تورم با جيب ما چه مي‌كند؟
زندگي در سرزمين عجايب
آويده علم‌جميلي
شرايط عادي اقتصادي چه شكلي است؟ آيا در جوامع پيشرفته هم با يك توييت، اظهارنظر يا پستي در شبكه مجازي، شاخص‌هاي اقتصادي تغييرات گسترده‌اي مي‌كند و انتظارات تورمي براي مدت نامحدودي نيز بالاتر مي‌رود؟ آيا در همه جوامع قوانيني كه مستقيما بر زندگي افراد تاثير مي‌گذارند، پشت درهاي بسته به تصويب مي‌رسند يا همه نهادهاي اجتماعي، سياسي، مدني و فعالان آن حوزه در خصوص آن نظر مي‌دهند؟ تفاوت كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه با نهادهاي مدني توسعه نيافته چيست؟ شايد بتوان مهم‌ترين دليل تفاوت ميان كشورها را در «اثر ملكه سرخ» خلاصه كرد؛ اثري كه به موجب آن يك كشور در سايه تلاش، همكاري و همراهي ميان مجموعه حاكميت و جامعه مي‌تواند توسعه يابد و اگر خلاف اين باشد، از وضعيت «كنوني»اش خارج نمي‌شود. در واقع هر دو بعد تشكيل‌دهنده يك كشور در كنار يكديگر «مي‌دوند» تا بتواند منافع به همه افراد برسد و نه به درصدي خاص. اين اثر كه برگرفته از ديالوگ شخصيت معروف ملكه سرخ در كتاب «آليس در سرزمين عجايب» است، نشان مي‌دهد كه چرا هر اقدامي از سوي سياستمداران در نهايت به واكنشي از سوي جامعه مي‌انجامد. زماني كه سرعت جامعه در همه ابعاد زندگي از سياستمداران بيشتر باشد و مردم يك قدم از سياستمداران جلوتر باشند، هر تصميمي كه در دولت‌ها گرفته مي‌شود، با واكنش‌هايي همراه است.
آنچه بر كشور در سال‌هاي اخير گذشت، به خوبي نشان مي‌دهد كه سرعت جامعه در همه ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... از سرعت سياستمداران بيشتر است؛ به عنوان مثال مردم به خوبي مي‌دانند كه تورم معلول چيست و اقدامات سياستمداران بر آن تاثير دارد يا خير. افراد با مشاهده روند متغيرهاي كلان اقتصادي مي‌توانند تا سال‌ها فضاي آينده كسب و كار خود را پيش‌بيني كنند. حال آنكه سياستمداران نسبت به اين پيش‌بيني‌ها اگر بي‌توجه نباشند، دقت كافي ندارند.
ملكه سرخ در رمان لوئيس كارول مي‌گويد: «يا بايد بدوي يا در جاي سابقت بماني و بدون تكامل يافتن به زندگي ادامه دهي كه در واقع حفظ وضع موجود است.» آنچه در اين مدت ميان جامعه و حاكميت گذشت، عدم تلاش جدي از سوي حاكميت براي پايان دادن به مشكلات مردم بود. مدعاي آن نيز سايه تورم ونزوئلايي بر سر اقتصاد ايران آن هم در شرايطي است كه نقدينگي تا پايان خرداد به 3705 هزار ميليارد تومان و تورم سالانه در تير ماه نيز به 44.2 درصد رسيده است.
آنچه در بازارها مي‌گذرد
چرا هر اقدام از سوي سياستمداران، با واكنش شديد بازارها يا شهروندان همراه است؟ چرا شهروندان به سياستمداران اعتماد ندارند؟ البته كه اين بي‌اعتمادي از اقدامات سياستمداران براي حل بحران‌ها به وجود آمده است؛ اهم اقدام براي حل مشكلات چه بالا رفتن قيمت در بازارها يا تورم باشد، چه نوسان شديد نرخ دلار و چه فعاليت استخراج‌كنندگان رمزارز، شامل تعيين دستوري قيمت‌ها، ممنوعيت فعاليت يا شعار «نخريد تا ارزان شود» بوده و به نظر مي‌رسد تا مدتي نيز رويه همين باشد.
نمونه اين گزاره‌ها را مي‌توان آنچه پس از تصويب طرح «صيانت از كاربران در فضاي مجازي» در مجلس رخ داد، مشاهده كرد كه هر لحظه در شبكه‌هاي اجتماعي كارزاري عليه آن در جريان است. اگرچه كه بي‌اعتمادي به سياستمداران محدود به طرح‌هاي مجلس نمي‌شود و اصولا هر توصيه‌اي براي آرام كردن بازار نيز نشنيده يا ناديده گرفته مي‌شود؛ «نخريد تا ارزان شود» مهم‌ترين رويكرد و البته راهكار استفاده شده توسط وزير اسبق راه و شهرسازي در واكنش به افزايش قيمت شديد مسكن بود. تغيير قيمت متوسط هر مترمربع واحد مسكوني در پايتخت از تير سال 98 كه براي اولين‌بار اين گزاره از زبان محمد اسلامي بيان شد تا تيرسال جاري حدود 124 درصد افزايش داشته و از متري 13 ميليون و 350 هزار تومان به 30 ميليون تومان رسيده است. در اين ميان هر رويكردي براي بهتر شدن بازار نه تنها موثر واقع نشد، بلكه به تعداد افراد در روياي خانه‌دار شدن همچنين سال‌هاي در انتظار صاحب خانه شدن، اضافه شد. نبايد از اين موضوع به راحتي گذر كرد كه انتقاد به وضعيت فعلي و عدم تغيير موضع و سياست‌ها به دليل بيشتر بودن سرعت جامعه نسبت به مجموعه حاكميت در كشور است. به همين دليل هر طرحي كه مصوب يا اجرايي مي‌شود، در نهايت به بي‌اعتمادي و انتقاد بيشتر مي‌انجامد.
واكنش پيش‌نگرانه به سياست‌ها
سرعت فعالان اقتصادي در دستيابي به دانش و آگاهي در كشور بيشتر از سياستمداران است. به همين دليل است كه تغيير قيمت در برخي بازارها پس از يك توييت يا انتخاب فردي براي يك پست خاص، نوعي واكنش «پيش‌نگرانه» به رخدادهايي در آينده يا آن چيزهايي است كه حتي در حد «زمزمه» مطرحند.اين رخداد را مي‌توان در افزايش بيست هزار واحدي شاخص بورس در روز گذشته و رسيدن دلار به كانال 26 هزار تومان يا افزايش قيمت داروهاي اكتمرا و تمزيوا پس از كميابي رمدسيوير از نرخ مصوب 800 هزار تومان به 15 ميليون تومان مشاهده كرد، چراكه افراد عقيده دارند با ادامه‌دار شدن روند فعلي بيماري و واكسيناسيون، نياز به اين داروها بيشتر خواهد شد. از سوي ديگر گزارش شاخص‌هاي اقتصاد كلان تا پايان خرداد سال جاري و رشد 39.4 درصدي نقدينگي در يك‌سال منتهي به خرداد نيز يكي ديگر از عوامل موثر بر واكنش‌هاي پيش‌نگرانه بازارهاست. تغيير قيمت دارو يا شاخص بورس نمونه‌هاي كوچكي است از آنچه به عنوان سيگنال‌دهي به بازار مطرح مي‌شود. اگرچه نبود برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت براي بهبود شرايط نيز بر روند صعودي شاخص‌ها بي‌تاثير نخواهد بود.
فرضيه ملكه سرخ در اقتصاد ايران
«اكنون، اينجا تا جايي كه مي‌تواني بايد بدوي كه در جاي سابقت باقي بماني» اين جمله معروف ملكه سرخ در كتاب آليس در سرزمين عجايب است كه علاوه بر اينكه بر يك نظريه تكاملي تاكيد داشته، در اقتصاد نيز كاربرد دارد و مي‌تواند توضيحي از تفاوت ميان كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه باشد. اين اثر به صورت مفصلي در كتاب «دالان باريك آزادي» اثر عجم اوغلو و رابينسون نيز پرداخته شده كه به صورت مختصر بدين معناست كه هر كشور براي بهتر شدن شرايطش بايد شاهد توازن ميان جامعه و حكومت باشد. توازن زماني به دست مي‌آيد كه علاوه بر حكومت، جامعه نيز هوشيارتر و قدرتمندتر باشد. هوشياري حكومت نيز زماني ايجاد مي‌شود كه هر لحظه براي مقابله با چالش جديد آماده باشد تا از اين طريق بتواند ظرفيت خود را بالا ببرد. اين مهم نيز با تغيير افراد حاصل نمي‌شود و راه رسيدنش، تغيير رويه‌هاست، مانند آنچه بيژن زنگنه، وزير اسبق نفت و كسي كه بيشتر از هر شخص ديگري سابقه وزارت در پرونده خود دارد، در يازدهم مرداد سال جاري گفت. به باور او: « تجربه نشان داده كه با تغيير دولت‌ها، تغييري در وضعيت زندگي مردم ايجاد نمي‌شود مگر آنكه در رويه‌ها تغيير حاصل شود.» تغيير رويه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و ... در واقع به مثابه همان دويدن منتها از جانب مجموعه تصميم‌گيران و سياستمداران است. با عدم پذيرش تغييرها، نمي‌توان جامعه‌اي را به سمت پيشرفت و توسعه هدايت كرد. به عنوان مثال با ممنوعيت فعاليت پيام‌رسان‌هاي خارجي در كشور يا محدوديت در دسترسي به آنها، نه تنها سرمايه‌هاي اجتماعي ريزش مي‌كنند، بلكه اقتصاد كشور نيز با چالش جديد روبه‌رو خواهد بود.
زندگي در ايران، بازنده يا برنده
تورم بيش از 44 درصد است و نرخ ارز هم تا زمان نگارش اين گزارش (ساعت 19 روز سه‌شنبه) به 26 هزار و 300 تومان رسيده و با توجه به اخبار مخابره شده از مذاكرات وين همچنين آنچه بانك مركزي در گزارش فصلي خود در خصوص شاخص‌هاي اقتصادي به آن پرداخت، انتظار نمي‌رود كه تغيير محسوسي در شرايط ايجاد شود. اما تداوم اين شرايط افراد را به دو دسته زير خط فقر و بالاي خط فقر، مالك يا مستاجر و در نهايت دو گروه فقير و ثروتمند تبديل مي‌كند. در واقع، شرايط به وجود آمده اقتصادي به گونه‌اي است كه افراد زير خط فقر هر قدر كه «مي‌دوند» سرعت كافي براي جبران «تورم مزمن» ندارند، بنابراين عقب مي‌افتند. اين «عقب‌افتادگي» با شوك‌هاي قيمتي در كالاهاي سرمايه‌اي شدت مي‌گيرد و سرانجام بازي «برنده» شدن براي آنهايي است كه از تورم سود مي‌برند.
به نظر مي‌رسد شرايط پيش روي دولت جديد بسيار خطير و شكننده است؛ از يك سو 60 ميليون نفر واجد شرايط يارانه معيشتي هستند و از سوي ديگر با هر تكانه قيمتي در هر بازاري، از خوراكي تا مسكن و حتي نرخ ارز، افراد بيشتري را به گروهي كه واجد دريافت كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي هستند، سوق مي‌دهد. راه چاره چيست؟ تغيير رويه‌هاي نادرست سياسي و اقتصادي. اولين گام چيست؟ بازگرداندن ثبات و اطمينان به بازارها. چرا اولين گام مهم است؟ تا انتظارهاي تورمي كاهش يابد.