دو راهكار براي كاهش تورم ۱۴۰۱

رييس اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد مشكلات اجرايي بودجه سالانه عامل اصلي افزايش نرخ تورم بوده و براي مديريت آن بايد در نظام بودجه‌نويسي سال آينده تغييراتي مهم به وجود آورد. مسعود خوانساري در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اظهار كرد: يكي از اصلي‌ترين معضلاتي كه امروز اقتصاد ايران با آن مواجه است، كسري بودجه دولت و راهكارهايي است كه براي مديريت آن اجرايي مي‌شود. بررسي روند 6‌ماهه امسال نيز نشان مي‌دهد كه دولت در به دست آوردن منابع پيش‌بيني شده در بودجه با مشكل مواجه بوده و همين امر مقدمات رشد تورم را فراهم مي‌كند. او با بيان اينكه ريشه تورم فعلي در اقتصاد ايران را بايد در دو حوزه جست‌وجو كرد، توضيح داد: ورود بانك مركزي به چرخه پولي تورم‌زاست. افزايش پايه پولي يكي از عوامل اصلي بالا رفتن تورم است و در سال‌هاي گذشته به دليل كسري بودجه اين روند، سرعتي خطرناك گرفته است. رييس اتاق بازرگاني تهران با اشاره به عدم دسترسي دولت به ارز حاصل از فروش نفت، تاكيد كرد: در حالي كه ما امكان انتقال اين ارز به بانك مركزي را نداشته‌ايم، در عين حال از ريال اين درآمدها استفاده شده است و همين تنخواهي كه بانك مركزي داده، خود به عاملي براي افزايش تورم بدل شده است. با افزايش پايه پولي، كاهش ارزش ريال و افزايش قيمت‌ها رخ مي‌دهد كه ما شاهد آن بوده‌ايم. خوانساري به بخشنامه رييس‌جمهوري براي بودجه ۱۴۰۱ اشاره كرد و گفت: در اين بخشنامه، دو مبحث مهم در نظر گرفته شده كه اهميت فراواني دارد. از سويي تاكيد شده كه بودجه بايد طوري تنظيم شود كه موجب افزايش تورم نشود و از اين رو لايحه بايد بدون كسري تنظيم شود. از سوي ديگر بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و توقف قيمت‌گذاري دستوري تاكيد شده كه هر دو اين موارد در صورت اجرا مي‌تواند براي ما تبعات مثبت قابل‌توجهي داشته باشد. وي ادامه داد: در اين بخشنامه به رشد منفي سال‌هاي گذشته و عدم اطمينان سرمايه‌گذاران براي مشاركت در اقتصاد نيز اشاره شده و ايجاد ثبات و بازگرداندن اعتماد به عنوان اولويت‌هاي مهم اقتصادي درنظر گرفته شده است. اميدواريم با اجراي اين سياست‌ها، بخشي از دغدغه فعالان اقتصادي برطرف شود. به گفته خوانساري، اتاق بازرگاني و مجموعه بخش خصوصي كشور، آمادگي دارد تا در مسير اجراي اين سياست‌ها به دولت كمك كرده و در هر حوزه‌اي كه نياز به مشاركت احساس مي‌شود، ورود كند. خوانساري تنها فردي نيست از اتاق بازرگاني كه درخصوص مشكلات فعلي كشور و بالا بودن نرخ رشد نقدينگي و تورم اظهار نگراني كرده است. هفته گذشته غلامحسين شافعي، رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران در اين خصوص گفته بود: « مشكل مهلك دولت‌ها اين است كه به جاي اينكه براي افزايش صادرات، جريان استفاده از ارز را در اقتصاد ملي مورد توجه قرار داده و عرضه ارز را افزايش دهند، فقط به دنبال كنترل قيمت آن هستند كه اين نهايتا نتيجه‌اي ندارد.بايد پذيرفت كه هيچ دولتي به اندازه دولت جديد با اين حجم از مسائل و مشكلات مواجه نبوده است، جدا از مساله تحريم اقتصادي، خشكسالي گسترده در كشور از يك‌سو و مساله شيوع كرونا از سوي ديگر باعث شده كه در يك ارزيابي منصفانه، دولت سيزدهم را داراي بيشترين مشكلات پيش رو در ميان دولت‌هاي بعد از انقلاب دانست.» او در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرده بود كه «به نظر مي‌رسد هرگونه خطاي راهبردي مي‌تواند حجم نقدينگي را افزايش دهد و تورم سرسام‌آوري را در آينده به وجود آورد، در اين راستا چند مشكل اساسي در اقتصاد كشور وجود دارد اما همواره تلاش كرده‌ايم تا كاري اورژانسي براي اقتصاد كشور انجام دهيم اما مريض را براي عمل عميق آماده نكرده‌ايم.» او در ادامه افزوده بود: «احساس مي‌كنيم كه اقتصاد مشكل اول كشور نيست، نه سياست داخلي و نه سياست خارجي هيچ كدام در خدمت اقتصاد دولتي نيست، ديدگاه‌هاي واقع‌گرايانه‌اي در حوزه خودكفايي و حمايت از توليد داخل وجود ندارد و اين باعث شده است كه سهم ايران از اقتصاد جهاني نسبت به ۴۰ سال گذشته نصف شود و جايگاه كشور ما در زنجيره ارزش آسيا تنزل يابد.» به باور شافعي رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: نگاه نظام‌مند علمي و همه‌جانبه به اقتصاد كشور وجود ندارد و در اين داده‌ها و ستانده‌ها، مردم بايد تاوان اين موضوع را بدهند، قدرت تصميم‌گيري در ستادهاي مختلف توسط مديران عالي كشور توزيع شده است و هر كدام كار خود را انجام مي‌دهند لذا اين موضوع باعث شده كه فرآيند تصميم‌گيري در كشور بسيار طولاني شود و در‌نهايت مشخص نشود كه چه كسي بايد پاسخگو باشد، زيرا هر فردي گوشه‌اي از مسائل را گرفته و كار را جلو مي‌برد.وضعيت اقتصادي كشور خطرناك است. به عنوان مثال بر اساس آنچه بانك جهاني پيش‌بيني كرده با وجود افزايش صادرات نفت در نيمه دوم 2020 و بهبود نسبي رشد اقتصادي در سال 99، اما اين شاخص براي سال‌هاي آتي همچنان در اعداد پايين قرار گرفته و در سال 24-2023 حدود 2.2 درصد خواهد بود.از سوي ديگر نرخ تورم در شهريور نيز به 45.8 درصد رسيده كه فاصله چنداني تا قله تورمي 30 ساله ندارد. وضعيت شاخص‌هاي پولي نيز نگران‌كننده است و نقدينگي تا مرداد به حدود 4 هزار هزار ميليارد تومان رسيده بود. همه اين موارد در كنار آنچه كه دولت در سال جاري و آتي با آن روبه‌رو است باعث مي‌شود كه مخاطرات مالي كشور بيشتر شود.به عنوان مثال اگر منبع افزايش حقوق كاركنان دولت مشخص نباشد يا دولت همچنان به تمام افراد جامعه يارانه پرداخت كند، در آن صورت ناترازي و عدم تحقق منابع بودجه در سال آتي به بيش از 300 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. در اين صورت تنها كاري كه پيش روي سياستمدار باقي مي‌ماند، چاپ پول است. همان سياست نخ‌نمايي كه تنها تورم را افزايش مي‌دهد.