ادامه از صفحه اول
تنها شعار قابل اجرا
البته بنده قصد ندارم كه بگويم در اين موارد تخلفاتي قانوني صورت گرفته است، زيرا در اين مقام نيستم. ولي گزارش مزبور ادعاي سنگيني را متوجه تعداد زيادي از مسوولان وقت شهرداري تهران از جمله آقاي شهردار كرده است كه رسيدگي به صحت و سقم آنها مستلزم رسيدگي قضايي و البته علني است. اگر هم رسيدگي نشود، به معناي پذيرش اتهامات است. اتفاقا آقاي قاليباف شخصا بايد تقاضاي رسيدگي علني كند.
برخي دوستان آقاي قاليباف در رد چنين درخواستي براي رسيدگي قضايي، به خدمات ايشان در دوره شهرداري اشاره كرده‌اند. به‌طور قطع در دوره ايشان اتفاقاتي رخ داده است ولي همان‌ها نيز بايد مورد رسيدگي قرار گيرد. براي نمونه پل و تونل صدر از اين دست هستند كه آيا انجام اين طرح با اين هزينه معقول بوده است يا خير؟ و آيا با هزينه متعارف انجام شده است يا خير؟ ولي حتي اگر همه اين رسيدگي‌ها منجر به اين شود كه اين فعاليت‌ها واجد ايراد حقوقي و قانوني نبوده، اين دليل نمي‌شود كه اتهامات در واگذاري‌ها رسيدگي نشود. ميتوان پذيرفت كه در حجم وسيع از كار، نقايص و حتي تخلفاتي به وجود آيد، ولي گاه اين تخلفات كوچك و استثنا نيست، بلكه يك قاعده است. از اين رو بهتر است كه اصولگرايان محترم حداقل به اين شعار خود پايبند باشند و به اين پرونده رسيدگي قضايي كنند. البته رسيدگي شفاف و علني كه رسيدگي نكردن خيلي سخت‌تر از رسيدگي كردن است. اگر اين ساده‌ترين وعده را انجام ندهند، هيچ اميدي به انجام هيچ وعده ايشان نمي‌توان داشت.
تغيير پارادايم به اقتصاد آبي براي نگهداري از ايران
براساس آنچه اقتصاددانان و فعالان و كارشناسان اقتصادي دلسوز به اين سرزمين به اتحاد راي رسيده‌اند شماري از تهديدها هستند كه اقتصاد و كسب و كار و زندگي ايرانيان را زير ضرب گرفته‌اند. يكي از تهديدهاي خطرناك و از مهار خارج شده شكل و ماهيت روبه‌رو شدن و رويارويي مديران و نيز شهروندان با كميت و كيفيت منابع طبيعي است. اين رويارويي گونه‌اي بوده و هست كه همه آژيرهاي خطر به صدا درآمده‌اند و ايران ارجمند از اين نظر با تنگي نفس دست به گريبان شده است. كارشناسان و فعالان اقتصادي سال‌هاست به دولت‌ها هشدار مي‌دهند پيامدهاي ازهم گسيختگي در نگهداري هوشمندانه و مسوولانه از محيط‌زيست حتي از بحران‌هاي اقتصادي مثل رشد اندك و رشد با نوسان خطرهاي بيشتري دارد. به طور مثال در بخش آب واقعيت‌هاي بسيار دهشتناكي در برابر ايران قرار دارد. سه پژوهشگر ارشد ايراني مقيم خارج در مقاله‌اي كه در نشريه «گزارش‌هاي علمي» از نشريات گروه Nature منتشر شد، وضعيت سفره‌هاي آب زيرزميني ايران در يك مقطع 14ساله از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۴ را بررسي كرده‌اند. در مقاله اين نويسندگان آمده است؛ خشكسالي ناشي از فعاليت انساني عامل اصلي تخليه سفره‌هاي آب زيرزميني است. براساس برآورد اين سه نفر، ميزان كاهش آب آبخوان‌ها در مقطعي ۱۴ ساله حدود ۷۴ ميليارد متر‌مكعب بوده است. همچنين، اضافه‌برداشت در ۷۷درصد مساحت ايران به نشست بيشتر زمين و شوري خاك انجاميده است. پژوهش و بررسي آمار و ارقام نشان مي‌دهد كه در اين مقطع زماني، متوسط اضافه‌برداشت از آبخوان‌هاي كشور در حدود ۵/۲۵ ميليارد متر‌مكعب در سال بوده است. در اين مقاله كه به آمار و ارقام موجود در سايت‌هاي وزارت نيروي كشور ارجاع داده و براساس داده‌هاي در دسترس همگان نوشته شده، آمده است: كاهش منابع آب زيرزميني در برخي نقاط ايران بين ۲۰ تا ۲۶۰۰درصد گزارش شده و بيشترين ميزان حجمي كسري مربوط به حوضه «درياچه نمك» است كه ۲۶درصد جمعيت ايران، شامل شهرهايي نظير تهران در آن قرار گرفته است. ميزان كاهش منابع آب زيرزميني در حوضه درياچه بختگان از حد مي‌گذرد. براساس اين گزارش، كمترين ميزان كسري مربوط به حوضه آبريز هراز-قره‌سو است. وضعيت تخليه سفره‌هاي آب زيرزميني در حوضه‌هاي آبريز ايران را ميتوان در اينفو‌گرافي اين گزارش ديد. نويسندگان معتقدند ادامه مديريت ناپايدار آب‌هاي زيرزميني مي‌تواند به اثرات برگشت‌ناپذيري روي محيط‌زيست و اراضي ايران منتهي شود و امنيت آب، غذا و امنيت اقتصادي-اجتماعي كشور را تهديد كند. لازم به ذكر است كه با وجود هشدارهاي كارشناسان از دهه 1360 تاكنون، سياست دولت بر مديريت آب سطحي استوار بوده و به منابع آب زيرزميني به اندازه كافي توجه نكرده است. اين روزها شاهد پيامدهاي اجتماعي و سياسي آن در استان‌هاي كشور هستيم و احتمال منازعه بر سر آب بسيار افزايش يافته است.
واقعيت اين است كه توجه افراطي به مسائل غير از صيانت از محيط‌زيست و غفلت شگفت‌انگيز در اين باره تلخ است. كاش مي‌شد حالا كه نتيجه انتخابات 28 خرداد 1400 معلوم شده و احتمال منازعه ميان نهادهاي اصلي كشور كاهش مي‌يابد، در وضعيت تازه ميتوان ضمن رفع خطرهاي اقتصادي به صيانت از محيط‌زيست و تغيير پارادايم ايران به «اقتصاد آبي» نه از سر بي‌نيازي و سيري بلكه از نظر اينكه حيات سرزمين در خطر است توجه عميق و همه‌جانبه داشته باشيم.
اقتصاد آبي دنياي ديگري است و بايد در راه رسيدن به اين دنياي تازه دگرگوني‌هاي بنيادين در ذهنيت مديران اداره‌كننده كشور و نيز رهبران احزاب و گروه‌هاي سياسي و همچنين نهادهاي مدني پديدار شود. اقتصاد آبي ريشه در تاريخ و جغرافياي ايران دارد و با همين ساختار بوده كه تمدن ايراني صدها سال با كم آبي سازگاري يافته است. ايران را دوست داشته باشيم و زنگ‌هاي خطر به صدا درآمده را بشنويم.