طرح موضوع تهاتر نفت نشانه چيست؟
مهم‌ترين مشتريان بالقوه نفت ايران، يعني چين و هند بارها نشان داده‌اند كه در اجراي پروژه‌هاي نفتي در ايران، چندان قابل اتكا نيستند. دو بار خروج چين از پروژه فاز 11 پارس جنوبي و وقت‌كشي هند در ميدان فرزاد مصاديق بارزي است كه نشان مي‌دهد نمي‌توان در قالب تهاتر نفت با سرمايه‌گذاري روي اين دو كشور كه در دسترس‌ترين كشورهاي نيازمند به نفت ايران هستند چندان حساب كرد و بعيد است كشورهاي اروپايي هم به اين طرح، روي خوش نشان دهند.
اگر هم قرار باشد دستگاه‌هاي ديگر در خريد و فروش نفت سهيم شوند تا تهاتر كنند و از اين طريق كمبود بودجه خود را رفع كنند، همان اتفاقات ناگوار دوره احمدي‌نژاد رخ مي‌دهد كه حاصلش يا ظهور بابك زنجاني‌هاست، يا تخلفاتي همچون آنچه در خريد نفت توسط نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌ها در آن دوره صورت گرفت.
اما مهم‌ترين نكته‌اي كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار داد، بازگشت به روش تهاتر است كه طرح اين موضوع نشانه نهادينه شدن اعتقاد به پابرجا بودن تحريم‌ها در دولت رييسي و از جمله در وزارت نفت است. بايد باور كنيم تا زماني كه تحريم رفع نشود، مشكل اقتصاد كشور به‌طور عام و مشكل صنعت نفت به‌طور خاص، با روش‌هايي همچون تهاتر نفت با كالا يا تهاتر نفت با سرمايه‌گذاري رفع نمي‌شود. كشورهاي اطراف ايران در حال توسعه صنعت نفت خود هستند و علاوه بر عراق، امارات هم در سال‌هاي اخير از نظر ميزان توليد نفت از ايران سبقت گرفته و كويت هم به زودي ايران را پشت سر مي‌گذارد. در حوزه گاز با وجود دارا بودن دومين ذخاير غني گاز جهان، نه تنها در بين صادركنندگان گاز جهان جايي نداريم، بلكه امسال با كمبود گاز هم مواجه هستيم (هر چند در مورد گاز، علاوه بر عدم توسعه كافي به دليل تحريم، شاهد مشكلات دامنه‌دار بالا بودن مصرف نيز هستيم). صنعت نفت كشور براي افزايش توليد يا حتي براي حفظ ظرفيت توليد، نيازمند سرمايه‌گذاري كلاني است و اين سرمايه‌گذاري نه با تهاتر نفت حاصل مي‌شود و نه با تامين مالي داخلي كه پاسخگوي نياز پروژه‌ها نيست. صنعت نفت نيازمند جذب سرمايه‌گذاري و تكنولوژي است كه صرفا با لغو تحريم‌ها و بهبود قالب‌هاي قراردادي امكانپذير مي‌شود. تهاتر نفت، روشي موقت و البته نامطمئن و ناكافي صرفا براي گذران امور است كه هيچ چشم‌انداز روشني براي آينده صنعت نفت و به تبع آن اقتصاد كشور ترسيم نخواهد كرد.