برخي گمانه‌زني‌ها نشان مي‌دهد كه ممكن است روحاني يا لاريجاني سمت‌هاي جديد بگيرند
احتمال تغيير در تركيب مجمع تشخيص مصلحت نظام
به زودي تركيب قوا و نهادهاي دولتي و حاكميتي تغييرات گسترده‌اي را شاهد خواهد بود. اين تغييرات به تبع پايان يافتن دوره هشت ساله رياست‌جمهوري حسن روحاني و روي كار آمدن سيدابراهيم رييسي رخ داده است. با رفتن رييسي از قوه قضاييه رياست اين قوه هم تغيير كرد. حالا برخي پيش‌بيني مي‌كنند كه احتمالا در ماه‌هاي آينده در ديگر نهادها هم شاهد تغييرات اساسي باشيم و عزل و نصب‌هاي مختلفي در نهادهايي مانند شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و صداوسيما رخ دهد. به زودي حسن روحاني كليد پاستور را به رييسي و يارانش تحويل مي‌دهد ولي بعيد است كه روحاني از سياست به دور بنشيند، به همين خاطر برخي اين گمانه‌زني را مطرح كرده‌اند كه ممكن است او به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و ما در اين نهاد شاهد تحولات جديدي باشيم.
حكم رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام براي سال‌ها دراختيار مرحوم آيت‌الله هاشمي رفسنجاني بود. هاشمي رفسنجاني از چهره‌هاي موثر در انقلاب اسلامي و از همراهان نزديك امام‌خميني (ره) و رهبري بوده است. هاشمي‌رفسنجاني تا پايان عمرش در اين سمت مهم باقي ماند، اما بعد از فوت او كرسي رياست مجمع تشخيص شرايط باثباتي نداشته است. ابتدا به‌طور موقت محمدعلي موحدي كرماني رياست مجمع را برعهده گرفت. در تابستان 96 و تقريبا چند ماه بعد از فوت هاشمي‌رفسنجاني، رهبري تصميم گرفتند كه فرد جديدي رياست اين مجمع را برعهده بگيرد. سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي رييس مجمع شد. عمر او به دنيا نبود و در زمستان 97 چشم از جهان فروبست و دوباره مجمع بدون رياست ماند، اما خيلي زود رهبري تصميم جديدي گرفتند و صادق آملي‌لاريجاني رييس سابق قوه قضاييه را در حكمي پنج ساله به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب كردند.
در همه اين سال‌ها حكم رياست دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام ثابت بوده است. محسن رضايي كه سابقه فرماندهي سپاه پاسداران را در كارنامه خود دارد، سال‌هاست كليد‌دار اين سمت در مجمع تشخيص مصلحت نظام است. رضايي به غير از دبيرخانه مجمع تشخيص در سال‌هاي گذشته در زمينه سياست تلاش‌هاي مختلفي هم داشته كه محور همه آنها انتخابات رياست‌جمهوري بوده است. با اين حال او تا به حال ناكام مانده ولي همچنان دبيرخانه مجمع تشخيص را دراختيار دارد.
در زمان حيات هاشمي رفسنجاني هرچند دبيرخانه مهم دانسته مي‌شد ولي نه آن‌قدر كه بتواند همه برنامه‌هاي مجمع تشخيص را تعيين و تكليف كند اما بعد از فوت هاشمي و تغيير رياست مجمع، گزارش‌هاي مختلفي وجود دارد كه نشان مي‌دهد قدرت محسن رضايي در دبيرخانه افزايش يافته تاجايي كه برخي از اعضاي مجمع تشخيص ادعا كردند محسن رضايي به عنوان دبير مجمع بنابر تشخيص و تصميم خود رسيدگي به برخي مسائل را در دستور كار مجمع قرار مي‌دهد يا آنها را از دستور كار خارج مي‌كند. موضوع زماني اهميت دو چندان يافت كه بحث رسيدگي به لوايح موسوم به اف‌اي‌تي‌اف مطرح شد. برخي از اعضاي مجمع تشخيص اعلام كردند كه رضايي از مخالفان اساسي اين لوايح در مجمع است و به همين خاطر تاكنون اين لوايح در مجمع به سرانجام نرسيده است.
حالا با تغيير رياست دولت همزمان گمانه‌هاي مختلفي درباره مجمع تشخيص و لوايح اف‌اي‌تي‌اف نيز مطرح شده است. برخي پيش‌بيني مي‌كنند هم مجمع تشخيص مصلحت نظام و هم شوراي نگهبان تغييرات اساسي مي‌كنند. اين احتمال وجود دارد كه صادق آملي‌لاريجاني به جاي آيت‌الله احمد جنتي دبيري شوراي نگهبان را برعهده بگيرد و كرسي رياست مجمع تشخيص خالي بماند. براي تصدي رياست مجمع هم گزينه‌هاي مختلفي مطرح مي‌شود كه مهم‌ترين آن حسن روحاني است. حسن روحاني سابقه زيادي در پست‌هاي حساس و مهم كشور مانند دبيري شوراي عالي امنيت ملي و رياست‌جمهوري را در كارنامه‌اش دارد. البته به غير از روحاني نام‌هاي ديگري هم مانند عليرضا اعرافي و علي لاريجاني شنيده مي‌شود. ديروز مدارا در مطلبي به احتمال تغيير رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام پرداخت و از علي لاريجاني به عنوان يكي از گزينه‌هاي بعدي رياست مجمع اشاره كرد. اما از آنجايي كه تاكنون تنها روحانيون رياست اين نهاد مهم را برعهده داشته‌اند بعيد به نظر مي‌رسد كه اين سمت به يك فرد غيرروحاني سپرده شود. از طرف ديگر با توجه به اينكه آيت‌الله اعرافي تا به حال در سمت‌هاي مهم نظام حضور نداشته برخي اين گمانه را دور از ذهن مي‌دانند.
بر اين اساس شايد بتوان گفت با پيش‌بيني احتمال رياست روحاني بر مجمع تشخيص مصلحت نظام اين احتمال وجود دارد كه بالاخره بعد از سال‌ها دبيرخانه اين مجمع هم تغيير كند و شايد علي لاريجاني به عنوان دبير در كنار حسن روحاني بنشيند. با اين تركيب مي‌توان اميدوار بود كه بالاخره تكليف لوايح اف‌اي‌تي‌اف روشن و ارتباطات مالي ايران با جهان از حالت انزوا خارج شود، به خصوص كه ديروز حسن روحاني به عنوان رييس‌جمهوري مجددا درباره ضرورت تصويب اين لوايح صحبت كرد. البته به هر حال بايد توجه داشت كه همه اين سخنان در حد گمانه‌زني است. حكم آملي‌لاريجاني براي رياست مجمع تشخيص پنج ساله است و هنوز تا اتمام دوره خود زمان زيادي دارد و چنانچه آملي‌لاريجاني به هر دليلي از سمت رياست مجمع كنار نرود؛ كمي بعيد به نظر مي‌رسد كه رهبري بخواهند زودتر از موعد او را عزل و حسن روحاني يا هر فرد ديگري را به اين سمت منصوب كنند.