در نشست واكاوي علل قطعي‌هاي گسترده برق مطرح شد
در زمستان هم دچار مشكل بي‌برقي خواهيم شد
نشست استماع نخبگاني واكاوي علل قطعي‌هاي گسترده برق با حضور مسوولان وزارت نيرو، صمت، نمايندگان مجلس و جمعي از كارشناسان و فعالان صنعت برق برگزار شد. اميررضا شاهاني، معاون مطالعات توليدي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين نشست با اشاره به قطعي‌هاي گسترده برق در روزهاي گذشته، گفت: در حوزه صنعت برق و توسعه اين صنعت، يك‌سري تكاليف قانوني مشخص شده كه متاسفانه به اين تكاليف به صورت كامل عمل نشده است.او ادامه داد: مشخصا در برنامه ششم توسعه يا قوانين بودجه سالانه ما شاهد اين تكاليف از سوي قانونگذار هستيم اما بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهند كه چندان مبتني بر اين تكاليف عمل نشده و همين عدم عمل به تكاليف منجر به ايجاد مشكلاتي در كشور شده است. معاون مطالعات توليدي مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به عدم توجه كافي دولت به تحقق برنامه ششم توسعه، گفت: از جمله اين تكاليف كه قانونگذار براي مجري ايجاد كرده ايجاد نيروگاه‌هاي جديد بود كه بازدهي بالاتري نسبت به نيروگاه‌هاي فعلي داشته باشند. اين امر در قانون برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده بود كه نيروگاه‌هاي جديد با راندمان بالاي 55 تا 65درصد عمل كنند. او در تشريح ديگر تكاليف قانوني دولت در حوزه صنعت برق، ادامه داد: از ديگر تكاليف دولت، افزايش بازدهي و ضريب بهره‌وري نيروگاه‌هاي موجود بود كه باز اين تكليف قانوني هم ناقص اجرا شده است. تكليف ديگر خريد تضميني برق نيروگاه‌هاي خصوصي بود كه اين هم با نواقصاتي اجرا شده است و منجر به اين شده كه بخش خصوصي رغبت چنداني براي گسترش فعاليت خود نداشته باشد.
وجود نهاد تنظيم‌گر در بازار انرژي
ضروري است
مالك شريعتي نياسر، عضو كميسيون انرژي مجلس در ادامه با اشاره به مشكل زيرساختي خاموشي‌ها تاكيد كرد: نبود نهاد سياستگذار و تنظيم‌گر در بازار انرژي يكي از دلايل وضع موجود است؛ از زمان برنامه سوم بحث تشكيل وزارت انرژي يا شوراي عالي انرژي مطرح بود كه هرگز محقق نشد.
او با اشاره به وضعيت توسعه زيرساخت‌هاي گاز طبيعي و برق در كشور افزود: با توجه به جايگاه جهاني ما در سوخت‌هاي فسيلي، وضعيت حاضر گوياي اين است كه ما مثل برخي بچه‌پولدارها منابع خود را هدر داده‌ايم و حالا يا سوخت نداريم كه به نيروگاه‌ها بدهيم يا برق نداريم كه به شبكه توزيع كنيم. بخشي از اين موضوع به نمايندگان مجلس در دوره‌هاي گذشته برمي‌گردد كه مقصر بودند و با فشار حوزه انتخابيه، وزير را براي كشيدن ۱۰۰ كيلومتر كابل، تا پاي استيضاح مي‌بردند. حال اينكه ما در مناطقي كه ضرورت داشت، زيرساخت‌ها را تكميل نكرديم. شريعتي با اشاره به اتفاقات زمستان ۹۹ يادآور شد: اين مصداق عدم يكپارچگي در مديريت انرژي در كشور است. وقتي منابع تزريق نمي‌شوند و نيروگاه‌ها به‌موقع تعمير نمي‌شوند و به جاي زمستان، تعميرات به بهار موكول مي‌شود يا اينكه از نيروگاه‌هاي برقابي در زماني غير از موقع درست استفاده مي‌كنيم، يا سوخت به‌موقع تزريق نمي‌شود، طبيعي است كه مشكلات براي تابستان و بعد زمستان ۱۴۰۰ تلنبار مي‌شود. شريعتي درخصوص نقش ماينرها در قطعي برق توضيح داد: درباره ماينرها هم من اشاره كردم كه عمدتا بالاي ۸۰درصد آنچه كشف مي‌شود در سيلوهايي است كه متعلق به صنعت بوده كه توليد آنها به طرق مختلف خوابيده و حالا فرد از امتياز صنعتي خود براي توليد رمزارز استفاده مي‌كند. خب اين نگرش اشتباه است كه اينها تعطيل مي‌شوند چراكه خطايي مرتكب نشده‌اند؛ بلكه تنها در تعرفه پرداختي كه بايد به جاي صنعتي به ماينينگ تغيير كند، خطا صورت گرفته است. احمدي، مدير گروه انرژي مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در اين نشست به ارايه گزارشي از وضعيت موجود در صنعت برق كشور پرداخت و گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در دولت روحاني به نسبت ديگر دولت‌ها ميزان گسترش توليد صنعت برق كمتر بوده است. او همچنين افزود: عدم‌توجه به تركيبي كردن پانزده هزار مگاوات نيروگاه گازي موجب عقب افتادگي در افزايش راندمان نيروگاهي كشور گرديد.او ادامه داد: چشم‌انداز افزايش ظرفيت كشور در فاصله سال‌هاي ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ نيز نشان مي‌دهد كشور در طول سال‌هاي ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتيب قادر است حدود ۳ هزار مگاوات، ۳۳۰۰ مگاوات و ۱۳۰۰ مگاوات به ظرفيت توليد خود از مجراي نيروگاه‌هاي دولتي و خصوصي اضافه كند كه با توسعه اقتصادي كشور ناهماهنگ است.
مصرف كشور در حوزه برق مديريت شود
رضايي نماينده دشتستان هم در اين نشست با تاكيد بر ضرورت مديريت مصرف برق در كشور گفت: انجام اقدامات فرهنگي براي مديريت مصرف در كشور خيلي مهم و ضروري است. او با بيان اينكه مصرف در كشور ما بالا است، ادامه داد: در اين زمينه كار نكرديم بايد بيشتر روي اين مساله متمركز شويم، چراكه با صرف افزايش توليد برق نمي‌توانيم مصرف را مديريت كنيم. او ادامه داد: صرفه‌جويي در مكان‌هاي دولتي و عمومي اقدام ديگري است كه بايد انجام شود، چراكه مشاهده مي‌شود در اين مكان‌ها اسراف بسياري انجام مي‌شود.
قيمت‌گذاري دستوري برق اصلاح شود
متولي‌زاده، مديرعامل توانير در اين نشست با اشاره به وضعيت نامناسب بدهي‌هاي دولت به صنعت برق از مجلس شوراي اسلامي خواست شرايط را براي تامين بخشي از بدهي‌هاي دولت به بخش خصوصي كه حجم آن بالغ بر ۶۰ هزار ميليارد تومان است، فراهم سازد. او در اين جلسه ضمن ارزيابي چالش‌هاي فعلي صنعت برق تاكيد كرد بزرگ‌ترين مساله كه صنعت برق را زمين‌گير كرده، اقتصاد برق است. اين مدير حوزه انرژي همچنين تاكيد كرد: سركوب قيمت گسترده از يك‌سو و عدم‌پرداخت مطالبات بخش خصوصي از سوي ديگر موجب مريضي اقتصاد صنعت برق شده است و تا اين مساله حل نشود، خاموشي‌ها ادامه دارد.
در زمستان هم دچار مشكل خواهيم شد
رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق نيز در اين جلسه هشدار داد: مساله‌اي كه نگران‌كننده است، تزريق كافي گاز به نيروگاه‌ها در ماه‌هاي سرد در سال جاري است. برآوردهاي ما نشان از كمبود ۲۱۰ تا ۲۳۰ ميليون مترمكعبي گاز در روز مورد نياز در اواخر پاييز و زمستان حكايت دارد. موردي كه زمينه بروز خاموشي، بازگشت آلودگي به دليل مازوت‌سوزي و حتي قطع گاز مصرفي شهروندان را ايجاد مي‌كند.
راندمان نيروگاه‌ها پايين است
موسوي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي نيز با ارايه تحليل خود درخصوص وضعيت صنعت برق، توليد آلاينده‌هاي بسيار زياد، راندمان پايين و عدم‌سرمايه‌گذاري را از قيمت پايين گاز دانست كه توسط دولت به نيروگاه‌ها تحويل داده مي‌شود و فرهنگ مصرفي پايين در كشور ديگر موردي بود كه از سوي اين استاد دانشگاه مورد تاكيد قرار گرفت. او بيان داشت در حالي كه ما بايد در مساجد و مدارس به شهروندان درس صرفه‌جويي و كاهش مصرف را ياد بدهيم، با رايگان كردن قيمت در اين دو بخش عملا پايه فرهنگي مصرف بهينه را از بين برده‌ايم.