اصلاح‌طلبان
و چالش‌هاي پيشِ رو- قسمت دوم
بر همين اساس معتقدند كه اسلام مورد نظر آنان نه با عقل و نه با تجربه و نه با علم و نه با ديگر دستاوردهاي عام بشري در حوزه‌هاي گوناگون از جمله در شيوه حكمراني در تعارض قرار نمي‌گيرد. با اين رويكرد مي‌توان از دينداري و تاسيس نظام ديني يا حكومت دينداران در عصر دولت‌هاي مدرن هم سخن گفت؛ حكومتي كه با تزريق معنويت به قدرت و ثروت، رفتار قدرتمندان و ثروتمندان را اخلاقي‌تر هم مي‌كند.
ب- درك مردم‌سالارانه از حكومت ديني: اصلاح‌طلبان به جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن با تفسير دمكراتيك و مردم‌سالار اعتقاد دارند و هر فهمي از نظام اسلامي كه بر فرد تكيه كند و مردم را در مشروعيت نظام دخيل نداند، نمي‌پذيرند. در باور آنان، مردم در هر نظام سياسي عنصر مشروعيت‌بخش به حكومت هستند و اين امر در نظام اسلامي هم مستثني نيست. انديشه سياسي امام‌خميني به عنوان موسس جمهوري اسلامي مويد همين ديدگاه است و بدون تاييد مردم، هيچ مشروعيتي براي حاكمان ايجاد نمي‌شود. به باور اصلاح‌طلبان، دركي از ولايت فقيه كه اينك در سطح جامعه تبليغ و در نهادهاي حكومتي از سوي شاگردان آيت‌الله مصباح ترويج مي‌شود، هيچ نسبتي با انديشه ولايت فقيه امام‌خميني ندارد و متعلق به همين فقيهي است كه به عنوان فقيه ضدجمهوريت مشهور است. اصلاح‌طلبان معتقدند كه فقهاي صالح طبعا صلاحيت عام براي زعامت اجتماعي را دارند اما تنها هنگامي حاكم مي‌شوند و نفوذ راي پيدا مي‌كنند كه مردم هم آنان را بخواهند و به عنوان حاكم بپذيرند. مبناي تقسيم قدرت در كشور هم ميثاق مشترك يعني قانون اساسي است و اين‌گونه نيست كه تمامي قدرت به يك نفر تعلق بگيرد و او قدرت را به هر ميزاني كه دلش خواست در اختيار افراد و نهادهاي ديگر بگذارد. طبعا صاحبان قدرت از بالا تا پايين مشروعيت خود را از راي مردم مي‌گيرند و بايد پاسخگوي عملكرد خود به مردم باشند. اصلاح‌طلبان هر گونه تفسير اقتدارگرايانه از قانون اساسي حتي از سوي شوراي نگهبان را نافي فلسفه انقلاب و معارض با روح قانون اساسي مي‌دانند و با آن مخالفند. آنان معتقدند شوراي نگهبان با تفسير اقتدارگرايانه از قانون اساسي در حال استحاله نظام اسلامي است و عملا جمهوريت نظام را تضعيف و «حكومت اسلامي» را جايگزين «جمهوري اسلامي» مي‌كند.
ج- عقلانيت در سياست خارجي: حوزه سياست خارجي از منظر اصلاح‌طلبان دنباله حوزه داخلي است و هر رويكردي در آن حوزه بايد ناظر بر منافع ملي و مصلحت نظام و مصالح مردم باشد. مقولات ايدئولوژيك در جاي خود معتبرند و رفتار ما در مناسبات خارجي را هم متاثر مي‌كنند اما رنگ ايدئولوژيك دادن به همه مسائل سياست خارجي در عصري كه دولت – ملت‌ها بازيگران اصلي بين‌المللي را تشكيل مي‌دهند و هنوز نمي‌توان از مفهوم «امت» در اين مناسبات سخن گفت، يك خطاي راهبردي است. ما نمي‌توانيم و نبايد ميان منافع ايدئولوژيك و منافع ملي تعارض ايجاد كنيم و در اين تعارض، جانب منافع اعتقادي را بگيريم درحالي‌كه منافع ملي به شكل جدي در معرض تهديد قرار مي‌گيرد. در واقع ما در قبال نظم ظالمانه حاكم بر جهان و اشغال سرزمين مسلمين و سلطه‌جويي امريكا و مظلوميت مردم ديگر كشورها مسووليم اما در قبال مردم خودمان بيشتر مسووليت داريم و بنابراين نمي‌توانيم در مناسبات جهاني به اندازه «آرمان» خودمان مسووليت بر دوش بگيريم بلكه بايد به اندازه وسع و «توان» كشور مداخله داشته باشيم. نيازي نيست كه بر سر مردم مظلوم كشورهاي ديگر معامله كنيم و با ظالمان همسو شويم اما رسالت آزادي همه مردم جهان از سيطره ظلم و استعمار هم بر دوش ما قرار ندارد درحالي‌كه در درون و در كشور خودمان هزاران كار انجام نشده بر زمين مانده است. مناسبات حاكم بر جهان را بايد واقع‌بينانه درك كرده و ضمن حفظ عزت ملي با رعايت مصلحت اقدام كنيم كه اين عين حكمت است. بلندپروازي در حوزه سياست خارجي و مطرح كردن آرمان‌ها به عنوان رفتار سياسي از سوي هر دولتي با واكنش مخالفان و رقبا مواجه خواهد شد و در اين مواقع بايد مصلحت‌انديشانه عمل كرد تا منافع ملي به خطر نيفتد و كوهي از مشكلات بر دوش مردم بار نشود. ابزار ديپلماسي ضمن آنكه به قدرت ملي تكيه دارد اما خودش هم قدرت‌آفرين است و بايد از آن به خوبي در مناسبات جهاني بهره گرفت. اين را هم بايد بيفزاييم كه نمي‌شود ما در داخل حقوق اوليه مردم خودمان را ناديده بگيريم و تن به اصلاحات ضروري به نفع مردم ندهيم اما در عالم داعيه‌دار عدالت و آزادي و حقوق مردم بشويم. برخورد دوگانه در داخل و خارج ما را ناكام مي‌گذارد چرا كه سياست خارجي ادامه سياست داخلي است. ادامه دارد