منابع طبيعي
گمشده در كشاورزي
رحيم ملك‌نيا
از آغاز به كار دولت سيزدهم زمان كوتاهي سپري شده است. قضاوت عملكرد دولت در حوزه منابع طبيعي در اين بازه زماني كوتاه، منطقي و منصفانه نيست، اما بررسي برنامه‌هاي پيشنهادي وزير جديد در حوزه كشاورزي و به‌طور ويژه در مورد منابع طبيعي كشور، حاوي نكاتي است كه بيانگر ديدگاه و برنامه‌هاي وزارت جديد در حوزه عرصه‌هاي طبيعي كشور است. بر اين برنامه كه در بخش‌هاي مختلفي تحت عناوين چالش‌ها، طرح‌هاي تحولي ويژه و هدف‌گذاري تقسيم‌بندي شده است، نقدهايي وارد است. در بخش چالش‌ها، بدون بيان چالش‌هاي مهم بخش طبيعت كشور، تنها به بيان امري كلي تحت عنوان منابع طبيعي و محيط زيست پرداخته شده است. در حالي به اين كلي‌گويي بسنده شده كه در اين حوزه چالش‌هاي متعددي همچون آتش‌سوزي‌هاي گسترده و پرشمار، تخريب پوشش گياهي، فرسايش خاك و تغيير كاربري اراضي، نيازمند توجه و ارايه برنامه خاص است. در بخش طرح‌هاي ويژه تحولي نيز بخش مديريت جنگل مورد غفلت قرار گرفته است. جنگل‌هاي شمال در چند سال گذشته در برزخ بي‌برنامگي گرفتار بوده و مديريت پايدار آنها نيازمند طرحي نو و تحول‌يافته است تا بتوان از طريق آن، براي استفاده از كاركردهاي متنوع اين جنگل‌ها، برنامه‌ريزي كرد. همچنين در زاگرس، وجود طرحي جامع براي مديريت و جلوگيري از گرفتار شدن در پروژه‌هاي كوتاه‌مدت و بدون اهداف قابل كنترل، امري ضروري است. در قسمت هدف‌گذاري برنامه، در بندي از افزايش سطح زير كشت ديم از 4/4 به 10 ميليون هكتار سخن به ميان آمده است. با وجود آنكه، محل اين افزايش سطح به روشني بيان نشده است، اما مي‌توان انتظار داشت كه بخش گسترده‌اي از اين افزايش از طريق تغيير كاربري اراضي ملي به زراعت ديم محقق شود. روند تغيير كاربري اراضي ملي به زراعت كه بنابر تحقيقات طي دهه‌هاي گذشته وجود داشته است، با اين برنامه و در كنار طرح تقويت امنيت غذايي و رفع موانع توليدات كشاورزي، تسريع و حتي قانوني خواهد شد. در بلندمدت، اين امر ضربه‌اي سهمگين به طبيعت كشور است كه نه تنها امنيت غذايي را تضمين نمي‌كند، بلكه تغيير و تخريب‌هاي احتمالي، بروز فرسايش، سيل، كاهش ذخاير آبي كشور و در نهايت تهديد امنيت غذايي و حياتي كشور را در پي دارد. در بند افزايش سطح زيركشت گياهان دارويي از 129 به 200 هزار هكتار، نيز اين سوال مطرح است كه آيا اين افزايش مساحت در بخش مزرعه انجام مي‌شود يا قرار است بخشي از طبيعت كشور با كاركردي متفاوت، تبديل به كاربري با كاركردي شبيه به مزرعه شود؟ در بخش توليد گوشت قرمز نيز وابستگي افزايش توليد از 900 هزار تن به يك و دودهم ميليون تن به منابع طبيعي مشخص نيست. چنانچه اين افزايش با برنامه‌ريزي در مزرعه صورت نگيرد، خطر افزايش چراي بي‌رويه دام در مراتع و جنگل‌ها و تخريب پوشش گياهي را در پي خواهد داشت؛ خطري كه در ادامه مي‌تواند فرسايش خاك، بروز سيل و از دست رفتن توان كشاورزي سرزمين را تشديد كند. در حالي كه وزارت جهاد كشاورزي مسووليت مديريت كشاورزي و عرصه‌هاي طبيعي كشور را بر عهده دارد، در برنامه‌هاي اعلام‌شده، به بخش طبيعي، توجهي همسنگ با ساير بخش‌هاي وزارتخانه نشده و منابع طبيعي كشور در احاطه بخش كشاورزي گم شده است. مهم‌ترين دليل اين عدم توجه، چيرگي اهميت بخش كشاورزي بر منابع طبيعي در سطح مديران كلان وزارتخانه است. اين غلبه تا آنجا پيش رفته است كه عرصه‌هاي طبيعي كشور نه براي استفاده از ارزش‌هاي ذاتي آنها، بلكه به عنوان منبعي جهت استفاده ابزاري در بخش كشاورزي مورد توجه قرار مي‌گيرد. نتيجه تجميع اين دو بخش با دو كاركرد متفاوت، تغيير كاربري و تخريب عرصه‌هاي طبيعي است. مهم‌ترين راهكار براي جلوگيري از تخريب، جدا كردن بخش طبيعت كشور از ذيل وزارت كشاورزي و ايجاد وزارتخانه‌اي مستقل است كه چارچوب و ساختار تشكيلاتي آن مي‌تواند موضوع بحث‌هاي كارشناسي باشد. تا زمان تحقق اين هدف، لازم است كه كارشناسان و كنشگران منابع طبيعي، به دقت برنامه‌هاي مرتبط با اين بخش را رصد كرده و از تخريب‌هاي بي‌بازگشت در اين عرصه‌ها جلوگيري نمايند.
هيات‌علمي دانشگاه لرستان