌اي دارد. نخستين و ساده‌ترين راه متهم ساختن عامل خارجي است. پس از آن از عوامل داخلي آنان كه آب به آسياب دشمن مي‌ريزند و سپس دولت بي‌تدبيري كه به‌نام تدبير و اميد بر سرِ كار آمد و جز بي‌تدبيري كارنامه‌اي نداشت و نهايتا اصلاح‌طلبان و روشنفكرانِ بي‌خاصيتي كه جز غُرولند چيزي در چنته ندارند و عامل‌هاي ديگري بر همين سياق مي‌توان نام برد. طبعِ آدمي هم مي‌طلبد كه پيش از هر كس خود را بفريبد. برترين آموخته بشر در عصر حاضر حاكميت قانون است. اين اصلي است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد پذيرش قرار گرفته است. بند 14 اصل سوم قانون اساسي ناظر بر «تساوي عموم در برابر قانون است » و اصل بيستم تصريح دارد كه «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند ». از اين‌رو، پرسشگري حق قانوني شهروندان و پاسخگويي وظيفه قانوني نهادهاي حاكميتي است. مستند و مستدل بودن تصميم‌ها و پاسخگو بودن حكومت به شهروندان از الزامات حاكميت قانون است و شوراي نگهبان نيز از اين قاعده مستثني نيست. هيچ دستاوردي ناديده‌انگاشتن حاكميت ملت و روح شهروندي را توجيه نمي‌كند. بي‌گمان وجدان عمومي جامعه از پاسخ‌ناگويي، بي‌اعتنايي به افكار عمومي و نحوه رفتار غيرمستند و غيرمستدل شوراي نگهبان در اين انتخابات به‌شدت آزرده شده‌بود. البته، اين آزردگي به يك‌باره شكل‌نگرفته و پيامد تكرار اين رفتار در دوره‌هاي متعدد است. ليكن، هم‌چنان‌كه آقاي آملي لاريجاني اعلام كردند: «هيچگاه تصميمات شورا تا اين حد غيرقابل دفاع » نبوده است. اينك زمان آن است كه اعضاي محترم شوراي نگهبان مسووليت حقوقي و اخلاقي خود در تاثيرگذاري بر پشت‌كردن مردم به صندوق‌هاي راي را بپذيرند و جبران كنند. حقوقدانان شوراي نگهبان كه دراساس بايد از سرآمدان حقوقدانان به‌ويژه حقوقِ اساسي ايران باشند قاعدتا، نمي‌توانند خود را در اين بي‌توجهي فريب دهند. فقيهان شورا نيز بر اساس آموخته‌هاي فقهي نمي‌توانند خود را بي‌نياز از رفع شبهه بدانند. رهبري انقلاب فرمودند كه به افراد جفا و ظلم روا شد و بايد جبران شود. آنان نيز بدون هرگونه رفع شبهه‌اي از كنار اين امر گذشتند. افزون بر شوراي نگهبان آقاي رييس‌جمهور و دولت نيز بايد مسووليت بپذيرند. سازمان برگزاري انتخابات متشكل از نهاد اجرا و نظارت است. مسووليت اجرا بر عهده دولت است.
بي‌توجهي نهاد نظارت به حقوق نامزدها و سلب حق راي از ملت مايه رواداري بي‌اعتنايي دولت نمي‌گردد. شهروندان ديدند رييس‌جمهوري كه با راي آنان برسرِكار آمده و در جهت حفظ حقوق آنان سوگند ياد كرده و دولت او نيز به حقوق شهروندي و به نظرِ حقوقي دستگاه خود بي‌توجه است. اين نيز تاثير شگرفي بر سرخوردگي اكثريت واجدان شرايط راي‌دهي از راي‌دادن داشت. بنابراين، دولت نيز از منظر حقوقي و اخلاقي بايد در اين ارتباط رسما مسووليت بپذيرد. آقاي رييس‌جمهور بايد رسما از مردم پوزش بطلبد و راهي براي جبران بيابد. نكته مهم در اين رهگذر، آموزش جمعي يا به‌عبارت ديگر درس‌آموزي ملي از اين پديده وحدت‌شكن است. پُرواضح است كه سرخوشان پيروز گوش‌شان بدهكار چنين سخناني نيست. ليكن، ناشنوايي آنان صورت مساله را تغيير نمي‌دهد و آن را پاك نمي‌كند. اين پديده پيامدهاي ويرانگر خود را بر روح و روان جامعه در آينده خواهد داشت. مگر آنكه دولت به مفهوم عام آن ملت- دولت با پذيرش مسووليت و يافتن راهي عملي به تعبير رهبري براي جبران ظلم و جفايي كه بر ملت رفت و چاره‌اي ساختاري و فرآيندي براي پيش‌گيري از تكرار اين پديده در آينده بيابد.