نامه عمادالدين باقي به رييس قوه قضاييه درباره تعيين تكليف محكومين به اعدام زير ۱۸ سال
جلوگيري از حكم اعدام نوجوانان‌محكوم
عمادالدين باقي در نامه‌اي سرگشاده خطاب به رييس قوه قضاييه، با اشاره به مساله اعدام محكومان زير ۱۸ سال كه به باور اين فعال حقوق بشر يكي از آن مسائلي است كه از مدت‌ها قبل به معضلي جدي در كشور تبديل شده، خواستار اين مهم شد كه اقدامي موثر در راستاي تعيين‌تكليف اين نوجوانان زنداني صورت گيرد و تكليف اين نوجوانان زنداني كه باقي با استناد به برآوردهاي انجام شده، تعدادشان را «بالغ بر يكصد تن» عنوان كرده، روشن شود. عمادالدين باقي نوشته است:
«وله الحمد
ادْرءُوا الْحُدُود عنْ الْمُسْلِمِين ما اسْتطعْتُمْ فإِنْ كان لهُ مخْرجٌ فخلُّوا سبِيلهُ» پيامبر گرامي (ص)؛ تا جايي كه مي‌توانيد مسلمانان (و انسان‌ها) را از اجراي حدود دور و مجازات‌ها را متوقف كنيد و اگر راهي براي خلاصيِ آنان وجود دارد، رهاي‌شان كنيد (گرچه عده‌اي از فقها، حدود را غير از قصاص مي‌پندارند اما عده‌اي آن را مشتمل بر قصاص هم مي‌دانند).
رياست محترم قوه قضاييه جناب آقاي محسني اژه‌اي
با سلام و دعاي خير؛
پيرو استشاره مع‌الواسطه شما، به استحضار مي‌رساند كه يكي از شگفتي‌هاي نظام قضايي ما اين است كه گاهي در مورد مسائل ساده و جزيي آنقدر تعلل مي‌شود كه هزينه‌هاي سنگيني به كشور تحميل، سپس همان كاري را كه به آساني و بسيار پيش از اين هزينه‌ها مي‌شد انجام داد، انجام مي‌دهند. مساله اعدام‌هاي زير ۱۸ سال، يكي از آنهاست كه مدت‌هاست در كشور ما به يك معضل جدي تبديل شده است؛ درحالي كه اكنون تعداد آنها بالغ بر يكصد تن برآورد مي‌شود و داده‌هاي 114 تن از آنها در كتاب «حق حيات» (جلد دوم) ذكر شده و براساس ادله قانوني و شرعي زير مي‌توان يك‌بار براي هميشه اين مشكل را حل كرد:
۱- درحال حاضر در ميان كشورهاي مسلمان و غيرمسلمان، ايران تنها كشوري است كه هنوز در شمار قابل‌توجهي براي محكومان زير ۱۸ سال احكام سنگين و سالب حيات صادر مي‌كند. در همين هفته گذشته فردي كه در سن نوجواني مرتكب جرم شده بود، در اروميه اعدام شد. از اين‌رو صدور اين نوع احكام، هم مغاير با سيره عقلا و هم مغاير با سيره متشرعه است.
۲- جمهوري اسلامي ايران كنوانسيون بين‌المللي حقوق كودك را پذيرفته كه يكي از لوازم و شرايط آن، تمكين به معافيت كودكان زير ۱۸ سال و محاكمه آنها طبق قانون جرايم كودكان و نوجوانان است كه مجازات آن هم در قانون مشخص شده است.
۳- مساله لزوم ممنوعيت اعدام براي كودكان زير ۱۸ سال از نظر شرعي آنقدر بديهي است كه مرحوم علامه طباطبايي در تفسير الميزان دو بار به صراحت اظهار داشته‌اند كه افراد زير ۱۸ سال به سن رشد و بلوغ عقلي نرسيده‌اند. آيت‌الله مكارم شيرازي هم در تفسير نمونه به همين نظر تصريح كرده‌اند اما پس از انقلاب متاسفانه همچنان براي جرايم زير ۱۸ سال احكام سالب حيات صادر شده و مي‌شود.
۴- آيت‌الله شاهرودي رييس اسبق قوه قضاييه در مهرماه سال 1387 با صدور بخشنامه‌اي دستور دادند كليه احكام زير ۱۸ سال متوقف شود. طبق اين بخشنامه مقرر شد متهماني كه سن آنها كمتر از 18 سال است با هر درجه از جرمي كه مرتكب شوند، محكوم به اعدام نشده و به ساير مجازات‌هاي مقرر در قانون محكوم گردند و درباره آنهايي كه قبلا محكوم به اعدام شده بودند، در مرحله نخست به حبس ابد و در مرحله دوم به 15 سال حبس محكوم شوند. در همان زمان موجي از خرسندي ايجاد شد اين درحالي بود كه هنوز ماده ۹۱ قانون جديد مجازات اسلامي هم وجود نداشت.
5- بهرغم صدور بخشنامه رييس قوه قضاييه بعضي از قضات با استناد به اينكه بخشنامه نمي‌تواند جاي قانون را بگيرد از تمكين به آن خودداري كردند، در نتيجه مقامات قضايي و قانونگذاري به اين نتيجه رسيدند كه از طريق قانون راه را براي ممنوعيت صدور اين احكام باز كنند؛ لذا در قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۲ با تصويب ماده ۹۱ دست قضات را براي منع صدور احكام سلب حيات باز گذاشتند. در ماده 91آمده است: «در جرايم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از 18 سال، ماهيت جرم انجام‌شده يا حرمت آن را درك نكنند يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد باتوجه به سن آنها به مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده در اين فصل محكوم مي‌شوند.» تمام و تحقيقات تجربي كه در سطح جهان انجام شده ثابت مي‌كند كه كل محكومان زير ۱۸ سال مشمول قاعده شبهه‌اند و قانون براساس استثنائات وضع نمي‌شود. طبق ماده 91 بايد دست‌كم بيش از 150 نفر از محكوماني كه در زمان ارتكاب جرم زير18 سال داشته‌اند مشمول تخفيف شده و اعدام آنها به حبس تبديل مي‌شد اما فقط در برخي پرونده‌ها چنين شد كه موجب صدور راي وحدت رويه گرديد ولي بازهم مشكل باقي ماند.
۶- افزون بر موارد پيش‌گفته، همه فقهاي عظام اتفاق دارند كه اگر اجراي حكمي موجب وهن اسلام باشد توقف آن واجب است و همه مي‌دانيم كه اجراي احكام سالب حيات در شرايط كنوني وجدان جامعه جهاني را جريحه‌دار مي‌كند و موجي از انزجار را برمي‌انگيزد كه دامن‌گير كشور و نظام اسلامي مي‌شود و همين يك دليل به تنهايي براي توقف اجراي اين نوع احكام كافي است.
7- قانون مصوب مجلس و شوراي نگهبان نيز يك تكليف قانوني و شرعي در جهت بند ۶ برعهده كليه سازمان‌ها و نهادهاي مسوول نهاده و در ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است: «وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گيري از نظرات كارشناسان كليه سازمان‌ها و نهادهاي مسوول و به منظور اعتلاء شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران و استفاده از فرصت‌هاي اقتصادي در منطقه و نظام بين‌الملل و بسط گفتمان عدالت‌خواهي در روابط بين‌الملل، سياست‌هاي مناسب را براي اجرايي نمودن احكام ذيل به مراجع ذي‌ربط ارايه دهد:
الف- تنظيم سطح روابط و مناسبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي داراي ديدگاه‌ها و مواضع غيرهمسو با جمهوري اسلامي ايران.
1-2-3-4 و 5) اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران.»
در واقع در مساله حقوق بشر افزون بر نياز مبرم، يك تكليف نيز از سوي نهاد قانونگذاري متوجه همه مسوولان كشور شده است: «اتخاذ ديپلماسي فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران.»
واقعا با وجود اين همه دلايل روشن، مصلحت، حكم شرعي، قانون و هرآنچه كه براي رعايت اين مهم لازم است، شگفت‌آور است كه چرا به استناد همه موارد سابق‌الذكر؛ رييس قوه قضاييه سريعا در اين خصوص تعيين تكليف نمي‌كند؟ اين در حالي است كه نه نياز به وضع قانون جديد است و نه نيازي به كار كارشناسي و نه نيازي به هيچ كاري كه موجب تعلل در چنين امر مهمي بشود.
اين سخن درخصوص مجرمان زير 18 سال بود كه جرم‌شان محرز و ثابت است اما نتيجه تعلل در حل فوري مساله اين بوده كه حتي در موارد مشكوك هم به سهولت چنين احكامي صادر مي‌شود. براي مثال برخي از قضات محترم تحت‌تاثير برخي از ذهنيت‌ها و بهرغم نظر ديوان عالي كشور در نقض آراي زير ۱۸ سال و بهرغم اينكه شعبه داني، منطقا بايد راي شعبه عالي را محترم بشمارد اما برخلاف نظر ديوان عالي كشور حكم سلب حيات براي فردي زير ۱۸ سال را تاييد مي‌كنند. درحالي كه تحقيقات پرونده پس از چند سال ناقص است. درمورد ديگري، 19سال پيش نوجواني متهم به قتلي مي‌شود كه هيچ بينه‌اي براي آن وجود ندارد لذا 6 سال بعد با قسامه‌اي جرم ثابت مي‌شود كه خويشاوندي بخشي از قسم‌خورندگان ثابت نيست و مرجع قضايي متهم را پس از 8 سال با وثيقه آزاد مي‌كند و او تشكيل خانواده مي‌دهد و صاحب فرزند مي‌شود، ناگهان 11 سال بعد مي‌گويند براي اجراي حكم به زندان بازگردد و حكايات عجيبي كه جاي گفتتش اينجا نيست. در مورد ديگري در شيراز بهرغم شبهات و ايرادات حقوقي معتنابه، به جاي مجازات حبس مندرج در قانون، حكم قصاص نوجواني كه در سن 16 سالگي در نزاعي بدون قصد قتل، مرتكب جرم شده صادر گرديده است.
چگونه مي‌توان از اصلاحات و از رويكرد اصلاحي و تغيير و تحول در قوه قضاييه سخن گفت ولي نسبت به مسائل مهمي از اين قبيل بي‌تفاوت بود؟ اجراي هر حكم سالب حيات براي افراد زير ۱۸ سال، بهرغم وجود نصوص قانوني و شرعي مذكور در بالا، در واقع شائبه قتل را ايجاد مي‌كند، نه اجراي قانون.
بدين وسيله از رياست محترم قوه قضاييه درخواست مي‌شود كه با دستور بازنگري كليه احكام زير 18سال به استناد ادله قانوني، شرعي و حقوق بشري، يك‌بار براي هميشه به اين ماجرا فيصله دهند و اجازه داده نشود كه با صدور و اجراي هر حكمي، موجي از نگراني و اعتراض در داخل و خارج برانگيخته شود كه زيبنده ايران عزيز نيست.
در راستاي تحقق كرامت انسان، چراغ توفيق همواره فراروي‌تان فروزان باد
منابع در دفتر روزنامه موجود است