تغییر جغرافیای فروش گاز در منطقه خزر

ميدان گازي چالوس علاوه بر قطب گاز جنوبي در اطراف ميدان پارس جنوبي، يك مركز گاز جديد در شمال ايران ايجاد مي‌كند. تحليلگران غربي چشم‌انداز توسعه ميدان به همين نام را با توافقنامه‌هاي بلندمدت بين ايران و چين و روسيه پيوند مي‌دهند. در اين راستا نشريه «اويل پرايس» در يك گزارش تحليلي به كشف اخير يك ميدان گازي در آب‌هاي شمالي ايران اشاره و تاكيد كرد كه اين كشور قادر خواهد بود حداقل ۲۰درصد گاز مورد نياز اروپا را تامين كند و اين موضوع جغرافياي سياسي منطقه را تغيير مي‌دهد. هفته گذشته ايران از يك ميدان گازي بزرگ در آب‌هاي اين كشور در درياي خزر رونمايي كرد. ميدان گازي «چالوس» قرار است با هدف ايجاد يك قطب جديد گازي در شمال ايران براي تكميل قطب جنوبي گاز اين كشور با محوريت ميدان عظيم پارس جنوبي احداث شود. توسعه‌دهنده اصلي ميدان گازي چالوس، شركت نفت خزر (KEPCO) است، اما كمك‌هاي فني و مالي نيز از روسيه و چين دريافت مي‌شود. اگر برآورد‌هاي اوليه از ذخاير گاز موجود در ميدان چالوس درست باشد، گاز ايران قادر خواهد بود حداقل ۲۰درصد گاز مورد نياز اروپا را تامين كند. با اين حال، ميزان صادرات، قيمت و مقصد اين گاز با روسيه هماهنگ مي‌شود و اين موضوع بر تسلط مسكو بر اروپا در زمينه انرژي كه در زمان حاضر يكي از موضوعات اصلي اختلاف بين اروپا و شريك خود در ناتو يعني ايالات متحده است، مي‌افزايد. به‌ گفته «علي اصولي»، مديرعامل شركت نفت خزر، تخمين زده مي‌شود كه ميدان چالوس داراي ذخاير گازي معادل يك‌چهارم ميدان گازي عظيم پارس جنوبي يا حدود ۱۱ فاز آن است. پارس جنوبي داراي ۱۴،۲ تريليون مترمكعب (Tcm) ذخيره گاز به همراه ۱۸ ميليارد بشكه ميعانات گازي است و در زمان حاضر حدود ۴۰درصد از كل ۳۳،۸ تريليون متر مكعب ذخاير گازي ايران و حدود ۸۰درصد از كل توليد گاز اين كشور را به خود اختصاص مي‌دهد. سايت پارس جنوبي به مساحت ۳۷۰۰ كيلومتر مربع بخشي از ميدان ۹۷۰۰ كيلومتر مربعي است كه با قطر مشترك است، اما ميدان گازي چالوس به‌ طور كامل در آب‌هاي ايران در درياي خزر واقع شده است. اين موضوع هنوز تحت تاثير اختلافات اخير بين پنج كشور ساحلي خزر كه نفت، گاز و ساير حقوق خود را در آن تقسيم مي‌كنند، قرار نگرفته است. اين پنج كشور شامل روسيه، ايران، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان مي‌شود. محور اين اختلافات كه به‌ طور انحصاري توسط نشريه اويل پرايس پوشش داده شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته، تعيين نام رسمي خزر به عنوان «دريا» يا «درياچه» در اوايل سال ۲۰۱۹ بوده است. اين تعيين نام در نحوه تقسيم منابع نفت و گاز خزر بين اين پنج كشور بسيار مهم بوده است. براساس اين گزارش، به صورت محافظه‌كارانه تخمين زده مي‌شود كه ذخاير ثبت شده و احتمالي ميدان‌هاي گازي و نفتي وسيع‌تر در منطقه خزر، كه شامل ميدان‌هاي ساحلي و فراساحلي مي‌شوند، داراي ۴۸ ميليارد بشكه نفت و ۲۹۲ تريليون فوت مكعب گاز طبيعي باشد. روسيه تصميم گرفته است كه درياي خزر دوباره به عنوان دريا تعيين شود، نه درياچه، كه به‌طور اساسي تقسيم درآمد حاصل از آن را تغيير داده است.در ميان شركا، سهم ايران از ۵۰ درصدي كه در توافق اوليه منعقد شده در سال ۱۹۲۱ (در مورد حقوق ماهيگيري) با اتحاد جماهير شوروي تعيين شده بود و در سال ۱۹۲۴ اصلاح شد، با كاهش شديد به ۱۱،۸۷۵درصد رسيد. اين بدين معنا است كه ايران دست‌كم ۳،۲ تريليون دلار از درآمد خود را از دارايي‌هاي مشترك منابع انرژي ازدست مي‌دهد.به گفته نگارنده اين تحليل، دليل اينكه ايران اين تغيير وحشتناك در سهم خود از غنايم درياي خزر را پذيرفت اين بود كه در آن زمان در حال مذاكره براي توافق ۲۵ ساله با چين بود كه شامل يك توافق بزرگ مهم با روسيه نيز مي‌شد.اين قرارداد با روسيه يك ضرورت حقوقي براي قرارداد ۲۵ ساله با چين بود. به عنوان مثال اين قرارداد اجازه مي‌دهد كه هواپيما‌ها و كشتي‌هاي روسي و چيني از سايت‌هاي مشترك در سراسر ايران استفاده كنند. اين قرارداد به توافقات موجود چند لايه و ۱۰ ساله كه ايران تا آن زمان با روسيه امضا كرده بود، اضافه شد. ذكر اين نكته ضروري است كه «كاظم جلالي»، سفير ايران در مسكو ماه گذشته اعلام كرد كه اين قرارداد معمول ۱۰ ساله اكنون با يك قرارداد ۲۰ ساله با روسيه كه شامل همكاري‌هاي سياسي، امنيتي، نظامي، دفاعي و اقتصادي مي‌شود جايگزين شده است. با توجه به اين تحولات، تهران ضرورتي نمي‌ديد تا در مذاكرات، درباره سهم خود از منابع درياي خزر با كرِملين بازي سختگيرانه‌اي را آغاز كند. يكي از عناصر كليدي اين توافقنامه ۲۰ ساله جديد بين ايران و روسيه و دو توافقنامه ۱۰ ساله قبلي اين است كه روسيه عملا بر اينكه گاز ايران در كجا و به چه قيمتي فروخته شود، كنترل دارد. يكي از دغدغه‌هاي اصلي مسكو طي سال‌هاي متمادي، كنترل اين تهديد احتمالي عليه تسلط خود بر عرضه گاز به اروپا و قدرت ژئوپليتيك قابل توجه ناشي از آن و همچنين توانايي‌هاي ايران در اين زمينه بوده است. ايران ذخاير اثبات شده گاز طبيعي خود را معادل ۱۱۹۳ تريليون فوت مكعب (Tcf) برآورد كرده است كه پس از روسيه، ۱۷درصد از ذخاير كل جهان و بيش از يك‌سوم ذخاير اوپك را به خود اختصاص مي‌دهد. بنابراين، براي روسيه هميشه مهم بوده است كه اطمينان حاصل كند گاز ايران به اروپا سرازير نشود و در نتيجه روسيه را تضعيف نكند.