ادامه از صفحه اول
از مانور تجمل تا بي‌آبي خوزستان
حالا بايد 10 روز طول بكشد و جان مردم 702 روستا به لب‌شان برسد و به خيابان‌هاي شادگان، سوسنگرد، بستان، اهواز و شوش بيايند تا مسوولان متوجه شوند كه هزاران نفر در دماي 50 درجه خوزستان دچار بي‌آبي شده‌اند! از بخشداري‌ها تا فرمانداري‌ها و شهرداري‌ها و استانداري تا وزارت نيرو و وزارت كشور و نهادهاي قدرتمند امدادي و رياست‌جمهوري شايد حدود 40 تا 50 نفر از مسوولان بايد در جريان اين موضوع بوده باشند.حساب قطره قطره آب سدها روزانه و ساعت به ساعت دست مسوولان است. آنها مي‌دانستند كه در ثروتمندترين استان كشور 700 روستا روزهاست كه بي‌آبند و هيچ كدام‌شان كاري نكردند! حتي يكي از آنها نيامد و فريادي نكشيد كه بي‌آبي در اين تابستان سوزان دردناك و شكنجه‌آساست. در خوشبينانه‌ترين حالت آنها تصوري از تشنگي و محروميت در ذهن خود نداشته‌اند.تنها وقتي كاروان تانكرهاي آب روانه روستاها شد كه آشوب العطش شهرها را فرا گرفته بود.يعني اگر 10 روز زودتر يكي از مسوولان معني بي‌آبي را مي‌فهميد و مي‌نوشت و مصاحبه مي‌كرد و فرياد مي‌كشيد لابد همه به تكاپو مي‌افتادند و كاري مي‌كردند و اين رنج عظيم متوجه آن مردم فقير نمي‌شد. واقعيت ماجرا اين است كه مسوولان از مردم دور شده‌اند و زندگي سوا دارند و فقط گاهي با فرياد چيزي از درون جامعه را مي‌شنوند.بحران بي‌آبي خوزستان و انواع رنج‌هاي اين استان و استان‌هاي ديگر فقط يك نمونه است و سوابق زياد دارد، مگر نديديم كه در سيل وحشتناك سال 98 استاندار يكي از استان‌هاي سيل‌زده با وجود دريافت هشدارهاي هواشناسي استان را رها كرده و براي سركشي به خانواده‌اش به اروپا رفته بود؟ او را عزل كردند ولي بدون محاكمه زمان زيادي نگذشت كه به تهران آوردندش و مقام تقديمش كردند! آري ما در زمانه غريبي گرفتار شده‌ايم و مردم سرگردان و حيران زير فشار نامهرباني‌ها كمر خم مي‌كنند. پس از 16ماه از شيوع كرونا و ضربات سهمگين بر مردم با انواع اهمال‌ها دچار پيك پنجم شده‌ايم و رعايت پروتكل‌ها به 40 درصد رسيده است و همچنان هيچ برنامه جامع و قاطعي در ريشه كني اين بيماري ديده نمي‌شود. كساني كه بايد به فكر جان مردم باشند نگران گردش آزاد اطلاعات در كشورند و مي‌خواهند كار اينترنت را يكسره كنند و ديگران مشغول آماده‌سازي اجتماعات مردم در ماه محرم هستند! تورم افسارگسيخته است و ما همچنان در برجام تعلل مي‌كنيم و لغو تحريم‌ها را به تعويق مي‌اندازيم. اگر مسوولان مي‌دانستند فشار تورم بر گرده مردم يعني چه؟ اگر نمايندگان مجلس رنج بيكاري و محروميت و تنگناي معيشت را لمس مي‌كردند مطمئنا همان اسفندي كه رييس‌جمهور گفت برجام احيا و تحريم‌ها لغو مي‌شدند. بايد از جدايي‌ها شكايت كرد؛ جدايي بدعاقبت و روزافزون مردم و مسوولان.
روياي مجلس در تحقق ديواركشي مجازي
يعني مسيري كه 16 سال پيش آغاز شد و عوارض و تبعات آن را ديديم مجددا در حال شروع است. اما طرح ديگر مجلس كه آن نيز نوعي ديواركشي در فضاي مجازي و انسداد مسيرهاي ارتباطي مردم از طريق رسانه‌هاي اجتماعي و خدمات اينترنتي است، طرحي است موسوم به «طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي و ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي» كه بر اساس آنچه از محتواي طرح و هدف طراحان برمي‌آيد برخلاف نامش به دنبال ايجاد محدوديت‌هاي گسترده در بهره‌گيري كاربران از ظرفيت‌هاي فضاي مجازي است و منجر به فيلترينگ نرم‌افزارهاي پرمخاطبي مانند واتس‌اپ و اينستاگرام و احتمالا برخي از سرويس‌هاي گوگل و ياهو مانند ايميل‌ها در آينده نه چندان دور خواهد شد. اگرچه برخي از نمايندگان آگاهانه يا ناآگاهانه مدعي هستند اين طرح منجر به محدوديت و فيلترينگ نخواهد شد اما برداشت محتمل از محتواي طرح و شروطي كه براي فعاليت سرويس‌دهندگان در اين قانون پيش‌بيني شده به احتمال قوي نتيجه ديگري در پي نخواهد داشت. نكته ديگر آنكه مجلس در تلاش است در شرايطي كه توجه افكار عمومي معطوف به مسائلي همچون كمبود آب و برق و كرونا و واكسيناسيون و شرايط خوزستان است، بي‌سر و صدا و با استفاده از ابزارهايي مانند اصل 85 قانون اساسي بررسي و تصويب طرح را به كميسيون فرهنگي واگذار و احتمالا اجراي آزمايشي آن را با سرعت آغاز كند. اين همه در حالي است كه از يك‌سو در شرايط فعلي و همه‌گيري كرونا، بسياري از كسب‌وكارها در پلتفرم‌هايي همچون اينستاگرام، واتس‌اپ و حتي تلگرام فيلترشده فعاليت مي‌كنند و اين رسانه‌ها مجراي ارتزاق حداقلي بسياري از اقشار است. از سوي ديگر تجربه ناموفق فيلترينگ شبكه‌هايي مثل توييتر، تلگرام، فيسبوك، سيگنال و ايجاد اختلال در فعاليت كلاب‌هاوس و نيز تعريف پروژه‌هايي همچون پيام‌رسان ملي و جست‌وجوگرملي و اينترنت ملي و ... با سرمايه‌گذاري‌هاي كلان و شكست فني يا عدم استقبال مخاطب پيش چشم خط‌مشي‌گذاران و مردم است و اصرار بر تكرار تجارب شكست‌خورده قبلي آن هم با اين شتاب و عجله و بدون ابهام‌زدايي و شفاف‌سازي مايه تعجب فراوان است. از يك سو وقتي تفكر حاكم بر مجلس اكنون حاكم بر كليه مقدرات امور كشور و قواي سه‌گانه است و تا چند سال آينده نيز از اسب مراد پايين نخواهد آمد ديگر چه نگراني در باب فضاي مجازي دارد كه اين‌گونه در پي قلع و قمع آن است؟ از سوي ديگر نيز عقل سليم حكم مي‌كند در شرايطي كه مردم و كشور با هزار مشكل كوچك و بزرگ مواجهند و ظرفيت چنداني براي تحمل فشار بيشتر وجود ندارد بهتر است با ايجاد محدوديت‌هاي بي‌مورد آسايش رواني نصفه و نيمه جامعه بيش از اين تهديد نشود. به هرحال، دولت در آستانه انتقال است و مجلس در تلاش است پيش از شكل گرفتن دولت جديد اين طرح را به تصويب رسانده و دولت را در عمل انجام‌شده قرار دهد. اميدواريم عقلاي مجلس مانع از تصويب اين طرح و تحقق خواسته طيف تندروي مجلس شود. اگرچه تجربه اين يك‌ساله نشان داده هيات‌رييسه مجلس اگر خودش هم جزو اين طيف تندرو نباشد عملا در مواجهه با تندروي‌هاي آن ناتوان و ناكام است.