پاسخ به گزارش منتشرشده در روزنامه اعتماد
سيد سعيد حسني ، كارشناس حقوقي در واكنش به گزارش‌هاي روز گذشته روزنامه اعتماد در خصوص پرونده بانك مركزي و با عناوين «رييس كل بدشانس» و «ضرورت اعاده دادرسي» توضيحاتي را ارايه داده است كه جهت تنوير افكار مخاطبين عزيز منتشر مي‌گردد.
1) در بخشي از يادداشت «ضرورت اعاده دادرسي» اشاره شده كه آنچه در اين پرونده رقم خورده محاكمه سياست‌گذاري است و نه يك اقدام مجرمانه مسوولان وقت بانك مركزي اين ادعا در حالي مطرح مي‌شود كه براساس مستندات پرونده و حكم صادرشده، آقايان سيف و عراقچي علاوه بر اينكه شرايط خريدوفروش غيرقانوني ارز در بازار غير رسمي را فراهم كرده‌اند، در همين مسير نيز مرتكب سوءمديريت، اهمال و تخلفات عديده‌اي شده‌اند كه به برخي از آنها اشاره خواهد شد.
اولا روند به‌كارگيري فردي به نام سالار آقاخاني، بدون سابقه و تجربه لازم براي توزيع ارز در بازار غيررسمي، كاملا مبهم و غير دقيق بوده و بعدا معلوم مي‌شود كه سالار آقاخاني براي معرفي‌شدن به عراقچي معاون ارزي وقت بانك مركزي به يكي از كارمندان وقت نهاد رياست‌جمهوري رشوه داده است!
ثانيا مسوولان وقت بانك مركزي براي انجام چنين پروژه مهمي نه تنها هيچ ضمانتي از سالار آقاخاني نگرفته‌اند، بلكه بعد از 2 هفته از شروع كار، 20 ميليون درهمي هم كه او به عنوان تعهد نزد بانك مركزي داشته است به دستور آقاي عراقچي به وي بازگردانده مي‌شود.
ثالثا در روند توزيع ارز توسط سالار آقاخاني هيچ نظارتي از سوي بانك مركزي انجام نشده است و براساس مستندات موجود در پرونده، زماني كه گزارش‌هايي مبني بر قاچاق ارز توزيعي به خارج از كشور و نرسيدن آن به دست مصرف‌كننده واقعي و در نتيجه عدم تاثيرگذاري بر بازار به اطلاع مسوولان وقت بانك مركزي مي‌رسد نسبت به آن چشم‌پوشي شده و شرايط هدر رفتن حدود 160 ميليون دلار و 20 ميليون يورو از سرمايه‌هاي ارزي كشور فراهم مي‌شود.
2) در بخش ديگري از يادداشت مذكور به اين مساله اشاره شده كه در اين پرونده هيچ انگيزه منفي و سوءاستفاده شخصي وجود نداشته است. اين در حالي است كه بخشي از احكام صادرشده در اين پرونده در خصوص دريافت يا پرداخت رشوه بوده كه به مواردي از آن اشاره مي‌شود. متهم رديف سوم سالار آقاخاني فقط از حيث پرداخت رشوه به 3 سال حبس محكوم شده است. متهم رديف هشتم ميثم خدايي، مشاور دفتر رييس‌جمهور سابق از حيث دريافت بيش از 100 هزار دلار رشوه به 5 سال حبس تعزيري و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم شده است. متهم رديف نهم، سيد رسول سجاد مديركل امور بين‌الملل وقت بانك مركزي به دليل دريافت رشوه به هفت سال و هفت ماه حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم شده است. چند مثال مورد اشاره نشان مي‌دهد اطلاعات درج‌شده در يادداشت روزنامه اعتماد دقيق و صحيح نيست.
3) در قسمتي از اين گزارش سوال شده سالار آقاخاني چه گناهي داشته و چه جرمي مرتكب شده است؟! گفتني است كه سالار آقاخاني براي استفاده از رانت دريافت ارز از بانك مركزي، به ميثم خدايي كارمند نهاد رياست‌جمهوري وقت بيش از 100 هزار دلار رشوه مي‌دهد تا او را به عراقچي معرفي كند. از طرف ديگر او در توزيع ارز تحويل گرفته‌شده از بانك مركزي تخلفات عديده‌اي مرتكب شده است. از جمله اينكه ارز را از بين 600 صرافي مجاز فقط بين 15 صرافي توزيع مي‌كرده و بخشي از آن را نيز در اختيار دلالان و قاچاقچيان قرار مي‌داده تا از كشور خارج كنند.
4) در بخش ديگري از مطلب مورد ذكر، سوال شده سالار آقاخاني بعد از بازداشت با پا درمياني چه كسي آزاد و از كشور خارج شده است؟ جهت استحضار و براساس اطلاعات منتشرشده در رسانه‌ها، در اواخر سال 96 و در شرايطي كه نوسانات قيمت ارز آغاز شده بود، بنابر گزارش نهادهاي نظارتي مبني بر تخلفات سالار آقاخاني در توزيع ارز در بازار غيررسمي، قوه قضاييه دستور بازداشت اين فرد را در تاريخ 20 اسفند 96 صادر مي‌كند تا مراحل تحقيقات از او آغاز شود. 6 روز بعد و در حالي كه هنوز مراحل بازپرسي و تحقيقات از متهم انجام نشده بوده، بانك مركزي نامه‌اي رسمي و 8 صفحه‌اي را با امضاي فرشاد حيدري معاونت نظارت خود به دستگاه قضايي ارسال و مدعي مي‌شود اقدامات سالار آقاخاني در هماهنگي با بانك مركزي و در راستاي اجراي سياست‌هاي اين مجموعه بوده است. به‌رغم اين نامه‌نگاري و ادعا، دستگاه قضايي تمهيدات لازم را در نظر گرفته و سالار آقاخاني را با قرار وثيقه متناسب با اتهامات موجود آزاد مي‌كند و او نيز پس از مدتي از كشور خارج مي‌شود. در اين بين و در موضوع آزادي سالار آقاخاني، نامه بانك مركزي وقت نقش كليدي داشته و فرشاد حيدري تنظيم‌كننده اين نامه يكي از 10 محكوم اين پرونده است كه اكنون به جرم مساعدت در خلاصي مجرم به 2 سال حبس محكوم شده است.
5) در بخش ديگري از مطلب درج‌شده نسبت به يك مرحله‌اي بودن دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي انتقاد شده است كه براي تنوير اذهان مخاطبين عزيز بايد بر اين مطلب تاكيد نمود كه يكي از دلايل راه‌اندازي دادگاه‌هاي ويژه مفاسد اقتصادي كه براساس استجازه از رهبر معظم انقلاب بوده است، سرعت بخشيدن به مراحل رسيدگي در اين‌گونه پرونده‌ها است، ضمن اينكه در احكام اعدام امكان اعتراض و تجديد نظر وجود دارد و در ساير احكام نيز امكان درخواست اعاده دادرسي به قوت خود باقي است و نمي‌توان اين دادگاه‌ها را يك مرحله‌اي دانست.