فاصله بودجه با برنامه ششم توسعه

روز گذشته ديوان محاسبات، گزارشي از تفريغ بودجه 99 منتشر كرد كه در آن از افزايش تحقق مصارف و منابع بودجه حكايت دارد. با اين وجود فاصله ميان آنچه محقق شده با آنچه قرار است در برنامه ششم توسعه به آن دست يافت نيز افزايش يافته است. براساس گزارش اين نهاد، كسري تراز عملياتي در سال گذشته 183 هزار ميليارد تومان بوده كه 36 هزار ميليارد تومان بيش از آنچه در قانون بودجه مشخص شده بود و 158 هزار ميليارد تومان نيز فراتر از الزام برنامه ششم توسعه بود. بدين معنا كه كسري تزار عملياتي بودجه 627 درصد در عملكرد نسبت به برنامه ششم توسعه انحراف داشته است. نكته ديگري كه در گزارش تفريغ بودجه وجود دارد، كاهش نسبت درآمدهاي نفتي به كل منابع بودجه است كه در عملكرد به 6.6 درصد رسيد در حالي كه در قانون بودجه 99 حدود 10 درصد تعيين شده بود. اين رقم نشان مي‌دهد كه تا چه ميزان منابع بودجه دولت در تنگنا قرار گرفته است. دولت در سال 99، 28 درصد از احكام را اجرا كرده، 42 درصد از احكام را كاملا يا به صورت بخشي رعايت نكرده و 15 درصد از كل اهداف قانون‌گذاري‌اش را نيز محقق نكرده است. برآيند اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه تحريم قابليت پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي را از كشور گرفته است. 

سربه‌سري ناپلئوني درآمد و هزينه
بر اساس قانون بودجه 99 كل منابعي كه براي سال گذشته در نظر گرفته شده بود دو ميليون و 392 هزار ميليارد تومان بود كه در پايان سال با افزايشي حدود هفت هزار ميليارد توماني به سه ميليون ميليارد تومان رسيد كه تحققي 127.4 درصدي را نشان مي‌دهد. در شرايطي كه تحريم‌ها و پيك‌هاي متعدد كرونا كشور را در وضعيت تعطيلي‌هاي چندباره قرار مي‌دادند، منابع مالي دولت با تحققي 102.3 درصدي به بيش از 584 هزار ميليارد تومان رسيد. منابع بودجه شركت‌ها، بانك‌ها و موسسات وابسته به دولت نيز با 137 درصد تحقق به رقم دو ميليون و 467 هزار ميليارد تومان افزايش يافتند. از كل آن چيزي كه در سال 99 به عنوان منابع عمومي دولت ياد مي‌شود، 113.4 هزار ميليارد تومان از طريق انتشار اوراق اسلامي محقق شده است. در سوي ديگر ميزان كل مصارف عمومي دولت كاهشي بوده و درصد تحقق آن نيز 95.6 درصد. بدين معنا كه از كل 610.3 هزار ميليارد توماني كه در قانون بودجه 99 عنوان شده بود، 583.5 هزار ميليارد تومان آن محقق شد. كل مصارف بودجه كشور در قانون برنامه دو ميليون و 420 هزار ميليارد تومان بود كه در نهايت به سه ميليون و 49 هزار ميليارد تومان رسيد كه تحققي 126 درصدي را نشان مي‌دهد. مقايسه ديگري ميان درآمد پيش‌بيني‌شده در قانون برنامه ششم و آنچه در عمل رخ داده، انحرافي 23.1 درصدي را نشان مي‌دهد؛ بدين معنا كه قرار بود در سال 99 مجموع درآمدها 362.4 هزار ميليارد تومان باشد كه در عمل 278.7 هزار ميليارد تومان آن محقق شد. واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز از ديگر مواردي است كه تفاوت ميان عدد و رقم‌هاي برنامه ششم توسعه و عملكرد بودجه در آن خودنمايي مي‌كند؛ براساس برنامه ششم قرار بود كل منابع درآمدي واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي 130.3 هزار ميليارد تومان باشد كه از اين رقم تنها 40 هزار ميليارد تومان آن محقق شد. 40 هزار ميليارد تومان منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي تنها 37.5 درصد از قانون بودجه 99 بود؛ زماني كه لايحه به مجلس تقديم شد درآمدي حدود 107.5 هزار ميليارد توماني براي اين بخش در نظر گرفته شده بود. در قسمت ديگري به واگذاري دارايي مالي نيز اشاره شده كه نشان مي‌دهد اين رقم در عملكرد بودجه 99 حدود 409.3 درصد از آن چيزي است كه در برنامه ششم پيش‌بيني شده بود؛ بدين معنا كه دولت براي جبران كاهش در درآمدهاي نفتي خود به سراغ دارايي‌هاي مالي رفته و از آن براي پوشش كسري تراز عملياتي و ساير هزينه‌ها استفاده كرده است. در پايان سال 99 دولت حدود 265.4 هزار ميليارد تومان از اين طريق منابع مالي كسب كرده در حالي كه در برنامه ششم 52.1 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود. 

اختلاف زياد با برنامه ششم توسعه
قسمت مهم ديگر گزارش ديوان محاسبات، تراز عملياتي بودجه يا همان تراز عملياتي مصارف و منابع بودجه است. تراز عملياتي بودجه در زمان تقديم لايجه به مجلس حدود 147 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود كه پس از رد كليات بودجه در اسفند 98 در صحن مجلس و اصلاحاتي كه بعدها به آن اضافه شد، رقم كسري تراز عملياتي به 176.2 هزار ميليارد تومان رسيد اما در پايان سال 99 تراز عملياتي حدود 183.3 هزار ميليارد توماني محقق شد؛ 7 هزار ميليارد تومان بيشتر از آن چيزي كه بعد از اعمال تغييرات به دستگاه‌هاي كشور ابلاغ شده بود. با وجود اينكه برخي رقم 183.3 هزار ميليارد تومان را در شرايط تحريم و شيوع كرونا زياد نمي‌دانند و از اينكه تراز عملياتي تنها 7 هزار ميليارد تومان از مصوبه بودجه بيشتر بوده، طبيعي مي‌دانند اما در اين خصوص بايد به تراز عملياتي قانون برنامه ششم نيز اشاره شود كه بر اساس آن تراز عملياتي بايد به 25.3 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد. با اين حال 483 درصد انحراف از قانون بودجه 99 نسبت به قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اين متغير گزارش شده است. 

يارانه‌ها و همان مشكل هميشگي 
بيش از 11 سال از واريز يارانه نقدي به افراد مي‌گذرد. در اين مدت نه رقم واريزي تغييري كرد و نه دهك‌هاي پردرآمد شناسايي و حذف شدند و در تمام دولت‌ها و بودجه‌هايي كه پس از اجرايي شدن قانون هدفمندي يارانه نوشته شده، يارانه به 78 ميليون نفر پرداخت شده است. برخي خبرها حكايت از شناسايي 23 ميليون نفر افراد ثروتمند دارد كه تا اين لحظه خبري از حذف آنها از جمعيت يارانه‌بگير نيست. بر اساس گزارش ديوان محاسبات در سال 99 از كل 42.8 هزار ميليارد توماني كه به عنوان يارانه نقدي و غيرنقدي در بودجه آمده بود، حدود 39 هزار ميليارد تومان آن محقق شد. اگرچه يارانه پرداختي به شركت‌ها حدود 48 درصد كاهش داشت و از 98.7 هزار ميليارد تومان تنها 47.3 هزار ميليارد تومان آن پرداخت شد اما به نظر مي‌رسد دولت در پرداخت برخي از موارد يارانه‌اي دچار مشكل باشد به خصوص آنكه در سال 99 شيوع كرونا در كشور بدتر و تاخير در واكسيناسيون نيز به وخامت اوضاع افزوده بود. بانك مركزي در گزارش‌هاي خرداد و تير خود از شاخص‌هاي اقتصاد كلان گرفته بود كه مهم‌ترين دليل افزايش پايه پولي و نقدينگي در اين ماه‌ها نسبت به پايان سال 99، استفاده از وجوه تنخواه‌گردان براي خريد تضميني گندم است. اگرچه به نظر نمي‌رسد استفاده از وجوه تنخواه تنها محدود به ابتداي سال جاري شود؛ چرا كه در گزارش ديوان محاسبات از 12.1 هزار ميليارد تومان منابع براي خريد تضميني گندم، 9.1 هزار ميليارد تومان آن محقق شده و به نظر مي‌رسد مابقي از منابع بانك مركزي تامين شده باشد. در بخش ديگري از اين گزارش كل منابع براي پرداخت يارانه معيشتي حدود 31 هزار ميليارد تومان بود كه در عمل به 32.4 هزار ميليارد تومان رسيد. 

يارانه پنهان چقدر است؟
با استناد به گزارش ديوان محاسبات كل يارانه پنهان كشور يك ميليون و 603 ميليون تومان تحت عنوان يارانه پنهان در كشور توزيع شد كه سهم يارانه كالاهاي اساسي 202.7 هزار ميليارد تومان، گاز طبيعي 980 هزار ميليارد تومان، برق 12.1 هزار ميليارد تومان و آب نيز 7.8 هزار ميليارد تومان است. از سال 89 تا 99 حدود 524.85 هزار ميليارد تومان به صورت يارانه نقدي يا غير نقدي اجراي نظام جامع تامين اجتماعي، ارتقاي سلامت جامعه و ...پرداخت شده است.