«جبهه اصلاحات ايران»در بيانيه‌اي خواستار شد
رفراندوم براي طرح صيانت
ادامه از صفحه اول
اين طرح علاوه بر لطمه‌اي كه مي‌تواند به اقتصاد ديجيتال كشور و معيشت شهروندان بزند، همچنين ناقض اصول ۹، ۲۸، ۶۰، ۷۵ و ۱۵۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و منشور حقوق شهروندي است. در سال‌هاي اخير در سطح جهاني، اجماع رو به گسترشي در حال شكل‌گيري است كه آزادي‌ها و حقوق ديجيتال، از حقوق بنيادين بشر محسوب مي‌شود و اين طرح ناقض اين حقوق است. براي كاهش ضعف و خلأ قانوني در حوزه حكمراني سايبري و حمايت از كاربران و كسب و كارهاي آنلاين، بسياري از الگوهاي عادلانه‌تر و موفق‌تر در كشورهاي ديگر و نيز ۴ لايحه تنظيم شده در دولت دوازدهم محتواي كارشناسانه‌تري دارند و مي‌توانند جايگزين اين طرح پرآسيب شوند. اين طرح نگران‌كننده، تنظيم‌گري، كنترل و ساماندهي فضاي مجازي و اختيارات وسيع و بي‌سابقه‌اي را به «كميسيون عالي تنظيم مقررات» مي‌دهد كه اكثر اعضايش از نهادهاي امنيتي و انتصابي‌اند و با توجه به ابهام اغلب مواد اين طرح، اين كميسيون اختيار تفسير و نقض گسترده آزادي‌ها و حقوق ديجيتال ايرانيان را خواهد يافت. به تعبير ديگر با اين طرح سياستگذاري و حكمراني سايبري كه روزبه‌روز اهميت بيشتري پيدا مي‌كند عملا از دولت منتخب به نهادهاي امنيتي و انتصابي منتقل مي‌شود.
براساس اين طرح، اين كميسيون اين امكان را خواهد يافت كه در ۲۰ مورد قانونگذاري كند. بعد از 4 ماه (و احيانا تمديدي چند ماهه) پركاربرترين رسانه‌هاي اجتماعي، پيام‌رسان‌هاي موبايلي، جست‌وجوگرها و ارايه‌دهندگان خدمات پايه كاربردي و فناوري اطلاعات (ازجمله اينستاگرام، واتس‌آپ، تلگرام، گوگل، جي‌ميل و...) را فيلتر يا مسدود كند، پهناي باند اختصاص يافته به اين شبكه‌ها و خدمات را بكاهد و درنتيجه سرعت اينترنت براي استفاده از آنها را كم كند، قيمت دسترسي به آنها را افزايش بدهد و امكان قطع اينترنت را از دولت به نهادهاي امنيتي و نظامي واگذار كند. در شرايطي كه به خاطر تحريم‌هاي مختلف (ازجمله كاتسا) حتي شركت‌هاي چيني و روسي حاضر به تاسيس دفتر در ايران نيستند، تصويب و اجراي اين طرح عملا امكان مسدود يا محدودسازي دسترسي ايرانيان به پراستفاده‌ترين رسانه‌هاي اجتماعي، پيام‌رسان‌هاي موبايلي و جست‌وجوگرها را فراهم مي‌كند. اين طرح كه اساسا قابليت اجراي كامل ندارد همچنين به كميسيون مذكور امكان نقض حريم شخصي كاربران ايراني، جرم‌انگاري استفاده از محبوب‌ترين پلتفرم‌هاي آنلاين و ترويج‌شان و نقض حق مالكيت شهروندان بر داده‌ها را مي‌دهد. حتي ايرانيان خارج از كشور را مشمول آن مي‌كند و در واقع نوعي حاكميت غيرعادلانه فراسرزميني بر فعاليت‌هاي ايرانيان در فضاي آنلاين را اعمال مي‌كند. اين طرح همچنين زمينه كاهش و بعضا قطع ارتباط اكوسيستم فناوري اطلاعات ايران با جهان و دخالت كميسيون مذكور در قيمت‌گذاري خدمات آنلاين، تصدي‌گري بيشتر نهادهاي عمومي غيردولتي و توزيع رانت‌هاي بزرگ براي حمايت از نمونه‌هاي داخلي ارائه دهندگان خدمات پايه كاربردي و فناوري اطلاعات را فراهم مي‌كند كه قبلا نيز بارها، ازجمله در رقابت با تلگرام، شكست‌شان را شاهد بوده‌ايم.
خوشبختانه در روزهاي گذشته طيف بسيار گسترده‌اي از شهروندان و نهادهاي مدني و نيروهاي سياسي كشور به اين طرح اعتراض مسالمت‌آميز كرده‌اند. در شرايطي كه براساس نظرسنجي ايسپا ۷۱درصد ايرانيان از واتس‌آپ، ۵۳درصد ايرانيان از اينستاگرام، ۴۱درصد ايرانيان از تلگرام و ده‌ها ميليون ايراني از سرويس‌هاي مختلف گوگل و ارائه دهندگان جهاني خدمات فناوري اطلاعات استفاده مي‌كنند، قريب به يك ميليون ايراني تومار كارزار آنلاين اعتراض به اين طرح را امضا كرده‌اند. سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور (نصر) و بسياري از نهادهاي مدني ايران (ازجمله كانون كارگردانان سينماي ايران و انجمن تهيه‌كنندگان مستقل ايران) و بسياري از احزاب و چهره‌هاي سياسي از جريان‌هاي مختلف مخالفت‌شان با اين طرح را رسانه‌اي كرده‌اند و تقريبا بزرگ‌ترين كسب و كارهاي اينترنتي ايران و كارشناسان معتبر اين حوزه و نيز صدها هزار كاربر اينترنت در ايران به اين طرح اعتراض كرده‌اند، تصويب و اجراي اين طرح به معناي بي‌اعتنايي به نظر و مطالبه بخش بزرگي از شهروندان ايران است. به تعبير ديگر، طرح مجلس مغاير «سياست‌هاي كلي نظام قانونگذاري» كشور است، ازجمله بند ۹ اين سياست‌ها (جلب مشاركت حداكثري ذي‌نفعان و نهادهاي صنفي و تخصصي، قابل اجرا بودن، عدم ابهام، استحكام در ادبيات و اصطلاحات حقوقي، ابتنا بر نظرات كارشناسي و ارزيابي تاثير اجراي قانون و عدالت محوري).
جبهه اصلاحات ايران ضمن اعتراض به اين طرح، تصويب و اجراي آن را ناقض حقوق و آزادي‌هاي اساسي ايرانيان مي‌داند و هشدار مي‌دهد كه به نارضايتي، عصبانيت، بي‌اعتمادي و مهاجرت گسترده (هم در ميان فعالان اكوسيستم فناوري اطلاعات و هم در ميان عموم شهروندان) مي‌انجامد. جبهه همچنين به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ايران پيشنهاد مي‌دهد به جاي استفاده ناموجه از اصل ۸۵ و ارزيابي غيرشفاف اين طرح، باتوجه به اهميت موضوع طبق اصل ۵۹ قانون اساسي و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسي در جمهوري اسلامي ايران (مصوب ۱۳۶۸) آن را به رفراندوم بگذارند. جبهه اصلاحات ايران با توجه به اهميت حفاظت از حقوق و آزادي‌هاي كاربران ايراني در فضاي آنلاين كميته ويژه‌اي را براي دنبال كردن مطالبه تصويب و اجرا نشدن اين طرح تشكيل مي‌دهد و پيگيري‌ها، رايزني‌ها و تلاش‌هايش در اين زمينه را ادامه خواهد داد.»